كشفت وزارة التجارة والصناعة عن مشروع نظام التجارة الالكترونية يشمل تنظيم اشتراطات الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط الكترونية ويفرض عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى مليون ريال وشطب السجل التجاري والتشهير ، وحماية الحقوق في البيع والشراء الالكتروني.
ودعت الوزارة أمس المهتمين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في المشروع، من خلال موقعها الإلكتروني، قبل نهاية يوم الخميس 30/4/1436هـ ، وتسعى الوزارة من خلال المشروع لبعث الثقة في المعاملات الالكترونية وتطوير الاقتصاد ودخول الاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي احتياجاته.
ويتضمن المشروع الإفصاح عن بيانات التاجر كاسمه ووسائل الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، في حين يكتفى بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معينا .
ووفقا للمشروع تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية, ومن ذلك : جهات توثيق المتاجر الالكترونية والمزادات الإلكترونية والمنصات الالكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك .
فيما حدد مشروع النظام مفهوم المحال الالكترونية بأنها كل أداة الكترونية يستطيع من خلالها التاجر عرض السلع والخدمات أو بيعها .
كما يمنح النظام الحق للمستهلك في فسخ العقد المبرم الكترونيًا خلال خمسة عشرة يومًا، طالما لم يقم بالانتفاع منه، ويتحمل المستهلك تكاليف الإرجاع، مع استثناء بعض الحالات، وله حق فسخ العقد إذا حدث تأخير لمدة تزيد على خمسة عشرة يوماً، واسترداد المبلغ .
ويفرض مشروع نظام التجارة الالكترونية عقوبات على المخالفين لأحكامه، ومن ذلك : الإنذار وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال وشطب السجل التجاري والتشهير ، وحجب المحل الالكتروني المخالف، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار، إلى جانب حجب المحال الالكترونية المخالف مع بيان مخالفتها .
وتضمن أحكام النظام أيضاً تنظيم اشتراطات الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط الكترونية وما يجب أن تتضمنه وما يحظر فيها كتقديم إعلان يؤدي إلى خداع أو تضليل المستهلك أو استخدام علامة تجارية دون وجه حق . حيث يتم سحب الإعلان المخالف خلال يوم عمل واحد, وفي حال عدم الاستجابة، للوزارة الحق في حجب المحال الالكترونية المخالفة للنظام .
وأكدت الأحكام على الجهات التي تحصل على بيانات العملاء الاحتفاظ بها للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات مع أي جهة أخرى، وتكون مسئولة عن سجلاتها .
كما يحق لمن يتاجر الكترونيا قيد اسمه ومحله الالكتروني في السجل التجاري، أو أن يتقدم بطلب إضافة محله الالكتروني إلى سجله الرئيس إن وجد .
