صدرت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/ 1437هـ ويتضح فيها الاستمرار في الدعم السخي لتحقيق أهداف خطط التنمية الشاملة والمتوازنة. وهناك تصريحات نشرت بصحفنا المحلية قبل صدور الميزانية تعكس الجهود المستمرة المخلصة في مراحل تنفيذ خطط التنمية ومواجهة تحدياتها. ومن تلك التصريحات توضيح وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماعات التي عقدها على هامش الاجتماع العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي في دولة بيرو أن المملكة تعمل جاهدة بتكييف اقتصادها من الآثار السلبية الناتجة من تخفيف انبعاثات الغازات، من خلال برامجها الوطنية تحت مظلة التنويع الاقتصادي، للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وتأكيده على أهمية التنويع الاقتصادي للدول العربية من خلال دعم الأبحاث العلمية والتقنية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وكذلك أبدى أحد أعضاء مجلس الشورى في مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431/1432هـ-1435/1436هـ) تخوفه من انعدام التنسيق بين العديد من الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، مطالباً بتوحيد أهداف هذه الخطط والاستراتيجيات وضمان التناسق بينها وعدم تعارضها.
إضافة إلى ذلك كشف الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية في مؤتمر القيادات الإدارية الحكومية في المملكة العربية السعودية (الواقع والتطلعات) عن أن هناك نسبة 92بالمائة من القيادات تجاوزوا عمر الخمسين سنة، مبينا أنه تقدم للخدمة المدنية خلال الـ 12 سنة الماضية 200 طلب من قيادات بلغت سن التقاعد وترغب في التمديد وتم رفض 30 ومدد لـ170 لعدم وجود البديل أو القدرة.
وأيضاً كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن نية الهيئة إقرار «الذمة المالية» على موظفي الدولة كافة، وأشار إلى أن الهيئة «درست خلال العام الماضي مشاريع عدة، منها 700 مشروع، 75 بالمائة منها متعثر». وذكر ان « معضلة المعضلات هي مسألة تعثر المشاريع الحكومية، فهي تتعثر بقدرة قادر. على رغم وضوح الضوابط والشروط الخاصة بالمشاريع، إلا أننا لا نعرف كيف تتعثر، ما يدفعنا لمتابعتها بشكل جاد»، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج دراسة قامت بها الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك سعود «عن أكثر الجهات فساداً» شملت جميع مناطق المملكة إضافة إلى القطاع الخاص.
وأخيراً وليس آخراً نعيش مراحل تنمية شاملة تبرز معها الإنجازات والتحديات، ودعم مستمر بميزانيات تاريخية لجميع قطاعات التنمية وفي مقدمتها التعليم للمساهمة في ايجاد المزيد من الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والمعرفة لمواصلة مسيرة الإنجاز ومواجهة التحديات والمشاركة في تنفيذ ركائز تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة التي أشار اليها خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عند اعلان الميزانية وهي « ترشيد الإنفاق، مع الحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تم إقراره من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساس التنمية، ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمثل للموارد».
