أعلنت غرفة الأحساء ممثلة في لجنتيها العقارية والمحامين عن اكتمال ترتيبات انطلاقة الملتقى العدلي الثاني تحت عنوان (الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري)، وذلك برعاية ومشاركة كريمة من مقام وزارة العدل، وتعاون عدد من الجهات المختصة خلال يومي 15 و16 ربيع الثاني الموافق 4 و5 فبراير 2015، بفندق الانتركونتننتال الأحساء.
وتتضمن فعاليات الملتقى، بحسب خطته التنظيمية وبرنامجه العلمي، عقد 7 جلسات عمل تحت عناوين وموضوعات عدة تغطي كافة جوانب المجالات النظامية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بصناعة العقار في المملكة، ويشهد طرح أكثر من 22 ورقة علمية متخصصة، ويستضيف أكثر من 40 عالماً ومسؤولاً رفيعاً، بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين والخبراء والعقاريين.
وقال رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق: ظل موضوع الأنظمة العقارية وسبل تطويرها يحظى باهتمام القطاع الخاص السعودي منذ سنوات، وذلك لدور ومساهمة هذا القطاع الحيوي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطنين وحركة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، لذلك عملت الغرفة على تبني ملف الأنظمة العقارية ليكون محور الملتقى العدلي الثاني، حيث سيتم مناقشة أهمية هذه الأنظمة وسبل تفعيلها وتعزيز دورها لتطوير الواقع العقاري، معلناً ترحيبه برعاية ومشاركة وزارة العدل والخبراء والمختصين وجميع المشاركين في الملتقى.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح أن تنظيم الملتقى العدلي الثاني في الأحساء تحت شعار (الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري)، يأتي ضمن جهود التعريف بآخر تطورات التنظيمات العقارية ومستجدات المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط العقاري، وحماية حقوق المتعاملين فيه، ما يعزز المفاهيم العلمية والعملية الاحترافية للنشاط العقاري.
وأوضح المهندس الصالح أن مبادرة تنظيم الغرفة للملتقى العدلي في نسخته الثانية، بمشاركة وتعاون لجنة المحامين سيوفر له فرص نجاح كبيرة، بما يحقق أهدافه، مثمناً مستوى التعاون والمشاركة والتنسيق العالي مع لجنة المحامين بالغرفة في جهود التنظيم والإعداد للمحاور وأوراق العمل واختيار الشخصيات المتحدثة الرئيسية وضيوف الشرف.
ومن جهته، أكد رئيس لجنة المحامين الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بتنظيم الملتقى، مشيداً بخطوات التنسيق والتعاون الكبيرة مع اللجنة العقارية، لافتاً إلى أهمية موضوع الملتقى في دعم جهود تنظيم وتقنين القطاع العقاري الخاص، باعتباره شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية المستدامة، مشدداً على حرص اللجنة على تقديم إضافة علمية وعملية حقيقية تسهم في تشخيص وتطوير المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري، وتبني الحلول المناسبة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن الملتقى سيشهد مناقشة محاور رئيسية من بينها الأنظمة العقارية الجديدة وسبل تفعيلها، نظام التسجيل العيني للعقار، نظام التمويل العقاري، نظام الرهن العقاري، نظام فرز وتملك الوحدات السكنية ونظام التوثيق العقاري القضائي، وكذلك واقع ومستقبل المساهمات العقارية ووسائل تطويرها، توحيد وتسريع الإجراءات الرسمية في تخطيط وتطوير الأراضي العقارية، بالإضافة إلى دور لجنة المساهمات العقارية في معالجة قضية المساهمات المتعثرة واستعراض الأفكار والرؤى الحديثة في طرح وعرض المساهمات العقارية.
وأشار الدكتور الجبر إلى أن ملف القضايا العقارية في المحاكم سيثمل محوراً مهماً في الملتقى، خاصة ما يتعلق بالاختصاص القضائي في نظر قضايا العقار، التوثيق العقاري وسبل تطويره، تصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، وكذلك تثمين العقار وحوكمة الأوقاف بالإضافة إلى موضوعات صياغة العقود العقارية وأهميتها في حفظ الحقوق والصناديق والقروض العقارية ودورها في دعم الصناعة العقارية.
