أسفرت حملات رقابية قامت بها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مصانع إعادة تدوير الإطارات، عن إغلاق أربعة مصانع في كل من مدينة الرياض ومحافظتي جدة وخميس مشيط، إثر عدم التزامها بالمواصفة القياسية السعودية ومعايير الأمان الخاصة بتجديد الإطارات، كما تم إنذار ثمانية مصانع أخرى مع تعهدها بضرورة تعديل أوضاعها وتصحيح المخالفات التي تم رصدها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
جاء ذلك خلال جولات تفتيشية شملت 17 مصنعاً في ست مدن بمختلف مناطق المملكة، حيث رصدت الفرق الرقابية من خلالها عدم التزام عدد من المصانع بالمواصفات القياسية السعودية ومعايير الأمان الخاصة بتجديد الإطارات، فيما أظهرت نتائج اختبارات الأداء فشل نسبة معينة من الإطارات التي تنتجها تلك المصانع في تجاوزها، إضافة إلى عدم التزام تلك المصانع بتطبيق المواصفة القياسية الخاصة باشتراطات تخزين الإطارات.
وتعود أسباب فشل الإطارات المجددة في اختبار الأداء إلى قيام تلك المصانع بتجديد إطارات غير صالحة لإعادة التلبيس طبقاً لاشتراطات المواصفة القياسية السعودية الخاصة بذلك، مع عدم توافر جميع الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء عمليات تجديد الإطارات بالشكل الصحيح المشار إليه في المواصفة لدى تلك المصانع، إضافة إلى عدم وجود العمالة الفنية المتخصصة أو توافر جهاز اختبار الأداء، والذي له أهمية بالغة في أعمال التحسين والتصحيح والتطوير لإنتاج إطارات مطابقة للمواصفات القياسية.
ووفقاً لنتائج الاختبارات التي أجرتها الفرق الفنية بوزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فقد تم إغلاق مصانع تجديد الإطارات التي لم تنجح جميع عيناتها في اختبار الأداء لحين تعديل وضعها وإجراء التعديلات الفنية لتطبيق المواصفة القياسية السعودية الخاصة بذلك.
فيما أنذرت الفرق الفنية المصانع المخالفة لنتائج الفحص الظاهري والتي لا تلتزم بوضع البيانات الإيضاحية على الإطار واشتراطات تخزين الإطارات بضرورة وضع خطة لتطبيق المواصفة القياسية السعودية في مدة لا تزيد عن ستة أشهر، في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على تطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري على المصانع المخالفة، مع مصادرة جميع المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية التي سيتم ضبطها.
