كشف مستثمرون ومختصون في لجنة الأجرة العامة في غرفة جدة عن نتائج اجتماع عاجل عقد يوم أمس الاول مع وزير النقل المهندس عبدالله المقبل والمستثمرين في قطاع الاجرة العامة بالمملكة وذلك قبل بدء تطبيق قرار حظر تجوال مركبات الاجرة في شوارع المملكة والذي متوقع تفعيله خلال الايام المقبلة.
وتحدث المستثمرون خلال حديثهم لـ «اليوم» ان الاجتماع الذي عقد مع وزير النقل اكد على ضرورة دراسة اللائحة وإجراء تعديلات جديدة على اللائحة الخاصة بسيارات الأجرة ودراسة إمكانية تطبيقها نتيجة تقديم المستثمرين ملاحظات اخذت بعين الاعتبار اهمها عدم وجود مواقف مهيأة في شوارع المملكة وعدم تهيئة البنية التحتية للمناطق العشوائية كون المستفيد الاكبر من مركبات الاجرة هم ذوي الدخل المحدود.
في البداية اوضح محمد القحطاني رئيس لجنة الاجرة العامة في غرفة جدة ان الاجتماع الذي انتهى يوم الاربعاء الماضي حيث اوصى وزير النقل خلال الاجتماع بدراسة اللائحة وتعديلها للمصلحة العامة بعد ابداء المستثمرين في قطاع الاجرة العامة في المملكة ملاحظاتهم التي اخذت بعين الاعتبار والتي اهمها عدم وجود مواقف مهيأة في شوارع المملكة واجبار الشركات على توفير سيارات ذات حجم كبير وغالية الثمن، مشيرين في الوقت نفسه خلال لقائهم مع وزير النقل أنهم لا يمانعون في الالتزام بالأنظمة الجديدة والقوانين الصادرة من وزارة النقل وذلك ما يو اكب تطورها.
وبين القحطاني خلال حديثه لـ «اليوم» ان تشغيل العدادات يعد متطلبا وجميع الشركات تؤيد التشغيل حيث ان جميعها تم تركيب العدادات الذكية التي تحتسب المسافة المقطوعة للركاب ولكن غياب الثقافة العامة في دفع الاضافات السعرية لا يرغبون بذلك كون نسبة 80 بالمائة من المستفيدين من مركبات الاجرة هم ذوي الدخل المحدود فالعدادات الذكية تحتسب مبالغ كبيرة وخاصة في مناطق المملكة الكبيرة مثل الدمام وجدة والرياض. وأفاد القحطاني حول وجود عداد لاحتساب الأجرة بأن العدادات اصبحت الان بالفعل موجودة في جميع سيارات الأجرة الخاصة به لكن المستفيدين هم من يرفضون تشغيل العداد ويفضلون احتساب الأجرة بالاتفاق مع السائق مبينا في الوقت نفسه ان عدد سيارات الأجرة في المملكة يصل إلى 95 ألف سيارة ينقلون ما يقارب 1.5 مليون راكب سنوياً.
وأشار أنه مع التعديل والتطوير في نظام الأجرة بالطبع لكن لابد من وجود تخطيط جيد وتوفير إمكانيات وفق اللائحة المطلوبة.
من جهته اوضح فيصل القحطاني عضو لجنة الأجرة العامة في غرفة جدة أن القرار جيد والتجديد والتعديل في اللائحة مطلوب بلا شك, لكن يوجد لدينا مشكلة في البنية التحتية فهي تكاد تكون معدومة فاللائحة تحتاج لدراسة من الصعب تطبيقها في الوقت الراهن, فسيارات الأجرة تخدم شريحتين مهمتين في المجتمع السعودي: الأولى الفقراء والمساكين, والثانية السياح والزوار في المنطقة.
وبين القحطاني انه يجب على وزارة النقل النظر في نسبة المستفيدين من سيارات الأجرة كما ان المستثمرين سيواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على عنوان المنزل المطلوب من قبل السائق, مما يترتب عليه هدر الوقت, فللأسف لا يوجد لدينا نظام «GPS» الحديث الذي يوصل لك المعلومة الصحيحة كون شريحة كبيرة مستفيدة من خدمات التوصيل يقطنون في المناطق العشوائية.
واشار الى اننا لو نظرنا في مصلحتنا كمستثمرين فالقرار في مصلحتنا بالطبع ويقدم خدمة لنا في توفير الوقود المهدور في عملية التجول, ويحدد لنا نسبة الايراد ودخل السائق, ووجود تأمين للسيارات واستبدال قطع الغيار وتوفيرها لها.
وأوضح القحطاني أن تطبيق اللائحة الجديدة من الصعب تطبيقها في الوقت الحالي, وإيقاف عملية التجول سيترتب عليه ضرر كبير للركاب فيجب أن ننظر في حال المحتاجين والنظر للشرائح المستفيدة منها.
وصرح القحطاني حول بند إلزام السائق بتشغيل العداد المذكور في المادة الرابعة والعشربن, بأنها فكرة ممتازة وتعتبر مكسبا للشركات لكن بها خسارة على المواطن فمنطقة جدة أو الرياض مثلا ذات مساحة كبيرة وتستغرق وقتا في التنقل.
تجدر الاشارة الى ان اللائحة الجديدة للأجرة العامة التي أطلقتها وزارة النقل تحت اسم «اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة مشروع معدل». اشتملت على 40 مادة بالإضافة إلى جدول المخالفات والجزاءات.
