تطبق الإدارة العامة للمرور في مملكة البحرين غدًا الأحد (8 فبراير 2015)، رسمياً القانون الجديد للمرور، بهدف الحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، فيما دشنت مؤخراً الحملة الوطنية التوعوية تحت عنوان (أعد النظر) ولمدة سنة كاملة موزعة على ثلاث مراحل؛ لايصال رسائل الحملة المختلفة الهادفة إلى التعريف بالقانون الجديد، وتثقيف مستخدمي الطريق من أجل إلزام المخالفين بالتقيد بالقوانين واللوائح الجديدة، لتكون دافعاً لرفع مستوى الوعي والتحلي بسلوكيات الطريق. ويتسم القانون الجديد للمرور بتغليظ العقوبة على المخالف والحبس والغرامة، بالإضافة إلى نظام (النقاط السوداء) الذي يسعى للقضاء على السلوكيات الخاطئة، وتحديد السائقين المخالفين من خلال إشعارهم بمتابعة ورصد مخالفاتهم، وزيادة حرص السائق على عدم تخطي الحد التراكمي، التي تؤدي إلى سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة شهور في المرة الأولى، ثم ستة شهور في المرة الثانية، ثم سحبها لمدة عام كامل في المرة الثالثة، فيما سيتم سحب رخصة القيادة نهائياً إذا تراكمت 20 نقطة على السائق في المرة الرابعة.
وقال الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور: "إن تطبيق قانون المرور الجديد، يهدف إلى تحقيق مزيد من الانضباط المروري، حيث إننا كنا في السابق نعاقب المخالف بنفس الغرامة مهما تعددت مرات المخالفة، ولكن في القانون الحالي سيتم تطبيق نظام النقاط، بحيث تتضاعف العقوبة في حالة تكرارها وتخصم نقاط من السائق، وعند حد معين يمكن سحب رخصة القيادة، وفي المقابل فإن هناك مزايا للملتزمين فالسائق الذي يقضي عاماً بلا مخالفات تسقط عنه النقاط المخصومة منه، وكذلك من يدفع قيمة مخالفته قبل سبعة أيام يتم إسقاط نصف النقاط المسحوبة وهكذا إعمالاً لمبدأ الثواب والعقاب".
من جهته، أوضح الرائد أسامة بحر القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن مفهوم النقاط في القانون الجديد يعني أنه سيتم تحديد عدد معين من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية يرتكبها قائد المركبة بما يتناسب مع خطورة المخالفة المرورية، ومجموعها 20 نقطة.
وأضاف «النقاط تحتسب بحسب نوعية المخالفة، إذ تحتسب عشر نقاط للسائق الذي تسبب في وفاة شخص أو أكثر، وثماني نقاط قيادة السائق لمركبة وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ألحق أضرارا بالممتلكات الخاصة أو العامة، فيما تحتسب خمس نقاط لإجراء سباق للمركبات على الطريق العام بغير تصريح، ونقطتان لعدم استخدام حزام الأمان أثناء السياقة، ونقطتان لقيادة دراجة نارية بدون خوذة الرأس، بالاضافة لإجراء أو تلقي اتصال بالهاتف باستخدام اليد في حمل الهاتف، والسماح بجلوس أطفال دون العاشرة في المقاعد الأمامية».
وأوضح بحر أن المادة (45) من القانون تنص على أنه "يعاقب السائق بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار، في حالة القيادة من غير أنوار، إعاقة حركة المرور، عدم استخدام حزام السلامة، استعمال أنوار زنون، جلوس الأطفال دون العاشرة في المقاعد الأمامية، عدم ارتداء خوذة السلامة".
وأضاف «نصت المادة (47) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار، نتيجة استعمال المركبة في غير الغرض المبيّن برخصتها، استخدام الهاتف النقال، إجراء سباق للمركبات، تسليم المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة، تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور، قيادة مركبة بدون رخصة قيادة، قيادة مركبة وهو متعاط لمسكر أو مخدر». مبيناً أن القانون سمح بالتصالح في بعض المخالفات، وأفاد بأن «غرامة مخالفة عدم استخدام حزام الأمان أثناء السياقة تقدر بـ 20 دينارا، وإذا سارع المخالف إلى دفع الغرامة خلال سبعة أيام من عرض الصلح فإنه يدفع نصف السعر وهو عشرة دنانير، فيما لو تأخر في الدفع بعد انتهاء مدة الصلح يعود مبلغ المخالفة إلى المبلغ الأصلي».
