أكد تقرير حديث أن ميزانية الدولة للعام المالي 2015 (31 ديسمبر 2014 حتى 30 ديسمبر 2015)، جاءت تحفيزية وضخمة وأبقت على الإنفاق عند مستوى مرتفع جدا، ما يلعب دورا رئيسيا في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير الذي أعدته إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار لأول مرة منذ عام 2011، أنه يتم إقرار ميزانية يتوقع أن تسجل عجزا، وذلك بناء على حجم إيرادات يبلغ 715 مليار ريال ومصروفات تبلغ 860 مليار ريال، وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية، حيث شكلت مخصصاتهما نحو 43,8% من إجمالي الإنفاق، مشيرا الى أنه سوف يتم تمويل العجز بسهولة من خلال السحب على الموجودات الأجنبية الضخمة لدى مؤسسة النقد «ساما» التي بلغ إجماليها في نهاية نوفمبر 736 مليار دولار، كما أن الدين المحلي انخفض في عام 2014 إلى مستوى لم يشهده منذ فترة طويلة عند 44,2 مليار ريال، أي ما يعادل 1,6% فقط من الناتج الإجمالي المحلي.
وأوضح التقرير أنه رغم الظروف العالمية التي أدت إلى هبوط كبير في أسعار النفط، أبقت المملكة سياستها في مواجهة آثار تقلبات الدورات الاقتصادية في ميزانيتها للعام 2015، وهي ميزانية تؤكد عزم الحكومة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي.
ويرى التقرير أن الإنفاق الاستثماري المرتفع الذي قررته الميزانية في حدود 278 مليار ريال سيؤدي إلى دعم نمو اقتصادي قوي، كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصاً جيدة في وقت تسود حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء.
وجاء أداء ميزانية عام 2014 عند أدنى مستوى من نطاق توقعاتنا، وسجلت عجزاً قدره 54 مليار ريال، رغم أن أسعار النفط (99,5 دولار للبرميل من خام برنت) وحجم الصادرات (7,1 مليون برميل في اليوم) كلاهما كان مريحاً خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.
ويعود هذا العجز الذي يعتبر الأول منذ عام 2009 في المقام الأول إلى انخفاض إجمالي الإيرادات، وكذلك زيادة المصروفات، وقد هبطت الإيرادات الفعلية بأكثر من (9%) مقارنة بالعام السابق، ولكنها لا تزال تتجاوز تريليون ريال للعام الرابع على التوالي. كذلك سجلت المصروفات، التي ارتفعت بنسبة 12,7%، أعلى نسبة نمو خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد تخطت قيمتها حاجز الـ 1 تريليون ريال لأول مرة.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية نمواً جيداً للاقتصاد خلال عام 2014، حيث ارتفع الناتج الإجمالي المحلي الفعلي بنسبة 3,59%، كما حافظ القطاع الخاص غير النفطي على معدل نمو قوي بلغ 5,7% على أساس سنوي، وتجاوزت معدلات النمو في قطاعات التشييد، والصناعة غير النفطية، والنقل والاتصالات مستوى 5% على أساس المقارنة السنوية. كذلك أدت المستويات المرتفعة لإيرادات الصادرات النفطية إلى إبقاء فائض الحساب الجاري عند مستوى نمو برقم من خانتين، حيث ارتفع بنسبة 14,1% من الناتج الإجمالي المحلي، أو بنحو 106,4 مليار ريال.
وأشار التقرير الى أن من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 9,6 مليون برميل يومياً ومتوسط سعر عند 56 دولاراً للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 60 دولاراً لخام برنت) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية. كما يتوقع أن تتخطى كل من الإيرادات والمصروفات الفعلية في عام 2015 المستويات المقدرة في الميزانية، لذا يتوقع تحقيق عجز قدره 157,4 مليار ريال (6% من الناتج الإجمالي المحلي)، وذلك بناءً على سعر للنفط في حدود 79 دولارا للبرميل لخام برنت.
