ذكرت منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء أن خطة الاستثمار التي تقترحها المفوضية الأوروبية لتحفيز اقتصادات الاتحاد الأوروبي يمكن أن توفر حوالي 2.1 مليون وظيفة جديدة من خلال جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص والتركيز على مواطن المشاكل مثل اليونان.
ويزيد هذا الرقم كثيرا عن الرقم الذي يتوقعه نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتانين الذي قال يوم الاثنين الماضي إن الخطة الاستثمارية يمكن أن توفر حوالي 1.3 مليون وظيفة جديدة ، كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر قد اقترح في بداية العام الحالي مسودة خطة مدتها 3 سنوات تستهدف إنشاء صندوق برأسمال 21 مليار دولار (24 مليار دولار) كضمان ضد مخاطر الاستثمار بهدف جذب 315 مليار يورو من استثمارات القطاع الخاص.
وذكرت منظمة العمل الدولية في دراسة لها إنه إذا تحققت الاستثمارات المستهدفة فإنها ستوفر حوالي 8ر1 مليون وظيفة جديدة دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية لتحفيز التوظيف ، وإذا تم تركيز الاستثمارات بشكل خاص على الدول ذات معدلات البطالة المرتفعة فإن عدد الوظائف الجديدة قد يصل إلى مليوني وظيفة، وإذا تمت إضافة برامج التدريب على الوظائف ذات المهارات العالية قد يصل الرقم إلى 1ر2 مليون وظيفة جديدة.
وأشارت المنظمة إلى أن دول جنوب أوروبا وبخاصة أسبانيا واليونان اللتين يصل معدل البطالة فيهما إلى حوالي 25%، لكنهما وغيرهما من الدول المتضررة من الأزمات المالية تلقت حصة صغيرة وغير مناسبة من أموال بنك الاستثمار الأوروبي ، وقال خبراء منظمة العمل الدولية إنه عند النظر إلى خطة يونيكر بالنسبة لمستويات البطالة، فإن هذه الدول تحتاج بشدة إلى الدعم وستشهد زيادة كبيرة في عدد الوظائف.
