• حافظت الأعمال بالقطاعات غير النفطية على مستويات تفاؤلها مقارنة مع ربع العام السابق وأيضاً مع العام الماضي، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب ٤٨ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ مقابل ٤٧ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤ والربع الأول من عام ٢٠١٤.
• تأثر مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز سلبياً بتوقعات أضعف لمكونا الأسعار والربحية وسجل ١٦ نقطة، فاقداً ١٨ نقطة عن مستواه للربع الرابع من عام ٢٠١٤، مع انخفاض بمقدار ۳٤ نقطة مقارنة مع الربع الأول العام الماضي.
• برز قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال بصفته القطاع الأكثر بين كافة القطاعات غير النفطية في الربع الأول من عام ٢٠١٥ مدعوماً بمكاسب قوية في قطاع التمويل والتأمين الفرعي.
• أفادت ٥٩٪ من شركات القطاعات غير النفطية و ٦٥٪ من شركات قطاع النفط والغـاز عدم توقع أي معوقات يمكن أن تؤثر على أعمالهم في الربع الأول من عام ٢٠١٥. وشكلت المنافسة مصدر رئيسي للقلق على نطاق كافة القطاعات.
• تراجعت قليلا مستويات التفاؤل إزاء الاستثمار، حيث توقعت نسبة ٤٧٪ من الشركات في القطاعات بغير قطاع النفط والغاز أن تستثمر في توسعة الأعمال للربع الحالي، مقابل ٥۳٪ في الربع الرابع من عام ٢٠١٤. كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول من عام ٢٠١٥ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية. وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على تحسن مستويات التفاؤل في كلٍ من قطاع النفط والغاز و غير قطاع النفط والغاز.
##خلفية المسـح:##
يمثل النفط العمود الفقري لاقتصاد المملكة العربية السعودية، وقد تراجعت أسعار النفط الخام بحوالي ٥٠٪ منذ صيف عام ٢٠١٤. وبعد أن بلغ سعر بيع خام برنت حوالي ١١٥ دولار للبرميل في شهر يونيو من عام ٢٠١٤، يتراوح سعره حالياً تحت مستوى ٥٠ دولار للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى له على مدى خمس أعوام ونصف. ويعزى انهيار أسعار النفط لمجموعة من العوامل تشمل تسارع وتيرة العرض بالولايات المتحدة الأمريكية وزيادة كفاءة الوقود بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والنمو الاقتصادي العالمي بأقل من المتوقع، والاستقرار الجيوسياسي، وقوة الدولار الأمريكي. ولا تبدو آفاق الاقتصادات الرئيسية واعدة لعام ٢٠١٥ ، حيث يتوقع لنمو الطلب على النفط أن يكون أبطأ من امدادات الدول خارج منظمة أوبك، على الرغم من توسع النشاط الاقتصادي العالمي. وقد تراجع متوسط السعر الشهري لسلة أوبك من ٨٥٫٠٦ دولار للبرميل في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٤ إلى ٧٥٫٥٧ دولار للبرميل في شهر نوفمبر من عام ٢٠١٥، وأعلى قليلاً من ٦١ دولار للبرميل في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٤. وقد اتخذت أوبك قراراً تحت قيادة المملكة العربية السعودية، ضد تخفيض الإنتاج سعياً للحفاظ على حصة المنظمة من السوق. بيد أن أوبك تواجه آفاق استيعاب عودة الإمدادات الإيرانية الضخمة إذا تم زيادة العقوبات في العام القادم. وهناك أيضاً حالة عدم اليقين بشأن عودة الانتاج الليبي الذي تراجع مؤخراً، ولكن لديه إمكانية أن يعود بما يقارب مليون برميل يومياً. وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام ٩٫٦٩ مليون برميل يومياً في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٤، و٩٫٦١مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر من عام ٢٠١٤.
ومن شأن هذا الهبوط في أسعار النفط الخام أن يُحدث تراجعاً فورياً في إيرادات النفط الحكومية. غير أن المملكة مهيأة جيداً للتعامل مع مثل هذا التأثير، مدعومة بكمية ضخمة من احتياطيات النقد الأجنبي التي تم بناؤها على مدى الأعوام الماضية. وستواصل الحكومة السعودية انتهاج سياسة مالية توسعية، كما اتضح من ارتفاع الإنفاق بالميزانية بمعدل ٠٫٦٪ ليسجل مستوى أعلى في عام ٢٠١٥، حيث تهدف الميزانية لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل.