وذكر أن المادة (48) تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار، من تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمراء، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد ثلاثة آلاف دينار، اذا نتج عن تجاوز الإشارة حادث مروري أو إصابات، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة»، كما نصت المادة (49) أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500 دينار، نتيجة تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات التسجيل أو الفحص، السماح للغير باستعمال لوحات التسجيل أو الفحص، قيادة مركبة بدون لوحات «أرقام التسجيل» أو ألغيت أو تم تشويهها، نقل لوحات ارقام التسجيل من مركبة إلى أخرى».
وتنص المادة (50) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على250 ديناراً، إذا تجاوز 30 في المئة من الحد المسموح به، فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، إذا تجاوز أكثر من 30 في المائة من الحد المسموح به، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، إذا نتج عن السرعة إصابة أو تلفيات، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة».
ولفت القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة المرورية إلى أن القانون الجديد هدفه الأول تحقيق مزيد من السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، فقد جاء تشديد العقوبات على المخالفات لضمان عدم تكرارها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة زيارة الموقع الرسمي للحملة التوعوية (أعد النظر) التي دشنتها الإدارة العامة للمرور (www.rethink.com.bh )، وذلك للاطلاع على كل ما يتعلق بالحملة والتفاصيل التي تهم الجمهور.
إحصائية 2014م انخفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في مملكة البحرين خلال العام الميلادي الماضي (2014)، حيث بلغت 61 وفاة في 57 حادثاً مرورياً، مقابل 86 حادثاً في 2013، و89 حادثاً في العام 2012.
وأوضح الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن العام الماضي اتسم بارتفاع نسبة السلامة على الطريق، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وقال: "حوادث الوفاة العام الماضي كان من بينها 31 حادث وفاة لسائقين، و11 وفاة لركاب و19 وفاة لمشاة، وكانت السرعة هي السبب الأول لحوادث الوفاة (18 حادثاً)، تليها تجاوز الإشارة الحمراء (7 حوادث)، ثم الظهور فجأة من طريق فرعي (5 حوادث)، ثم عملان آخران هما الانحراف أثناء السير وعبور المشاة (4 حوادث لكل منهما)".
وأضاف "أغلب حوادث الوفاة كانت لبحرينيين (32 وفاة) ثم البنغاليين (11 وفاة) والباكستانيين (5 وفيات) ثم الهنود (4 وفيات) ثم السعوديين (3 وفيات)، وحالتا وفاة من الجنسية الفلبينية، وحالة وفاة واحدة من اليمن وسوريا ونيبال وإندونيسيا".
مشيراً إلى أن تلك الإحصاءات تكشف انخفاضاً بنسب كبيرة، وهناك دول تحتفل إذا انخفض المعدل بنسبة 1 بالمائة، "ولكننا لا نرى أن هناك مجالا للاحتفال، لأن أمامنا تحديات كبيرة، تبدأ من تحديث الخدمة الإلكترونية، وتصل إلى تطبيق قانون المرور الجديد".
مبيناً أن قانون المرور الجديد من شأنه أن يحد من تزايد الحوادث المرورية والخسائر في الأرواح والممتلكات لما يحتويه من ضوابط وعقوبات مشددة بحق المخالفين، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى التحلي بروح الشراكة والعمل على خفض الحوادث والإصابات واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للسلامة على الطريق.
وقال "السلوكيات الخاطئة من قبل بعض مستخدمي الطريق لا يمكن تعميمها على أنها ظاهرة أو السلوك العام، فالمجتمع البحريني لا يزال مجتمعاً مسؤولاً وواعياً وملتزماً باشتراطات السلامة على الطريق، ولا يمكن تعميم بعض السلوكيات الخاطئة على الجميع".
