توقع تقرير حديث أن يجابه منتجو البتروكيماويات في المملكة ضغوطاً في إيراداتهم على الرغم من أن الربع الأول يتسم عادة بنتائج إيجابية موسمية، مشيراً إلى أن أسعار المنتجات لا تزال ضعيفة، كما لا تزال الأنشطة الصناعية في الصين والقارة الأوروبية منخفضة، ونتيجة ذلك تراجع في الأرباح والهوامش على أساس سنوي. وأضاف التقرير الصادر عن "الراجحي المالية" أنه ومن بين القطاعات المحلية، من المرجح أن تجد القطاعات الموجهة نحو إنفاق المستهلكين تعزيزاً نتيجة للقرارات الحكومية الأخيرة والتي نصت على صرف راتب شهرين كحافز لجميع العاملين بالدولة، ومبادرة بعض شركات القطاع الخاص بصرف راتب شهرين أيضاً. وتوقع التقرير أن يستمر قطاع الأسمنت في الانتعاش خلال الربع الأول من 2015. كذلك، يتوقع أن يستفيد قطاع الرعاية الصحية من التوسعات التي تشهدها المستشفيات، بينما سوف تحدد البيانات المالية لشركة موبايلي، أداء قطاع الاتصالات. وعن نتائج الشركة بالربع الرابع 2014 أشارت "الراجحي المالية" إلى أن مجمل صافي ربح الشركات السعودية المدرجة في السوق، (لا تشمل شركات قطاع التأمين) انخفض بنسبة 29% على أساس سنوي. وأضاف: وكانت القطاعات الرئيسية وراء انخفاض صافي الربح، هي قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والطاقة. فقد انخفضت أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 34% على أساس سنوي بسبب الأسعار المنخفضة والطلب الضعيف. وفي قطاع الاتصالات، أعلنت شركة موبايلي عن خسائر ضخمة بلغت 2.3 مليار مقابل متوسط توقعات المحللين التي أشارت الى ربح يبلغ مليار ريال. وترى "الراجحي المالية" أنه وبعد استبعاد موبايلي وقطاع التأمين، فإن صافي الربح الكلي للشركات المدرجة في مؤشر تداول يكون قد انخفض بنسبة 14% على أساس سنوي في الربع الرابع 2014. من جانب آخر، وحسب "الراجحي المالية"، فقد أعلنت القطاعات الموجهة لتلبية الاستهلاك المحلي، مثل قطاعات البنوك والمواد الغذائية والأسمنت، عن نمو جيد في أرباحها خلال الربع. وقد نما حجم مبيعات قطاع الأسمنت بنسبة 16.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى انتعاش في الطلب. وتقول الشركة: وإجمالاً، فقد تعرض مؤشر تداول لتصحيح حاد (انخفض بنسبة 23%) خلال الربع الرابع 2014 تبعاً لانخفاض أسعار النفط الخام، ولكنه عاد ليسجل ارتفاعاً بأكثر من 10% منذ بداية عام 2015 حتى تاريخه، مدعوماً بالتزام الحكومة بالاستمرار في الإنفاق بمستويات مرتفعة وحدوث ارتفاع متواضع في أسعار النفط الخام. وأضافت: نعتقد أن قطاع البتروكيماويات سوف يستمر في مواجهة ظروف صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، بينما يتوقع أن يستمر قطاع الأسمنت في مساره الصاعد مع استمرار التحسن في نشاط الانشاءات. أما القطاعات التي يحركها الاستهلاك المحلي، كقطاع التجزئة وقطاع المواد الغذائية، فمن المتوقع أن تحظى بدعم كبير، حيث ستستفيد من حصول موظفي الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص على راتب شهرين والذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً.
