كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن تراجع اسعار النفط الى ما دون 50 دولارا للبرميل سبب عجزا بنسبة 14.7% في موازنة الدولة يجب تغطيته.
وعزا سلال ، في برنامج للتلفزيون الحكومي مساء اليوم الأربعاء ، انخفاض اسعار النفط الى تخمة المعروض والى عوامل جيو استراتيجية متعلقة بعدة قضايا سياسية في العالم ، وأشار سلال إلى أن تقريرا لصندوق النقد الدولي أكد أن سعر برميل النفط لن يعود الى 120 دولار، وانه سيستقر عند 59.7 دولار في عام 2015 و 77.9 دولار في عام 2019.
كما لفت أن بلاده تواجه أزمة لان لا أحد كان يتوقع انخفاض اسعار برميل النفط الى ما دون 50 دولارا وأن الحكومة توقعت انهيار اسعار النفط في الضائقة الماضية الى 60 دولارا للبرميل ودرست عدة فرضيات بالنسبة لتنفيذ مشروع مخطط الاستثمار الخماسي.
وشدد رئيس الوزراء الجزائري على ضرورة تغطية العجز في ميزانية الدولة مع مواصلة التطور الاقتصادي والتحكم في وتيرة تسيير الاقتصاد الوطني بدون تذبذب كبير لثلاث أو أربع سنوات من خلال الحفاظ على احتياط النقد الأجنبي للبلاد لأقصى درجة ممكنة.
وأكد سلال أن الحكومة لن تراجع سياستها الاجتماعية وستواصل دعمها لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك الى جانب دعم أسعار المياه والكهرباء، مشيرا الى أهمية ترشيد النفقات العمومية دون المساس بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن تجميد بعض المشاريع ذات الاولوية الثانوية كالترامواي والسكة الحديدية في بعض المناطق.
وذكر ان الحكومة تستهدف نسبة نمو اقتصادي تصل الى 7 %، مشيرا الى تمويل بعض المشاريع عن طريق القروض البنكية على غرار توسعة مطار وميناء الجزائر ، واعتبر أن تنويع الاقتصاد هو الحل لمشكلة الاعتماد الكلي على صادرات المحروقات من خلال الاهتمام بالفلاحة والطاقة والسياحة والتكنولوجيات الحديثة.