وستحاول المملكة العربية السعودية أن تواصل استراتيجيتها القائمة على دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق العام المكثف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنفاق الحكومي ارتفع بحوالي ٥٠٪ منذ عام ٢٠١٠.و تتطلع المملكة أيضاً لتخفيض معدل البطالة المرتفع الذي سجل ١٢٪ بخلق المزيد من فرص العمل لمواطنيها. ومن المرتقب أن تزيد ميزانية الدولة لعام ٢٠١٥ إلى ٨٦٠ مليار ريـال، في حين يتوقع أن تكون الإيرادات حوالي ٧١٥ مليار ريـال، أقل من مستوى ١٫٫٠٤٦ مليار ريـال في ميزانية العام الماضي، مما سينتج عنه عجز يبلغ ١٤٥ مليار ريـال. وستركز الحكومة الإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والأمن، وأيضاً على البنى التحتية ومشاريع الرفاهية، حيث تهدف لاستمرارية نهج تنويع اقتصاد البلاد. ومن المنتظر أن تخفف الميزانية من مخاوف المستثمرين المتمثلة في أن هبوط اسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي وتقليص النمو الاقتصادي.
وتعلق السيدة شريهان المنزلاوي، اقتصادية بمجموعة البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحةً:
"وفي حين تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز بحدة إلى مستوى ١٦نقطة، متأثرا بانهيار أسعار النفط، فإن مؤشر التفاؤل للقطاع غير النفطي حافظ على مستواه ليسجل ٤٨ نقطة في الربع الأول من عام ٢٠١٥. إنه من الواضح أن القطاع الخاص يتوقع بأن الحكومة ستستمر في سياستها المالية التوسعية رغم تراجع أسعار النفط، وأنها سوف تمول أي عجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات النقدية الأجنبية الكبيرة. وهذا على كلٍ، قد دعم مستوى ثقة الأعمال، حيث أن ٥٩٪ من شركات القطاع غير النفطي لا تتوقع أي عوامل سلبية قد تؤثر على أعمالهم خلال هذا الربع والذي هو أعلى بنسبة ٤٪ عن مستواه في الربع الرابع للعام ٢٠١٤. غير أن خطط الاستثمار توجهت إلى الانخفاض قليلا ، إذ أن ٤٧٪ من شركات قطاع غير النفط والغاز أشارت إلى توسعة أعمالها في الربع الأول للعام ٢٠١٥، أقل قليلا عن مستوى ٥۳٪ الذي تم تسجيله في الربع الرابع من عام ٢٠١٤".
##قطـاع النفـط والغـاز##
تراجعت آفاق قطاع النفط والغاز السعودي تراجعاً حاداً في الربع الأول من عام ٢٠١٤ مقارنة مع الربع السابق من العام ومع نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع من ٣٤ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤، و٥٠ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٤، إلى ١٦ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥. وضعفت التوقعات إزاء مكون أسعار البيع، ليتراجع مؤشره من ١٨ نقطة في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ إلى ٨ نقاط في الربع الأول من عام ٢٠١٥ إذ يتوقع ١٥٪ من المشاركين انخفاضا نتيجة للهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية. وسجل مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح هبوطاً حاداً على أساس سنوي بمقدار ٤٦ نقطة ليبلغ ٢٢ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ ، متأثراً سلباً بتراجع حجم المبيعات وعدم توفر مشاريع جديدة. انعكس أيضاً ضعف التوقعات على هبوط في مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد الموظفين بمقدار ٧ نقاط، حيث سجل المؤشر ٢٥ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ۳٢ نقطة لربع العام السابق.
