هذا العام كانت السندات السيادية مليئة بالمفاجآت. من الولايات المتحدة إلى إسبانيا، تراجعت العوائد أكثر من قبل بعد أن أحدثت الاضطراب في توقعات المستثمرين من خلال بقائها رخيصة خلال معظم عام 2014. هذا اتجاه علم يمكن أن يكون أرضية للمزيد من التقلب في عام 2015.
مستوى أسعار الفائدة مذهل فعلا. من الذي كان يتوقع أنها بنهاية 2014 سيكون العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 2.12 بالمائة فقط، والعائد على السندات الألمانية هو 0.62 بالمائة فقط، أو أن العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات هو 0.37 بالمائة فقط؟ حتى الحكومات التي تعاني من مشاكل مالية، مثل إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، شهدت العوائد على سنداتها وهي تنخفض إلى مستويات قياسية.
هناك 3 محركات وراء هذا الاتجاه العام. الأول، باستثناء الولايات المتحدة، تقريبا جميع الاقتصادات المهمة للاقتصاد العالمي شهدت تراجعا في توقعاتها للنمو. في الوقت الحاضر يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.2 بالمائة، بعد أن كان 3.9 بالمائة في السنة الماضية.
الثاني، توقعات التضخم تراجعت، وسوف تتراجع أكثر من ذلك على الأرجح، بالنظر إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط. تراجع أسعار النفط سوف يعمل على تقليص تكاليف المنتجات التي تعتبر الطاقة فيها من المدخلات الرئيسية، وعلى الهامش فإنه سوف يشجع البنوك المركزية التي تشعر بالقلق من الانكماش الاقتصادي (مثل البنك المركزي الأوروبي) على إبقاء السياسة النقدية متساهلة، مما لو كان الأمر خلاف ذلك.
الثالث هو أن كثيرا من المستثمرين ابتعدوا عن السندات الحكومية الأمريكية والألمانية واليابانية، وربما حتى راهنوا ضدها، على خلفية توقعات بأن العوائد سوف ترتفع والأسعار سوف تتراجع. وفي الوقت الذي ذهبت فيه السوق في الاتجاه الآخر، اضطر هؤلاء إلى شراء السندات للخروج من تعاملاتهم. وقد عمل الانهيار الخاطف، الذي وقع في أكتوبر الماضي في سندات الخزانة الأمريكية، على إخراج عدد لا بأس به من هؤلاء المستثمرين، لكنه لم يخرجهم جميعا.
كان الاتجاه العام نحو العوائد المنخفضة واسع الانتشار بشكل غريب، متجاهلا الفروق المهمة في الآفاق الاقتصادية لكل بلد، والوضع المالي للحكومات في البلدان. هناك فقط 3 استثناءات مهمة:
1.فرق العوائد بين السندات الأمريكية والألمانية ارتفع ليصل إلى 1.50 بالمائة تقريبا، بعد أن كان 1.05 بالمائة في بداية السنة، وهو ما يعني الاعتراف بتباعد آفاق النمو والتضخم وسياسة البنوك المركزية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
2. ارتفعت بصورة حادة العوائد على السندات اليونانية والروسية مقارنة مع السندات الأمريكية والألمانية، ما يعكس التصورات بازدياد مخاطر الائتمان والإعسار.
3. في بعض الأسواق الناشئة، مثل البرازيل، يعكس ارتفاع العوائد مخاوف متزايدة حول الاعتماد المفرط على السياسة النقدية المتشددة من أجل التعويض عن النقص في سياسة المالية العامة.
هناك سؤال مهم أمام العام 2015: هل ستظل هذه التوقعات صغيرة ومنعزلة، أم أن العوائد سوف تتباعد بصورة أوسع نسبة إلى آفاق النمو والتضخم والسياسة النقدية في البلدان المختلفة؟
مهما كان الجواب، فإنه كلما ازداد التباين في المسارات الاقتصادية للبلدان، ازدادت مخاطر عدم الاستقرار في 2015.
