ذكرت الحكومة البحرينية، في سطور برنامجها، أنها ستعمل على إنشاء جزيرتين لاستيعاب حركة المرور القادمة والمغادرة بجسر الملك فهد، وتحديث الخطة الوطنية للاتصالات في البحرين ومتابعة تنفيذها، وتطوير شبكة بروندباند الوطنية لتقديم خدمات متميزة وبأسعار تنافسية.
مشيرة إلى أنها ستعمل مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لإعداد دراسة شاملة لزيادة قدرة جسر الملك فهد على تلبية الزيادة الكبيرة في حركة التجارة والمسافرين، وكجزء من خطط توسيع الجسر، ستعمل الحكومة على إنشاء جزيرتين لاستيعاب حركة المرور القادمة والمغادرة، وستنشأ ساحات تفتيش ومنطقة انتظار لاستيعاب الشاحنات، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب ومرافق أخرى.
وأشارت، إلى أنها ستعمل مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على وضع خطة تفصيلية للمشروع ودراسة الترتيبات الفنية والمالية، وتحديد المسار الأمثل وتنسيق الممرات ونقاط الربط لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط مملكة البحرين بسكة حديد دول مجلس التعاون، ومواصلة العمل على تطوير ميناء خليفة بن سلمان وذلك من خلال تشغيله بكفاءة عالية، وتطوير المناطق المجاورة للميناء؛ لتقديم خدمات إضافية جديدة، وتعميق قناة البحرين من أجل استيعاب مرور السفن الأكبر حجماً، وتطوير منطقة البحرين اللوجستية، واستقطاب شركات لخلق فرص عمل جديدة، وتحديث وتطوير الأنظمة والقوانين في مجال الموانئ والنقل البحري.
ولفتت، إلى أن تنفيذ البرنامج ينطلق عبر عدد من السياسات والمبادرات والإجراءات، من بينها تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية، وتطوير السياسات والأنظمة الهادفة إلى تحقيق الجودة والاستدامة في البنية التحتية، وإعداد المخططات التفصيلية للمحافظات ضمن المخطط الاستراتيجي، بما يضمن تخصيص المواقع المطلوبة لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وإعداد خرائط التصنيف لمختلف المناطق القابلة للتعمير وتخصيص مواقع للخدمات عند تخطيط المناطق غير المخططة وفي التقاسيم الرئيسية واعتماد المخططات العامة للمشاريع الاستثمارية، والقيام بعملية مسح للعديد من المناطق بما يضمن معرفة مواقع البنية التحتية المدفونة ولتلبية المتطلبات الملاحيــة والعقارية، وستتم بعض المسوحات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير آليات وأنظمة العمل بما يهدف إلى زيادة كفاءة العمل في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.
