عقد فريق من الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب في الدول العربية اجتماعاً اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خصص لوضع إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ "لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة" ، وذلك تمهيداً لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نببيل العربي لرفعها إلى وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل للنظر في اعتمادها.
ومثل المملكة العربية السعودية في الاجتماع مدير الإدارة العامة المختصة بوزارة الخارجية الدكتور عادل عبدالمحسن بابصيل.
وأوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في كلمته خلال الاجتماع أن الاجتماع يهدف إلى وضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 15 من يناير الجاري لإقرارها وربما لرفعها إلى القادة العرب في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة الإرهاب.
وقال : " إن الإرهاب في المنطقة وصل إلى مرحلة غاية في الخطورة وبأسلوب جديد حيث لم يعد الإرهاب قاصراً على جماعات بل أصبح له منظمات تحتل أراضي وتهدد مقومات الدول الوطنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية ، كما يهدد الأمن القومي العربي في الصميم".
وشدد على ضرورة المواجهة الحاسمة لهذا الإرهاب من النواحي الأمنية والفكرية والقضائية والسياسية والإعلامية والدينية ، مطالباً بإعادة قراءة ما ورد في معاهدة الدفاع العربي المشترك ، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بوصفها مرجعيات للعمل العربي الجماعي حتى تواكب هذه التهديدات وتعطي النتائج المطلوب منها.
وأوضح أن وزراء الخارجية العرب في قرارهم الصادر في 7 سبتمبر الماضي كلفوا الأمين العام للجامعة العربية بإعداد دراسة شاملة واقتراح خطوات عملية قابلة للتنفيذ وطرح أسباب ظاهرة الإرهاب والحلول العملية لمواجهتها ، مفيداً أن الامين العام أعد هذه الدراسة وفق خبراء مختصين في مجال مكافحة الإرهاب ، وتم إرسال هذه الدراسة إلى وزراء الخارجية العرب وطلب الأمين العام منهم أن تبدي كل دولة مرئياتها وملاحظاتها على هذه الدراسة.
ولفت السفير بن حلي الانتباه إلى أن مناقشات اليوم تتركز على تنفيذ الفقرة التاسعة من قرار وزراء الخارجية العرب بشأن "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الارهابية المتطرفة" بهدف بلورة مقترحات محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ بشأن التصدي لظاهرة الإرهاب واجتثاث جذورها والتعامل مع ما يحمله الإرهاب من تحديات ومخاطر على الأمن القومي العربي ووحدة النسيج المجتمعي المتعدد للدول العربية بمختلف مكوناته الحضارية والدينية والمذهبية والعرقية.
فيما أكد رئيس فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب محمد باباه ممثل جمهورية موريتانيا الإسلامية بوصفها رئيس مجلس الجامعة في دورته الحالية، أنه تم إعداد دراسة من قبل خبراء مختصين كلفهم الأمين العام للجامعة العربية للتصدي لهذه الجماعات بهدف وضع اقتراحات محددة وإجراءات عملية للتصدي لهذه الجماعات واجتثاث جذورها.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع التمهيدي لفريق الخبراء سيتبعه اجتماعات أخرى لاستكمال المناقشات وبلورة المقترحات المحددة القابلة للتنفيذ لرفعها إلى الأمين العام للجامعة العربية لعرضها على وزراء الخارجية العرب.
كما طالب رئيس لجنة الشئون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربية أحمد المشرقي بتفعيل مجلس السلم والأمن العربي ودعوته إلى الدفاع المشترك وايجاد آلية عملية لمواجهة هذه الكارثة.
وحذر من التدخل الأجنبي (غير العربي) في مكافحة الإرهاب حتى لا يعطي هذا التدخل مشروعية لهذه الجماعات.
وشدد على أهمية المواجهة غير المباشرة للارهاب ، من خلال المواجهة الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والاجتماعية ، مشيراً إلى أن المجتمع عندما يكون موحداً ومتلاحماً يكون أقدر على مواجهة الإرهاب.
