في إطار عملها على زيادة تفعيله، أجرت وزارة العمل تحديثا على قرار عمل المرأة عن بعد، بعد أن تم تقييم القرارات السابقة وجوانبها التشريعية والتنظيمية وآليات دعمه من ناحية التوظيف والتدريب والجوانب التقنية.
وأوضح تيسير بن محمد المفرج، المتحدث الرسمي بوزارة العمل، أن الوزارة ستطلق بوابة إلكترونية خاصة ببرنامج «العمل عن بعد» قريبا، وذلك بالشراكة مع «تكامل» لخدمات الأعمال القابضة، والذي يستهدف توظيف المرأة، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة عمل مناسبة تأخذ بعين الاعتبار «المواصلات» التي تعد أحد معوقات الحصول على وظيفة.
وأضاف: إنه سيجري من خلال هذه البوابة الإلكترونية إعداد تصميم النموذج التشغيلي، ومذكرة تفاهم موحدة توقع مع الشركات المشغلة لأنظمة العمل عن بعد، مشيرا إلى أن البوابة ستعمل على إحصاء أعداد الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المتاحة، والمنشآت التي تقدم فرص عمل عن بعد، بالإضافة للبدء في تصميم وتطوير المنصة المركزية للعمل عن بعد التي سيرتبط بها مشغلو الأنظمة، على أن يجري إطلاق التجربة مع مزودي الخدمة الحاليين والشركات المشغلة لأنظمة العمل عن بعد لاختبار عملية التسجيل ولتحديد المهن وطريقة القياس.
وأشار إلى أن وزارة العمل وضعت من ضمن اشتراطات التوظيف ألا يزيد عدد العاملين عن بعد في المنشآت ضمن النطاق البلاتيني على 30% من إجمالي العاملين السعوديين، وفي الأخضر لا تزيد على 20%، بينما لا تزيد على 10% في النطاقين الأصفر والأحمر. مضيفا بحسب المدينة أن مؤسسة للتأمينات الاجتماعية تعمل على الاستفادة من البوابة الإلكترونية «للعمل عن بعد» لتوثيق الحد الأدنى من التعاملات ما بين المنشأة والموظف لضمان وجود عملية تواصل وعمل حقيقي، مبينا أن البوابة ستساهم في الحد من «التوطين الوهمي» عن طريق معايير لقياس كل وظيفة على حدة، على أن يستفاد من البوابة للترتيبات مع مزودي خدمة العمل عن بعد، بالإضافة إلى إعداد أدلة خاصة لأصحاب العمل والموظفين والموظفات والمفتشين.
