بطبيعة الحال، ومع كل تراجع في ايرادات النفط، تتصاعد توجهات الحكومات الخليجية للتعامل مع التأثيرات المتوقعة، وعادة ما يتركز الحديث على ترشيد النفقات وإعادة هيكلة الدعم.
فقد ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصاديات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية. وفقا لتقرير الوكالة، تشكل العائدات النفطية في المتوسط 70 - 85% من العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فيما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات.
ويؤكد تقرير الوكالة أن الانخفاض في أسعار النفط سيؤثر على مشاريع البنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص، وقد يدفع الحكومات إلى تسريع خطواتها لتخفيض الدعم على أسعار الطاقة، لكن ذلك بدوره قد يضر بالصناعات المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات، مشيرة إلى أن دول الخليج تنفق سنويا 160 مليار دولار على دعم أسعار الطاقة وهو ما يعادل تقريبا 10% من الناتج المحلي الاجمالي ونحو 15 – 20% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وبعد تصريحات مسؤولين عمانيين الشهر الماضي ان من المرجح أن تبدأ الحكومة العمانية في خفض الدعم في العام القادم، وافقت الحكومة الكويتية مؤخرا على تقرير أعدته لجنة تابعة لوزارة الكهرباء والماء بخصوص خفض دعم وقود الديزل والكيروسين، وهو ما قد يرفع تكلفتهما على المستهلكين إلى أكثر من ثلاثة أمثالها.
وتسعى البحرين أيضا لإجراء إصلاحات، ففي ديسمبر كانون الأول أعلنت السلطات المعنية بالنفط والغاز في المملكة أنها سترفع سعر البيع المحلي لوقود الديزل إلى المثلين تقريبا بحلول عام 2017، كما أعلنت إمارة أبو ظبي عن عزمها رفع أسعار الكهرباء ورسوم المياه لمكافحة الهدر والحد من النمو السريع للاستهلاك، وأعلن مكتب التنظيم والرقابة أن تعريفة الكهرباء الخاصة بالمساكن سترتفع ما بين 10 و40 في المئة اعتبارا من الاول من يناير كانون الثاني القادم.
ووفقا لتقرير دعم الطاقة الصادر من الأمم المتحدة، فإن السعودية تدعم الطاقة (الكهرباء والوقود) بـ 163 مليار ريال سنويا، وهو ما يشكل نحو عُشر الناتج القومي، وهذه النسبة هي أعلى النسب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك 30.57 مليار دولار توجه لدعم الوقود، و12.95 مليار دولار أخرى للكهرباء، كما يضع الاستهلاك المحلي للنفط والمشتقات النفطية في المملكة العربية السعودية من ضمن أكبر عشر دول مستهلكة للنفط في العالم بمعدل استهلاك بلغ في عام 2012 نحو 2.224 مليون برميل يوميا تمثل نحو 2.6 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي، ويقدر حجم الدعم في الكويت، الذي يذهب معظمه للطاقة، بنحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا أو ما يقرب من ربع الإنفاق المتوقع للحكومة الكويتية في السنة المالية الحالية.
وفي وقت مبكر، وحتى قبل تراجع الإيرادات النفطية، دعا صندوق النقد الدولي دول المجلس إلى مراجعة آلية دعم أسعار الطاقة، بحيث توجه بصورة أكثر دقة إلى الأفراد والجهات التي تحتاج إلى هذا النوع من برامج الدعم بالفعل، والعمل على تحديد أهدافها للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم، سواء في أسعار الطاقة أو الطاقة الكهربائية، لكي تتحقق الفوائد المرجوة من مثل تلك البرامج، مشيرا إلى أن الدعم ظل جزءا من «العقد الاجتماعي» لعدة عقود، وغالبا ما يحل الدعم محل التحويلات النقدية وغيرها من أشكال الدعم المباشر للدخل التي تستخدم على نطاق واسع.
ولا شك أن المستوى المنخفض لأسعار الطاقة يعكس انخفاض تكلفة الاستخراج، الأمر الذي يعتبر من قبيل التكلفة على الميزانية. وفي بعض البلدان، يوجد شعور متأصل باستحقاق الدعم كما تعتبر أسعار الطاقة المنخفضة حقا للمواطنين وعنصرا أساسيا من عناصر الشرعية التي تمثل بديلاً للمشاركة السياسية.
لكن الدعم مع مرور الوقت أثبت أنه يمثل تكلفة بالغة الارتفاع، فبالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، يلاحظ أن دعم الطاقة يستحوذ على النصيب الأكبر في الإنفاق، فقد كانت تكلفة دعم الطاقة قبل خصم الضريبة 237 مليار دولار في عام 2012، أي ما يعادل 84% من الدعم العالمي (4.6% من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي)، ووصلت هذه التكلفة إلى 204 مليارات دولار (4.8% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان المصدرة للنفط و33 مليار دولار (6% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان المستوردة للنفط.
وفوق ذلك، وبالرغم من التكلفة الباهظة، فإن الدعم للطاقة والمحروقات اثبت عدم فاعليته، حيث إن ما يسمى بالدعم المعمم للأسعار -وهو أكثر أشكال الدعم شيوعا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- لا يستهدف الفئات المستحقة ولا هو مردود التكلفة كأداة للحماية الاجتماعية. فبالرغم من أنه قد يصل إلى الفقراء إلى حد ما، فإن أكثر المستفيدين منه هم الأغنياء الذين يستهلكون قدراً أكبر من السلع المدعمة. وفي بيئة دول المجلس، يمكن القول أيضا إن غالبية الدعم المعمم للوقود وبعض المواد الغذائية يذهب للعمالة الأجنبية أيضا.
كذلك يؤدي الاستهلاك المفرط إلى تفاقم الاختناق المروري والظروف الصحية والبيئية، وعدم كفاءة التخصص للموارد، وهو ما يحدث غالبا في الصناعات الأقل استخداما للعمالة والأكثر كثافة في استخدام الطاقة. كذلك يؤدي الدعم إلى تثبيط الاستثمار في قطاع الطاقة، ويشجع التهريب ونشاط السوق السوداء، مما يمكن أن يؤدي إلى نقص المنتجات المدعمة.
وأخيرا، يتسبب الدعم في الإضرار بالنمو، فبالرغم من إمكانية استخدامه لمساندة القطاع الإنتاجي على المدى القصير، نجد أن للدعم أثرا خافضا للنمو الممكن على المدى الطويل، من خلال تشوهات الأسعار وقصور الاستثمار في القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة وذات الاستخدام الكفء للطاقة، ومزاحمة الإنفاق الإنتاجي على رأس المال البشري والمادي، وزيادة عدم المساواة المرتبط بعدم الكفاءة في مساندة الفقراء، وهي جميعها ظواهر شهدناها بدرجات متفاوتة في دول المجلس، مما يعني أن إعادة هيكلة الدعم تعني أيضا تقليل التشوهات الاقتصادية وزيادة إنتاجية الفرد والاقتصاد بعيدا عن الاعتماد المتزايد على الأنشطة ذات الكثافة العمالية التي هي بطبيعة الحال عمالة أجنبية.
