أكد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، عبدالرحمن المفضي، أن الشركة السعودية للضيافة التراثية التي تم توقيع عقد تأسيسها الأحد الماضي برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تمثل إحدى اللبنات الهامة للجهود الهادفة لتنمية القطاع السياحي والآثار التي جاءت نتيجة مباشرة للرؤية التي حملها ورسخها رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، باعتبارها جزءا من منظومة متكاملة تسعى الهيئة بقيادة سموه لرسمها وتنفيذها؛ تعزيزا للدور الهام للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وأكد على الأهمية الاقتصادية والوطنية للشركة السعودية للضيافة التراثية، خاصة مع وجود عدد من الشركات المساهمة المميزة، مؤكدا أن مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة كشريك مؤسس في رأس المال، جاء نتيجة للقناعة التامة بالجدوى الاقتصادية لتطوير المباني التراثية في مناطق المملكة، وتحويلها الى مواقع إيواء سياحي وضيافة تراثية.
وبين المفضي أن هيئة السياحة ستقوم بمنح هذه الشركة حق استئجار وتطوير المباني التراثية بأسلوب الامتياز من بين قائمة طويلة وثرية بالمواقع التراثية التاريخية المميزة التي تنعم بها جميع مناطق المملكة، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتفعيل دور قطاع السياحة في المملكة.
وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد رعى الأحد الماضي توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرا.
ووقع عقد تأسيس الشركة مندوبو الجهات والشركات المساهمة، وهي:
(صندوق الاستثمارات العامة، شركة طيبة القابضة، شركة دور للضيافة، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني).
وتقدر مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة بـ 15% من خلال مساهمته بمبلغ 37,500,000 ريال.
ويتمثل مشروع شركة الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية التي تزخر بها المملكة في الإيواء والضيافة كفنادق ونزل تراثية، مع توفير الخدمات المساندة من مطاعم واسواق شعبية وتنظيم رحلات للمواقع المحيطة، كما تضمن دراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير وعرضها كفرص استثمارية.
