رأس فايز جميل زقزوق الاجتماع السادس للجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، حيث تمت مناقشة دراسة فكرة المؤشر العقاري والموقع اللالكتروني الهادف إلى خدمة الشارع العقاري بمكة المكرمة.
واستهل عضو اللجنة الدكتور محمد مليباري الاجتماع بالحديث عما توفر له من معلومات رسمية من أمانة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير مكة المكرمة، عن عدد السكان المتوقع أن تحتضنهم المشاريع السكنية التطويرية، حيث أوضح أن كل 10000م2 مخصصة لإسكان 1500 حاج، وأن التوسع أفقيا فيما تتجه الجهات المعنية لتخفيض الكثافة السكانية للحجاج والمعتمرين في المنطقة المركزية، بحيث تكون طوابق الأبراج الجديدة ما بين 6 إلى 8 طوابق فقط عدا المشاريع التي جارٍ تنفيذها.
ووصف عضو اللجنة رضا كردي الكثافة السكانية التي ستحتضنها المشاريع الضخمة لإسكان الحجاج والمعتمرين بأنها «مخيفة»، حيث ستقام مشاريع فندقية على مساحة مليون و200 ألف م2 على طرفي الطريق الموازي، ويستوعب مشروع جبل عمر فنادق على مساحة 35 ألف م2، بواقع 15 ألف غرفة، فيما خصص مشروع أبراج البيت فنادق على مساحة 90 ألف م2 بواقع 22 ألف غرفة، هذا غير مشاريع أبراج جبل الشراشف وجبل السيدة، مطالبا بالتعاقد مع مكتب استشاري لإعداد التصور الكامل ولتحليل هذه المعلومات لرصد ضرر العقاريين.
وقال عضو اللجنة فايز زقزوق: «إن بناء هذه الأبراج بهذه الكثافة من شأنه إلحاق الضرر باستثمارات ضخمة لمستثمرين في قطاع إسكان الحجاج والمعتمرين»، متسائلا كيف يمكن لنا أن نرفع هذا الضرر؟ خاصة في ظل رفع المساحة المخصصة لإسكان الحاج الواحد، مؤكدا أن المستفيد الأول هو بعثات الحج التي تعود بعائدات مالية ضخمة تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال في كل موسم حج.
وناقش الاجتماع فكرة إنشاء مؤشر عقاري، حيث بين عضو اللجنة رضا كردي أن مؤشر وزارة العدل العقاري يعتبر من أفضل المؤشرات التي يعتمد عليها، ويقدم تفصيلات جيدة تهم العقاريين لتحديد أسعار العقارات في أحياء المدن من حيث المساحة والسعر وعدد قطع الأراضي المبيعة، والأحياء والمخططات الأكثر نشاطا وتفاصيل الصفقات العقارية ومتوسط سعر المتر، بما يعين على تحديد المقارنة في الأسعار مطالبا بأن يكون لغرفة تجارة مكة مؤشر خاص يواكب تطلعات العقاريين وحركة الطلب العقاري ويساهم في التثمين العادل.
وطرح المشاركون في الاجتماع بند عوائق النظام الالكتروني في أمانة العاصمة المقدسة، بما يتسبب في تعطل صدور رخص البناء للمشاريع السكنية في ظل إيقاف التعامل الورقي أثناء تعطل النظام العام، واتهم عضو اللجنة احمد جميل زقزوق أن النظام لا يقبل التعديل ويجبر المتقدم على التقديم لأي معاملة من أولى الخطوات النظامية، حيث طالب المشاركون بالرفع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية لاحتواء الوضع المتأزم دفعاً لإجراءات إصدار رخص البناء .
وبحديث المشاركين عن محور تعويض ملاك مساكن إسكان الحجاج والمعتمرين، عن قرار تخفيض أعداد الحجاج والعمار لمدة ثلاث سنوات، طالب عضو اللجنة فايز زقزوق بأهمية تقدم المتضررين للجنة ومن ثم الرفع للجهات المعنية.
