قال بائعون في صالات عرض سيارات جديدة انهم لا يواجهون اسئلة او استفسارات من قبل المشترين عن محتوى بطاقة اقتصاد الوقود المعروضة في الوكالات، بسبب سهولة قراءتها.
وقال محمد عبدالقادر- مشرف مبيعات- في صالة عرض سيارات في الرياض «منذ ان وضعنا بطاقات اقتصاد الوقود بالقرب من السيارات الجديدة لم نواجه أي استفسارات او اسئلة عن محتواها من قبل المشترين»، مشيرا الى الوان البطاقة وتصميمها «واضح جدا».
وقال بائع اخر يدعى عبدالله الغامدي «ان مستوى الوعي لدى المشتركين اختلف عن السابق»، وقال وهو يبتسم «اصبحوا يدققون في كل تفاصيل السيارة وما يحيط بها من معلومات»، في اشارة واضحة الى ان المشترين كانوا يعتمدون فقط على نوع المركبة. وقال الغامدي ايضا «كثيرا ما الاحظ ان المشترين يعاينون بطاقة اقتصاد الوقود بكل دقة، لكنهم لا يسألونني عنها».
يذكر أن المعيار يمنح العديد من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنِّعة للمركبات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود. وسوف تحدد صلاحية الفائض لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق وتستطيع الشركة المصنّعة للمركبات أيضاً تحويل الفائض المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل غير محدود.
وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بإنشاء برنامج مشاركة البيانات من أجل تحسين بيانات المركبات الحالية لديها. وأخيرا فإن مصنعي المركبات المشاركين في برنامج مشاركة البيانات سيكونون مؤهلين للحصول على آليات مرونات إضافية. وتُعرّف القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات المستعملة المضافة بمعيار الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها. وقد تمَّ وضع قيمتين مستهدفتين منفصلتين لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).
وتكمن المصلحة الوحيدة للمملكة بالنسبة لوضع معايير لاقتصاد الوقود في تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل. وبالتالي جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن أن تحقق جميع الشركات المصنّعة للمركبات القيم المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.