وتعززت التوقعات في بيئة الأعمال لقطاع النفط والغاز خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ربع العام السابق، مع توقع ٦٥٪ من المشاركين في المسح عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ ، مقارنة مع ٢٨٪ للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وتوقعت ١٣٪ من الشركات المشاركة من القطاع أن يكون لهبوط أسعار النفط تأثير سلبي عليها، في حين تشكل المنافسة عائقاً متوقعاً لنسبة ١٠٪ من الشركات، وأبدى ٨٪ قلقهم إزاء توفر العمالة الماهرة.
وأبدت توقعات الاستثمار ضعفاً، حيث أورد ٣٨٪ فقط من المشاركين توفر خطط لتوسعة الأعمال خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ ، مقارنة مع ٦٨٪ من الشركات لربع العام السابق.
##القطـاعات غير النفطية##
كشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام ٢٠١٥ أن شركات القطاعات غير النفطية حافظت على نفس مستوى التفاؤل لربع العام السابق، وسجل المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية ٤٨ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٤٧ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤ وايضاً للربع الأول من العام الماضي. وأشارت الشركات المشاركة بالحصول على مشاريع جديدة من العملاء الحاليين والجدد، وارتفاع مستوى الطلب، وزيادة الاستثمارات، كأسباب لقوة توقعاتها. وفي حين أن مؤشرا تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات والطلبات الجديدة انخفضا بمقدار ٤ و ٣ نقاط على التوالي ليسجلا ٥٨ نقطة و٥٥ نقطة، إلا أن مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع تماسك مرتفعاً بمقدار ٦ نقاط إلى ٢٧ نقطة. وانعكس الانخفاض في توقعات الطلب على التراجع الطفيف في مكوّن الربحية، حيث هبط مؤشر تفاؤل الأعمال لها بمقدار نقطتين إلى ٥٧ نقطة. وكسب مؤشر تفاؤل الأعمال للتوظيف ٣ نقاط مسجلاً حالياً ٤١ نقطة.
##تحليـل القطـاعات##
سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال نفس المستوى المسجل قبل عام من الآن (٥٢ نقطة)، ولكنه تحسن بمقدار ٧ نقاط مقارنة مع مستوى ٤٥ نقطة المسجل لربع العام السابق. وأظهرت المكونات الخمسة توجهاً إيجابياً، مع تسجيل مؤشرا أسعار البيع والتوظيف أقوى المكاسب. واتسمت التوقعات لبيئة الأعمال بهذا القطاع بالاستقرار، إذ أفادت ٥٩٪ من شركات القطاع بعدم توقع أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الأول من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٦١٪ للربع الرابع من عام ٢٠١٤. أيضاً تبدو آفاق الاستثمار مستقرة، حيث أفادت نسبة ٥٥٪ من الشركات عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الأول من عام ٢٠١٥.
اتسمت توقعات شركات القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية بالإيجابية، حيث كسب مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاع الصناعي ١٠ نقاط على أساس ربع سنوي ونقطتين على أساس سنوي، وبلغ المؤشر ٥٠ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥. وقد أورد المشاركون تحسن الطلب في كلٍ من السوق المحلي وسوق الصادرات، وتوقع الحصول على عقود مشاريع جديدة من العملاء الحاليين وعملاء جدد، وتنويع نطاق المنتجات، كأسباب رئيسية لرفع مستويات التفاؤل بهذا القطاع. وتحسنت كثيراً توقعات بيئة الأعمال للقطاع الصناعي، حيث أفادت ٥٩٪ من الشركات المشاركة في المسح أنهم لا يتوقعون مواجهة عوامل سالبة ومعوقات لعمليات أعمالهم خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ مقارنة مع نسبة ٤٥٪ للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وتراجعت توقعات توسعة الأعمال، إذ أفادت ٤٤٪ من الشركات بأنها تتوقع الاستثمار في توسعة أعمالها خلال هذا الربع من العام.
وأبدى قطاع الإنشاء تراجعا طفيفا في مستويات التفاؤل للربع الأول من عام ٢٠١٥. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاع من ٥٦ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤ إلى ٤٩ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥. سجل مكون أسعار البيع مكاسباً، في حين انخفضت المكونات الأربعة الأخرى لمؤشر التفاؤل المركب للقطاع. وعلى الرغم من تراجع المؤشر المركب للقطاع، تعززت توقعات بيئة الأعمال للقطاع، إذ أفادت ٥٩٪ من شركات قطاع الإنشاء بعدم وجود معوقات لأعمالهم في الربع الأول من عام ٢٠١٥، والذي جاء أعلى من ٤٦٪ للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وتراجعت بحدة خطط توسعة الأعمال، حيث أفادت ٣٧٪ من الشركات المشاركة بأن لديها خطط لمثل هذا الاستثمار في الربع الأول من عام ٢٠١٥.
