"حافز" ليس حلاً فهو برنامج لمن يبحث عن عمل ولا يجده. ما يقدمه "حافز" هو إعانة وليس راتبا. إذاً، فإعانة حافز ليست هدفاً بحد ذاتها، أي ليس هناك من يتخرج وهدفه أن يعمل لدى "حافز"! فحافز ليس رب عمل، ومن يتلقى إعانة حافز وظيفته الحقيقية هي البحث عن عمل.. والعمل المقصود هنا عملٌ حقيقي، أي ان يشغل الشخص وظيفةً يتوقع من شاغلها ان يكدح وينتج بجد واجتهاد. وكما ندرك فإن "حافز" يمول من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأموال الصندوق مصدرها رسوم استقدام العمالة الوافدة.
المطلوب حقيقة وظيفة لكل مواطن يبحث عن عمل، وكما ندرك جميعاً، وهو إدراك مرتكز إلى ألوان وأصناف من الاحصاءات والسلاسل الزمنية الممتدة، إن عدد الباحثين عن عمل يبقى صغيراً مقارنة بأعداد العمالة الوافدة، إذ يقدر عدد العاطلين عن العمل من السعوديين في حدود 600 ألف مواطن. وبالمقابل فجملة من يعملون في اقتصادنا –طبقاً للمسح المشار إليه- يزيد عن 10.6 مليون، منهم ما يزيد عن 6 ملايين وافد. وبالتالي، فعدد الباحثين عن عمل يعادل قرابة 10 بالمائة من العمالة الوافدة. وهذا يعيدنا للمربع الصفر: كيف نربط بين الباحثين عن عمل وبين سوق العمل؟ وكيف نوظف المتعطلين من المواطنين والمواطنات؟
الخط الرسمي، طبقاً للخطط الخمسية منذ أن بدأت تلك الخطط بالتمعن في قضية التوظيف، هو الاحلال؛ أي إحلال الباحثين عن عمل محل العمالة الوافدة، انطلاقاً من أن الاقتصاد لن يستطيع أن يولد فرص عمل جديدة تكفي لكل السعوديين العاطلين. هذا المطلب "الاحلالي" عمره يناهز العشرين عاماً، وهو معقول لكنه لم يُطبق بصرامة، وكان مستنداً ليس فقط إلى الأداة التي تصدرت بموجبها الخطط الخمسية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، بل كذلك مستند إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 للعام 1415، والتوجه الاحلالي يقوم على الزيادة التدريجية لحصة السعوديين من سوق العمل، لكن ذلك لم يتحقق بعناد، ولذا فقد نادينا بالإحلال ولم ننجزه، وأصبح اقتصادنا يعتمد على العمالة الوافدة اعتماداً ينافس اعتماد اقتصادنا على إيرادات النفط!
سؤالي: ما هو التوجه للسيطرة على البطالة بين السعوديين والسعوديات؟ هل هو توجه "احلالي" كما بقيت تلهج خططنا الخمسية على مدى العقود المنصرمة؟ أم توجه "تعجيزي" أي ان توظيف المواطن الباحث عن عمل سيتحقق إن كان: مدفوع الأجر والتدريب، ويتحدث لغتين بطلاقة، ويداوم صبحا ومساء، ومنقطعا من شجرة فلا أم يأخذها للمستشفى ولا ولد ترتفع حرارته أثناء الدوام ولا زوجة تنتظره ليتغديا سويا، وفوق كل ذلك أن يتعاطف معه رب عمل فيوظفه!.
مع العهد الجديد أمامنا فرصة جديدة أن نُصرّ على الأسلوب "الاحلالي" في الأساس، فاقتصادنا حتى عندما يولد فرص عمل نجد جُلّها يذهب لوافدين، وهذا أمر لا يعقل أن يستمر، مادامت الأرحام تقذف بسعوديين، ومادامت المدارس تعلم وتُخَرّج السعوديين والسعوديات، ومادامت المعاهد والكليات التقنية وكليات التميز والجامعات (داخل وخارج المملكة) تُخرج مواطنين ومواطنات. وما داموا يتجهون فرداً وجماعات لدخول سوق العمل بحثاً عن وظيفة، فيجب أن يحصلوا عليها، لسبب بسيط أن معظم الوظائف التي يشغلها وافدون ليس من الصعوبة بمكان الإحلال محلها من الناحية العلمية والفنية والتقنية، ويبدو أن الصعوبة الأساس هي أسباب لها صلة بأن هناك من يظن أن عدم توظيف السعوديين هو محل أخذ ورد، والواقع ليس كذلك. وإذا كنا نُغرّم من يخالف في التسعيرة أو تاريخ انتهاء الصلاحية، فلابد من تغريم من لا يلتزم بتوظيف المواطنين والمواطنات. ويبدو أننا أقدر الآن من أي وقت مضى؛ فالبيانات لدى وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية تفصيلية تكتنز في جوفها المشاكل والحلول على حدٍ سواء.
* متخصص في المعلوماتية والإنتاج
بحث متقدم
