قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني: إن نائب رئيس البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) قال أمس الأول: إنه مقتنع بأن وضع حد أدنى لسعر العملة يجب أن يبقى حجر الزاوية للسياسة النقدية، غير أن البنك، وفي خطوة غير متوقعة، أعلن الخميس الماضي، أنه ألغى الحد الأدنى لسعر الصرف وخفّض سعر الفائدة لتصبح أكثر سلبية "- 0.75%" ما يفتح المجال أمام مزيد من الانخفاض دون حدود، ونتيجة ذلك تم فجأة اختراق حاجز سعر صرف الفرنك السويسري عند مستوى 1.200، وكانت نتيجته أشبه بتسونامي ضرب الأسواق المالية.
وتابع التقرير: "لأن الحد الأدنى المذكور كان موجوداً منذ سنة 2011، فإن الإجراء الذي اتخذه البنك الخميس كان مفاجأة كبيرة، وأدى إلى تغيير سعر العملة بنسبة 30% خلال دقائق قليلة إن لم يكن خلال ثوان معدودة.
وبالنظر إلى التعقيد البالغ لقرار البنك الوطني السويسري، كان القرار بحد ذاته رسالة للأسواق بأنه بات من الصعب جدا التكهن بما ستكون عليه سياسة البنك خلال سنة 2015، ويكمن وقع هذا الإجراء في أن البنك دأب باستمرار على تأكيد التزامه بالمحافظة على الحد الأدنى لسعر الفرنك إلى أن جاءت تلك الخطوة المفاجئة، والتي خلقت حالة من الفوضى في الأسواق التي ستَعتبر الخميس الماضي يوما مفصليا في تاريخها".
على صعيد أسعار العملة، أصبح اليورو، وبشكل لا رجعة فيه، عملة التمويل المختارة، وقد أشعل قرار البنك المركزي السويسري تداولات الأسواق يوم الخميس نتيجة لإلغاء الحد الأدنى لسعر اليورو مقابل الفرنك لينخفض سعره في الأسواق من 1.20 إلى 0.8517 خلال ثوان قليلة، قبل أن يقفل عند مستوى 0.9941 بتراجع بلغ 16% تقريباً خلال يومين.
وتراجع الدولار خلال الأسبوع مقابل عدد من العملات الرئيسية باستثناء العملة الأوروبية، وذلك نتيجة لضعف بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر ديسمبر وارتفاع العدد الأسبوعي لعدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، أما بالنسبة لمركز الدولار مقابل اليورو، فقد جَرَت أولى تداولات العملة الأوروبية خلال الأسبوع بسعر 1.1841 مقابل الدولار، وأقفلت في نهاية الأسبوع بسعر 1.1560، أما بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد بدأ الأسبوع بسعر 1.5160 وأقفل على 1.5150.
وفي آسيا، ظلت تداولات الين الياباني ضمن نطاق 115.86 و119.32 ين مقابل الدولار، وبعد أن خفّض البنك المركزي السويسري سعر التداول إلى - 0.75% راجت تكهنات في الأسواق بأن بنك اليابان ربما كان يدرس جدوى اتخاذ خطوة مماثلة في اليابان، الأمر الذي عزز موقف العملة اليابانية لتقفل بسعر 117.50 ين مقابل الدولار.
وفي أسواق السلع واصل الدولار الارتفاع ليصل إلى 1.280 دولار، مع استمرار المستثمرين في البحث عن استثمارات آمنة، على خلفية تزايد عدد البنوك المركزية التي باتت تعرض أسعار فائدة سلبية.