وضعفت آفاق التفاؤل بقطاع التجارة والفنادق السعودي مقارنة مع ربع العام السابق، بيد أنها جاءت أعلى من المستوى المسجل قبل عام من الآن. وبلغ المؤشر لتفاؤل الأعمال بالقطاع ٤٤ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٥٣ نقطة للربع الرابع و٤٠ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٤. وسجلت كافة المكونات خسائراً مع هبوط مؤشرات الطلب، وأسعار البيع، وصافي الأرباح، بمستويات مرتفعة. وبلغت نسبة المشاركين في المسح من القطاع الذين لا يتوقعون أن تتأثر أعمالهم بعوامل سلبية في الربع الأول من العام الجاري ٥٧٪ مقارنة مع ٦٣٪ للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وتعتزم ٤٩٪ من الشركات بقطاع التجارة والفنادق الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الأول من عام ٢٠١٥.
وأوضح مسح تفاؤل الأعمال الحالي وجود انخفاض موسمي في مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النقل، حيث سجل المؤشر ٣٥ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ ، مقارنة مع ٣٧ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٤، وكان أدنى بكثير من مستوى ٤٩ نقطة المسجل للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وأورد المشاركون تراجع الطلب خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ ، وعدم وجود مشاريع جديدة، كسببين رئيسيين لضعف توقعاتهم. ورغم الهبوط الموسمي في مؤشر القطاع ككل، أبدت توقعات بيئة الأعمال لقطاع النقل تحسناً ملموساً عن مستواها لربع العام السابق، حيث زادت نسبة المشاركين الذين لا يتوقعون أن تتأثر أعمالهم سلباً بأي معوقات خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ إلى ٦٣٪ من ٥٧٪ للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وفيما يخص الاستثمار في توسعة الأعمال، يعتزم ٥٠٪ من المشاركين في المسح من القطاع مثل هذا الاستثمار خلال الربع الجاري من العام.
وأوضح مسح تفاؤل الأعمال أن الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تُبدي توقعات مماثلة للربع الأول من عام ٢٠١٥، حيث سجل المؤشر المركب ٤٧ نقطة و ٤٨ نقطة على التوالي. وأظهرت الشركات الكبيرة قدر أكبر من التفاؤل بشأن الطلبات الجديدة والتوظيف، في حين جاءت توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أفضل إزاء أسعار البيع وصافي الأرباح. وأبدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تفاؤلاً أقل قليلاً تجاه بيئة الأعمال، إذ أشارت ٦٠٪ منها إلى توقع أن لا تواجه عمليات أعمالها أي معوقات خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ ، في حين جاءت النسبة المناظرة لدى الشركات الكبيرة ٦١٪. وتماثلت الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من حيث خططها للاستثمار في توسعة الأعمال، وجاءت النسبة المئوية للمجموعتين ٤٨٪ و ٤٦٪ على التوالي.
وتحسنت توقعات بيئة الأعمال للقطاعات غير النفطية، حيث أوضحت نسبة ٥٩٪ من المشاركين أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٥٥٪ منهم في الربع الرابع من عام ٢٠١٤. ولا زالت المنافسة والاجراءات والرسوم الحكومية تمثل مصادر القلق الرئيسة للأعمال في المملكة العربية السعودية كما أوردتها الأعمال المشاركة بنسبة ١٥٪ و ٩٪ من المشاركين على التوالي.
وتبدو الأعمال بالمملكة العربية السعودية أقل استبشارا فيما يتعلق بتوقعاتها إزاء الاستثمار في توسعة الأعمال. وأفادت نسبة ٤٧٪ من الشركات المشاركة في المسح أنها بصدد الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الأول من عام ٢٠١٥، مقابل ٥٣٪ في الربع الرابع من عام ٢٠١٤.
