كشف مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله الباتل، أن سوق العمل السعودي يستقبل ما يفوق 200 ألف شخص كل عام.
وأشار الباتل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المصلحة في مدينة الرياض، إلى أن وزارة العمل تعتمد على الأرقام التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة، وهي تتابع الأرقام التي نصدرها، وهي من أوائل الجهات التي نزودها بتلك الأرقام وتقوم باستخدامها.
وعن برنامج الربط بين المصلحة والجهات الحكومية، أكد الباتل وجود دراسة مشروع لربط البيانات بين المصلحة وكافة الجهات الحكومية، والدراسة في مراحلها الأخيرة، لافتا إلى أنه مع بدء تنفيذ هذا المشروع سيتم وقف المسح والاكتفاء بالبيانات التي سوف تعدها الجهات الحكومية، والتي من المتوقع أن يتم استكمال هذا المشروع خلال العام الحالي.
وأضاف: "نعم نحن نلاحظ أن كثيرا من الجهات تقوم بإصدار بعض الإحصاءات ونحن بدورنا نقوم بالرد على تلك الإحصاءات"، مشيراً بقوله "إن مصلحة الإحصاءات العامة تقوم بدور الطبيب الذي يقوم بالفحص والكشف وإظهار الحقيقة".
ولفت الباتل، إلى أن برنامج الرقم القياسي لتكلفة المعيشة هو أحد البرامج التي تقوم المصلحة بإعدادها في سياق جهودها لتوفير بيانات تتسم بالدقة والشمول والآنية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، كما أن التغيرات التي تشهدها الأسواق من فترة إلى أخرى تتطلب من القائمين على برنامج الرقم القياسي لتكلفة المعيشة مسايرة هذه التغيرات، بالتحديث المستمر لكافة جوانب البرنامج، بهدف تحسينه وتحقيق أعلى درجات الدقة والشمولية في بياناته، أسوة ببقية بحوث وبرامج المصلحة المختلفة.
وأضاف الباتل، أن البرنامج مر بعدد من المراحل التطويرية في أساليب العمل وخطواته التنفيذية، وكذلك في المنهجيات المستخدمة والبرمجيات الآلية المطبقة، وكان هاجس المصلحة دوما العمل على متابعة كافة التطورات والعمل وفق أحدث الأساليب العلمية المطبقة دوليا، وفي هذا السياق نجد أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد أعطت هذا الجانب حقه من الاهتمام.
وذكر أنه ومنذ عام 1962م كانت تقوم بنشر بعض التقارير عن الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة، وكانت لعدد محدود من السلع بلغ عددها (80) سلعة فقط، إلى أن تمت الانطلاقة الفعلية لبرنامج الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة في مطلع عام 1980، حيث تحول من مجرد مؤشر لحركة الأسعار إلى أداة غاية في الدقة يستخدم وبدرجة عالية من الثقة في التحاليل الاقتصادية.
أما فيما يتعلق بمسح القوى العاملة، فأشار الباتل إلى أن المصلحة بدأت بتنفيذ سلسلة من المسوح اعتبارا من عام 1992م بمعدل سنوي، في حين بدأت المصلحة بتنفيذ المسح بمعدل دورتين في السنة بداية من عام 2007م، وتكمن أهمية مسح القوى العاملة في كونه يهدف إلى التعرف على الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وحساب أهم المؤشرات الإحصائية كمعدل البطالة والتشغيل والمشاركة الاقتصادية، وغيرها من مؤشرات سوق العمل، والتعرف على تأثير الخصائص الديموجرافية والاجتماعية عليها.
