قال مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت: إن إسرائيل تبحث سبل ملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائياً في الولايات المتحدة وغيرها، واتهامهم بما وصفه "ارتكاب جرائم حرب" وذلك رداً على خطوات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية
وكانت فلسطين سلمت وثائق الانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، وقالت: إنها تأمل في "تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة". وتنظر المحكمة الدولية ومقرها لاهاي في قضايا جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية. وزعم المسؤول الإسرائيلي أنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين "الخوف من الخطوات القضائية" بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسي. وأضاف: "تبحث إسرائيل إمكانية أن تكون هناك ملاحقة قضائية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وغيرها" للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأول، إن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستعرض قادتها لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحماس التي تعتبرها إسرائيل جماعة "إرهابية". وفي توضيح لهذه الآلية، زعم مسؤول إسرائيلي ثان، أن إسرائيل قد تقيم هذه الدعاوى القضائية عبر جماعات غير حكومية ومنظمات قانونية موالية لإسرائيل يمكنها إقامة الدعاوى القضائية في الخارج.
وقال المسؤول الأول: إن إسرائيل تعتبر مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة متواطئين مع المقاومة الفلسطينية مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان في أبريل/ نيسان.
وأضاف، مشيراً إلى حرب غزة في الصيف الماضي التي قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني وأكثر من 70 إسرائيلياً، إن "(حماس) .. ترتكب جرائم الحرب بإطلاق النار على مدنيين من مناطق يقطنها مدنيون".
ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 . وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح عباس في مسعى للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 وهو ما كفل للفلسطينيين حق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وترفض الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة خارج نطاق مفاوضات لا تنتهي مع إسرائيل التي سدت الأفق السياسي أمام الحل. وتقدم واشنطن نحو 400 مليون دولار سنويا في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين. وينص القانون الأمريكي على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل.
وفي خطوة أثارت غضب اسرائيل، وبعد يومين على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، قدم السفير الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور، الجمعة، رسالة رسمية في هذا الصدد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وهذا الطلب يفترض ان يدرسه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان يبلغ الدول الاعضاء في المحكمة خلال مهلة 60 يوما. والانضمام الى المحكمة يمكن ان يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين اسرائيليين امام القضاء الدولي بسبب دورهم في حروب مختلفة مثل حرب غزة صيف 2014 او السلوك كطرف محتل.
وكان يمكن للفلسطينيين نظريا ان يكونوا اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الوقت الذي نالت فيه فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة العام 2012. وجاءت خطوة عباس بعد فشل جهود استمرت عدة اشهر لحمل مجلس الامن الدولي على اعتماد مشروع قرار يطلب انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017. ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية اصوات فيما كان يلزم تسعة اصوات من اصوات الدول الاعضاء الـ 15 في المجلس من اجل اعتماده، شرط عدم استخدام اي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
لكن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أعلن، الجمعة، أن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مجددا لتقديم مشروع قرار يطلب انهاء الاحتلال الاسرائيلي. وقال ابو ردينة في بيان: ان "القيادة الفلسطينية تدرس العودة الى مجلس الامن الدولي مرة اخرى للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967". ويبدو طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية كآخر الأوراق في يد عباس لكن المسؤولين الاسرائيليين اعتبروه بمثابة اعلان حرب دبلوماسية. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان: "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ان ترفض في شكل قاطع الطلب الفلسطيني المرافق بالانضمام اليها، لان السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان متحالف مع تنظيم ارهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب".
وأصيب، فجر أمس، صياد فلسطيني برصاص البحرية الاسرائيلية قرب شاطئ رفح في جنوب قطاع غزة. وقال مصدر طبي ان "صيادا اصيب بجروح حرجة نقل الى مستشفى ابو يوسف النجار اثر اصابته برصاص وقذائف قوات الاحتلال البحرية في رفح". واوضح مصدر امني محلي ان "زورقا حربيا اسرائيليا قام بمطاردة قارب صيد واطلق جنود الاحتلال عدة قذائف ووابلا من الرصاص باتجاهه ما ادى لاصابة احد الصيادين". وقال شهود: ان "القارب دمر واحترق بشكل كامل نتيجة لإصابته بقذائف مباشرة".
وسمحت اسرائيل للفلسطينيين بالصيد حتى مسافة ستة اميال بعد اعلان وقف اطلاق النار بين اسرائيل والفلسطينيين في 26 اب/اغسطس الماضي، على ان تتم زيادة هذه المسافة تدريجيا لتصل الى 12 ميلا. لكن في الواقع تطارد الزوارق الحربية الاسرائيلية الصيادين في مسافة اقل من ذلك.
