بدأ عدد من البنوك المحلية بدولة قطر إجراءات عاجلة لضبط عملية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المعدومة بعد أن ترددت أنباء عن قيام أحد البنوك بإعدام الديون وعدم وجود مخصصات مالية لها.
ويتداول العاملون في الجهاز المصرفي معلومات تفيد بقيام ذلك البنك بتجنيب مُخصصات الديون، وإدخال مبالغ المخصصات ضمن الميزانية العمومية بهدف رفع وزيادة الأرباح خلال العام الماضي بعد أن تجاوزت قيمة هذه الديون مبالغ كبيرة يصعب تكوين مخصصات لها.
وأكد مصرفيون أن عدم تكوين مخصصات مالية كافية لمواجهة الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها يضر بالجهاز المصرفي بصفة عامة، والمراكز المالية للبنوك، التي تظهر علي غير حقيقتها.
وأوضحوا أن مصرف قطر المركزي يُشدّد دائماً في إجراءاته على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات، وأن وجود أي بنك يتلاعب في هذه المخصصات يؤثر على استقرار الجهاز المصرفي ويساهم في تضليل المساهمين من خلال توفير بيانات مالية غير حقيقية، إضافة إلى وضع البنك في السوق المالي وتداول السهم في البورصة.
وطالب المصرفيون مجالس الإدارات بالرقابة الفعلية على أداء البنوك والتأكد من حجم هذه الديون وأهمية تكوين المخصصات اللازمة لها، إضافة إلى إعداد تقارير دورية عن عمليات تحصيلها.
وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي صدر في نوفمبر الفائت قد أكد ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي إلى 28.5 مليار ريال مقابل 25.2 مليار ريـال في نوفمبر 2013، وهو الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
كما ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 551 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي مقابل 520 مليار ريال في نوفمبر 2013 بزيادة 31 مليار ريال، وبلغت قيمة تسهيلات القطاع العام 33 مليار ريال وتسهيلات القطاع الخاص 221 مليار ريال.
