واصلت أسعار جميع السلع في المملكة، والعالم بأسره، بالارتفاع خلال السنوات العشر الماضية، وان كانت بنسب متفاوته بين سنة وأخرى، إلا أن هذا التضخم عالمي؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ونزول سعر الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى، وضعف القوة الشرائية له، هذا ما انسحب على الريال السعودي المرتبط بالدولار، ولذلك كان الاحتفاظ بالاموال النقدية يعتبر خسارة للمواطن والمستثمر، وذلك لارتفاع اسعار السلع بشكل سريع ولو اخذنا بعض السلع على سبيل المثال الذهب، كانت أونصة الذهب في عام 2005م عند متوسط سعر 425,5 دولارا، أما الآن فإن أونصة الذهب تساوي 1206,5 دولار.
وهذه الأسعار تخلق مشكلة للمستهلك الذي اضطر أن يغير من سلوكياته في اقتناء الذهب، ويقلل من شرائه بسبب الأسعار العالية، وفي المقابل يخلق مشكلة للتجار، حيث إن هذه الأسعار تسبب لهم ركودا وبالتالي تهدد تجارة الذهب، وهذا ما رأيناه من انسحاب صغار المستثمرين بعد تكبدهم الخسائر؛ بسبب ضعف الطلب على الذهب.
أما السلع الإنشائية فقد كانت أسعار الحديد في المملكة في عام 2006م تساوي 2218 ريالا للطن، وكان الاسمنت في نفس الفتره 12,6 ريال لكيس الاسمنت، اما الاخشاب فكانت 2237 ريالا للمتر المكعب. أما آخر احصائية منشورة في شهر ديسمبر 2013م من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، فتبين ان اسعار الحديد 3004 ريالات للطن والاسمنت 14 ريالا للكيس، اما الاخشاب فكانت 2463 ريالا للمتر المكعب.
وبشكل عام، فإن أسعار المعيشة في المملكة العربية السعودية قد زادت بشكل كبير، قد تكون بنسبه أعلى من زيادة دخل الفرد، مما سبب ضعفا في القدرة الشرائية خصوصا بالسلع المعمرة، مثل: المساكن، والتي لا يقدر الفرد على توفيرها من غير برامج تمويلية ودعم حكومي. وقد تضاعفت أسعار المساكن والأراضي، لعدة أسباب لن نتطرق لها في هذا المقال، ولكن على ما يبدو أن هذه الموجة من الغلاء سوف تتوقف، وقد تتراجع مع تراجع أسعار الطاقة وارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى.
إن انخفاض السلع قد يتفاوت من سلعة إلى أخرى، فالسلع التي تقوم يوميا من خلال البورصات مثل العملات والمعادن الثمينة، فإن أسعارها ستتراجع بشكل أسرع من السلع الأخرى التي تأخذ وقتا في الإنتاج والتوزيع والتصريف. فلو أخدنا مثلا السيارات التي ارتفعت اسعارها بشكل ملحوظ سنة بعد سنة، فإن هذه السلع لا بد ان تنخفض بعد ارتفاع قيمة الدولار، فالسيارات اليابانية والاروبية سوف تكون تكلفة استيرادها في سنة 2015م أقل من تكلفة استيرادها في سنة 2014م، هذا ينطبق على المعادن الثمينة، حيث إن مع ارتفاع الدولار يتوقع الخبراء انخفاض سعر الذهب الى ما يقارب 1000 دولار للاونصة، وهذا ما سيكون من مصلحة المستهلك والمستثمر في السعودية. كما ان المواد الغذائية سوف تنخفض عالميا، فطن القمح انخفض من 340دولارا الى 270 دولارا، وسيواصل الانخفاض، وهذا ما ينطبق على الأرز والحبوب والفاكهة. وستشمل موجة الانخفاضات جميع جوانب الحياة، وسيؤثر ذلك على أسعار الاراضي والمساكن لأن النقود في هذه الفترة ستحافظ على قوتها الشرائية، إلا أن هذا الانخفاض في داخل اسواقنا منوط بالمراقبة اللصيقة من وزارة التجارة؛ لإجبار الوكلاء والتجار على الالتزام بالأسعار العالمية، وهو كذلك منوط بثقافة المستهلك، الذي يجب أن يعلم بأسعار السلع على مستوى العالم، ويقاطع تلك السلع التي لم تستجب إلى هذه المتغيرات.