##العـوامـل المـؤثرة علـى الأعـمــال##
أبدى المشاركون من قطاع النفط والغاز تفاؤلاً بشأن بيئة الأعمال خلال هذا الربع من العام، حيث أفادت نسبة عالية منهم (٦٥٪) أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ ، مقارنةً مع ٢٨٪ في الربع الرابع من عام ٢٠١٤. وشملت التحديات أمام الأعمال لهذا الربع من العام تأثير أسعار النفط (١٣٪)، والمنافسة (١٠٪)، وعدم توفر العمالة الماهرة (٨٪).
وأشار المشاركون في المسح إلى تحسن في بيئة الأعمال للربع الأول من عام ٢٠١٥، وأوضحت نسبة أعلى قليلاً (٥٩٪)، مقارنة مع نسبة ٥٥٪ لربع العام السابق، في القطاعات غير النفطية أنهم لا يرون وجود عوامل سلبية يمكن أن تؤثر على عمليات أعمالهم خلال هذا الربع من العام. وكما في ربع العام السابق، أوردت المنافسة (١٥٪)، والاجراءات والأنظمة الحكومية (٩٪)، ثم تأثير أسعار النفط، كمصادر أخرى للقلق خلال هذا الربع من العام.
وتُبدي الشركات في قطاع النفط والغاز حذراً إزاء خطط الاستثمار خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ ، حيث يعتزم ٣٨٪ من المشاركين توسعة أعمالهم خلال الربع الجاري من العام، مقارنة مع ٦٨٪ لربع العام السابق.
وفيما يتعلق بالاستثمار في توسعة الأعمال، تبدو الآفاق الكلية للاستثمار في القطاعات بغير قطاع النفط والغاز أقل تفاؤلاً، حيث أفادت نسبة ٤٧٪ من الشركات المشاركة في المسح أنها بصدد الاستثمار في نشاطات توسعية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٥٣٪ في ربع العام السابق.
ويعلق السـيد/ براشانت كومار، من الإدارة العليا لدان برادسـتريت لجنوب شـرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح فيما يلي:
"أظهرت أوساط الأعمال مستويات متباينة للتفاؤل في الربع الأول من هذا العام، إذ تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النفط والغاز إلى ١٦ نقطة، عاكسة ضعف لكل المكونات التي تشكل المؤشر الرئيسي. وعلى الرغم من تراجع مستوى التفاؤل في قطاع النفط والغاز، إلا أن الشركات في القطاع أشارت إلى توقع بيئة أعمال قوية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ ، حيث أشار ٦٥٪ من المشاركين في المسح عدم ظهور أي معوقات لعملياتهم. وتمثل مصدر القلق الرئيسي في تأثير هبوط أسعار النفط.
هذا في حين استقر مؤشر التفاؤل للقطاعات الأخرى بغير قطاع النفط والغاز عند مستوى ٤٨ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ ، حيث أوردت الشركات أن المشاريع الجديدة من عملاء حاليين وجدد، وارتفاع الطلب، وزيادة الاستثمارات، تمثل أسباباً لإيجابية التوقعات. وبما يتماشى مع ثبات مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاعات غير النفطية، توقعت نسبة أعلى من المشاركين (٥٩٪) تحسناً في أوضاع الأعمال خلال الربع الجاري من العام. وشكلت المنافسة والقوانين والاجراءات الحكومية التحديات الرئيسية لشركات القطاعات الأخرى بغير قطاع النفط والغاز. وأبدى قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال أعلى مستوى تفاؤل للربع الأول من عام ٢٠١٥ ، مسنوداً بمكاسب كبيرة في قطاع المال والتأمين الفرعي.
وأبدت التوقعات إزاء خطط توسعة الأعمال ضعفاً، حيث يعتزم ٣٨٪ و ٤٧٪ من المشاركين من قطاعي النفط والغاز والقطاعات الأخرى على التوالي الإقدام على مثل هذه النشاطات. وأوضحت نسبة أقل (٥٤٪ من المشاركين) أن سياسات العمل لن يكون لها تأثير سلبي على عملياتهم خلال هذا الربع من العام."
