عندما يبدأ زعماء العالم يشعرون بالقلق من الكساد الاقتصادي، فإن تفكيرهم يتجه تلقائيا إلى اليابان بحثا عن معرفة كيف ينتهي المطاف بدولة ما إلى هذا الوضع، وسبل الإفلات منه.
تعاني اليابان من الكساد الاقتصادي منذ أكثر من عشرين عاما. في ذلك الوقت انفجرت فقاعة أسعار الأصول في تسعينيات القرن الماضي، وهو ما جعل الكثير من البنوك تعاني من تراكم الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها.
وازداد الموقف سوءا عندما طالبت الحكومة البنوك بإلغاء هذه القروض، حيث أدى ذلك إلى أزمة ائتمان حادة بحسب ماسارو كينيكو أستاذ الاقتصاد في جامعة كيو اليابانية.
وأدى هذا الموقف إلى معاناة الشركات في الحصول على التمويل اللازم لاستثماراتها وإلى تقليل أعداد الموظفين الدائمين خفضا للنفقات، حيث زاد الاعتماد على العمالة المؤقتة والعاملين نصف الوقت والذين أصبحوا يمثلون الآن حوالي 40% من إجمالي قوة العمل في اليابان. ويعني هذا زيادة عدد الشباب من الرجال والنساء الذين لا يتمتعون باستقرار وظيفي أو بأجور مجزية.
وأدى هذا بالطبع إلى تراجع في الإنفاق الاستهلاكي الخاص والذي يمثل الجزء الأكبر من إجمالي حجم الناتج المحلي لليابان وهو ما يعد مؤشرا كلاسيكيا على الكساد الاقتصادي.
ويقول أماني سايتو المحلل الاقتصادي في معهد "ميزوهو" الياباني للأبحاث: إن الكساد "يضر بأرباح الشركات ويدفع المستهلكين إلى تأجيل مشترياتهم انتظارا لمزيد من التراجع في الأسعار".
وأصبح هذا الموقف واضحا في التوجه المتنامي لدى الشركات لخدمة المستهلكين الذين يحصلون على دخل أقل ويريدون إنفاق مبالغ أقل. المفارقة الكبرى هي أن هؤلاء المستهلكين يندفعون إلى المتاجر عند طرح أحدث المنتجات غالية الثمن لشرائها.
