أظهر تقرير لوزارة المالية المصرية أن حجم الاصدارات الحكومية من أذون الخزانة والسندات خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 2014-2015 بلغ 529.5 مليار جنيه، مشيرا الى أن إصدارات الوزارة، تركزت على أذون الخزانة التي بلغت 422.9 مليار جنيه، في حين سجلت إصدارات السندات نحو 106.6 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، ووصل صافى الإصدار الموجه لتمويل عجز الموازنة إلى نحو 93.2 مليار جنيه خلال 6 أشهر.
وقالت الوازرة إن إجمالي أذون وسندات الخزانة التي تم طرحها خلال العام المالي الماضي 2013/2014، ارتفعت بنسبة 18% الى 938.6 مليار جنية، مقارنة بإصدارات بلغت 793.8 مليار جنيه طرحت خلال العام المالي 2012 / 2013.
وأوضح التقرير أن إصدارات اذون الخزانة والسندات ارتفعت خلال الفترة بين يوليو وديسمبر من 2014 – 2015 الى 529.5 مليار جنيه، مشيرا الى أن حجم الاصدارات ارتفعت نتيجة لارتفاع حجم أدوات الدين التي حل موعد سدادها، ويتم الاقتراض مجدداً لتغطية قيمتها، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية للدولة لتغطية العجز في الموازنة.
وأشار التقرير الى أن حجم الإهلاكات التي تم توجيهها لسداد الاستحقاقات من إصدارات سابقة بلغت نحو 436.3 مليار جنيه، شاملة 399.2 مليار جنيه إهلاكات أذون الخزانة، و37.1 مليار جنيه إهلاكات السندات.
يشار الى أن معدلات الدين المحلى ارتفعت أكثر من معدل الإنفاق الموجه لبند للفوائد، الأمر الذى أثر على إمكانية تقليص عجز الموازنة، حيث بلغ الرصيد المدين لدى الدولة 989.9 مليار جنيه خلال 2014، وارتفع إلى 1.08 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
وفى نفس السياق طرح البنك المركزي أمس الأول نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه أجال 91 و273 يوما.
وذكر المركزي عبر موقعه الالكتروني أن الطرح الأول أجل 91 يوما يبلغ 2.5 مليار جنيه في حين يبلغ الطرح الثاني أجل 273 يوما 4 مليارات جنيه.
وتلجأ وزارة المالية للاستدانة من السوق المحلية لسداد عجز الموازنة البالغ 240 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي مقارنة 255 مليار جنيه عجز محقق خلال العام المالي الماضي.
