اختارت أبو ظبي شركة توتال باعتبارها الشريك الأول في امتياز مدته 40 عاما لأكبر حقول النفط على اليابسة لديها، وهي نظرة تتجاوز وفرة الإمدادات العالمية الحالية، لدفع جهود الإمارة بمشروع بقيمة 22 بليون دولار لزيادة إنتاج النفط الخام والمبيعات.
البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تضيف القدرة على ضخ النفط الخام للتصدير حتى وسط وفرة المعروض الذي خفض الأسعار إلى النصف في الأشهر الأربعة الماضية. أبو ظبي، أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2017 من حوالي 3 ملايين الآن. وقالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الدولة، التي أعلنت عن اختيار توتال كشريك يوم الخميس، إنها سوف تعلن «قريبا» عن أسماء الآخرين.
مع الابقاء على توتال، التي لديها تاريخ يبلغ من العمر 75 عاما في أبو ظبي، تخلق الإمارة أيضا فرصا للبلدان الآسيوية التي من بينها يوجد عملاء رئيسيون. وقد تمنح أدنوك جزءا من الامتياز للشركات المرتبطة بالحكومة من دول مثل الصين، وذلك وفقا لما قاله روبن ميلز، المحلل في منار لاستشارات الطاقة ومقرها دبي.
وقال ميلز عبر الهاتف يوم الخميس: «الهدف من ذلك هو تأمين الدعم السياسي وتأمين الأسواق». وأضاف: «أكبر المشترين من أدنوك هم في آسيا». وكما قال، من شأن الشراكة في أبو ظبي أيضا إعطاء الشركات حصة في النفط الذي يعتبر استخراجه رخيصا نسبيا.
دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو في منظمة أوبك، تشتمل على حوالي 6 في المائة من احتياطيات النفط العالمية، مع وجود معظم النفط والغاز الطبيعي في أبو ظبي. وقالت توتال وشركة أدنوك إن مكامن النفط البالغ عددها 15 في الامتياز ستنتج 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2017 من 1.6 مليون برميل اليوم. وقال عمر السويدي، نائب مدير الاستراتيجية في مؤتمر عقد في أبو ظبي يوم 11 نوفمبر، إن أدنوك سوف تنفق نحو 22 مليار دولار على مشاريع لزيادة إنتاج النفط والغاز البري وقدرة التصدير.
ولدى أبو ظبي أيضا امتيازات بحرية في الخليج العربي، ودعت الشركات المملوكة للدولة الصينية والكورية الجنوبية للتنقيب في الرواسب الصغيرة في أماكن أخرى في أراضيها.
وقالت الشركتان الخميس إن أدنوك منحت توتال التي تتخذ من باريس مقرا لها حصة نسبتها 10 في المائة في امتياز اليابسة الرئيسي. وكانت أدنوك تسعى للبحث عن شركاء لنسبة 40 في المائة مجتمعة لشركة مشروع مشترك لتشغيل المشروع، مع امتلاك أدنوك للبقية.
وذكرت نشرة إنترناشيونال أويل ديلي الخميس الماضي أن شل وبريتش بتروليوم هما «أبرز المتقدمين» للانضمام إلى توتال، مع تأمين كل منهما حصة مقدارها 10 في المائة، نقلا عن ثلاثة أشخاص لم تحدد هويتهم. شركة البترول الوطنية الصينية جنبا إلى جنب مع إما شركة إنبكس اليابانية أو الشركة الكورية الوطنية للنفط قد تقسم 10 في المائة المتبقية التي يجري تقديمها، وذلك وفقا لما ذكرته النشرة النفطية.
اتفاق توتال، للتشغيل لمدة 40 عاما بدءا من 1 يناير 2015، سوف يعطيها حق الوصول إلى حوالي 160 ألف برميل من النفط يوميا. وبالتالي فإن حصة الشركة مسؤولة عن انتاج النفط بقيمة 2.83 مليار دولار في السنة على أساس سعر برنت الذي أغلق يوم الاربعاء عند 48.47 دولار للبرميل.
وقال الرئيس التنفيذي بن فان بيردن الخميس في مؤتمر بالهاتف مع المحللين إن شركة رويال داتش شل لا تزال تجري محادثات مع أدنوك حول المشاركة. وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الشركة والذي طلب عدم الكشف عن هويته، مبررا ذلك بأنها سياسة الشركة، إن شل تدرس اقتراحا تلقته من أدنوك ردا على سعيها للحصول على الامتياز.
وقالت ريم محمد، متحدثة باسم أبو ظبي، والتي رفضت التعليق على الامتياز، إن بريتش بتروليوم أيضا شريك في المجموعة التي كانت تعمل سابقا في الحقول الموجودة على اليابسة، وتعتبر «ملتزمة بأبو ظبي على المدى الطويل».
وتعد أبو ظبي واحدة من الأماكن القليلة في منطقة الخليج العربي حيث لا يزال أكبر المنتجين الأمريكيين والأوروبيين يملكون حصصا مباشرة في حقول النفط. يشار إلى ان السعودية والكويت لا تسمحان للأجانب بتملك حصص في إنتاج النفط الخام.
وقال خالد الفالح، رئيس أرامكو السعودية، في 27 يناير، إن السعودية، أكبر منتج في أوبك، كانت تستثمر للحفاظ على القدرة لما هو أبعد من 9.8 مليون برميل يوميا التي تضخها حاليا. وتهدف الكويت لزيادة الإنتاج من خلال تطوير مكامن النفط الثقيل. وقال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري يوم 26 يناير في لندن، إن الأسواق حاليا تعاني من فائض في المعروض النفطي بمقدار يبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا.
ومن الشركات الأخرى التي تقدمت بعطاءات إلى أبو ظبي، هناك شتات أويل النرويجية، وأوكسيدنتال بتروليوم، الأمريكية، وروسنفت الروسية، وإيني الإيطالية.
