اعتبر تقرير اقتصادي عالمي متخصص، أن التراجع في أسعار النفط يهدد بإبطاء طفرة التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، كما أنه يدفع لمزيد من المطالبات برفع الحظر عن تصدير النفط والغاز الأمريكي، باعتبار قرار المنع سياسة قديمة بحاجة للتغيير.
فعقب الحظر العربي لتصدير النفط في عامي 1973 و1974، صدر في الولايات المتحدة قانون للحفاظ على الطاقة في عام 1975، يمنع تصدير خام النفط، كما تم حظر تصدير الغاز الطبيعي أيضًا.
ويعتبر السبب وراء قرار حظر تصدير خام النفط آنذاك هو الاتجاه الآخذ في التراجع لإنتاج النفط، والارتفاع في الاستهلاك، ما يعني زيادة الحاجة إلى الاستيراد، وبصفة أساسية من دول الشرق الأوسط، وهو ما دعا المسؤولين في هذا الوقت لمنع تصدير النفط الخام، والغاز الطبيعي للخارج، والاحتفاظ به للاستهلاك المحلي.
وأوضح التقرير أن قرار منع تصدير النفط الأمريكي للخارج كان خاطئًا في هذا الوقت، كما أنه لا يزال يجانبه الصواب حاليا، إلا أنه لا يزال يسود الرأي العام.
حوض عالمي
قال الخبير الاقتصادي المتخصص في النفط موريس أدلمان منذ عدة أعوام إن سوق النفط العالمي يمثل «حوض سباحة كبيرا»، حيث تشارك الدول المختلفة في إنتاج، واستهلاك النفط، فعندما تتعطل امدادات النفط في أي مكان حول العالم، فإن الأسعار تدخل في «دوامة»، ليتبعها حالة ركود في كافة أنحاء العالم.
مؤكداً أن ابتعاد أي دولة عن «حوض النفط العالمي» أمر غير ممكن، بعيدًا عن التصريحات المتفائلة للولايات المتحدة بشأن تحقيقها الاستقلالية في قطاع الطاقة بحلول عام 2020، حيث إن الاكتفاء الذاتي الأمريكي من الطاقة سوف يشمل التنصل من اتفاق التجارة الحرة، وهو ما سيدفع الدول الأخرى لفرض عقوبات تجارية على الولايات المتحدة.
وسيعني السماح بتصدير الخام الأمريكي إضافة نحو 8.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام إلى «الحوض العالمي»، وهو ما يوفر مزيدا من الامان للإنتاج العالمي من الخام، بالرغم من إنتاج دول الشرق الأوسط وروسيا نحو 27.6 و10.6 مليون برميل يوميا على الترتيب.
وأوضح التقرير أنه حتى في حال استخدام الجزء الأكبر من الإنتاج الأمريكي في الاستهلاك المحلي، فإن شركاء الولايات المتحدة التجاريين، سوف يشعرون بمزيد من الارتياح لمعرفة إمكانية توافر المعروض الأمريكي في وقت الطوارئ، بالإضافة إلى التزام الولايات المتحدة بحرية التجارة.
وأكد أن اتخاذ هذه الخطوة سوف يمنح الولايات المتحدة أفضلية الضغط من أجل مزيد من حرية التجارة، بالإضافة إلى دعم الاتجاهات الدبلوماسية الأمريكية.
وأوضح أن السماح للمنتجين الأجانب بتصدير الخام إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي يحظر على المنتجين الأمريكيين التصدير للخارج سوف يقود أسعار النفط المحلية إلى الهبوط لمستويات تجعل أي استثمارات إضافية في عمليات إنتاج مكلفة مادية أمرا غير منطقي من الزاوية الاقتصادية.
التأثير على الاقتصاد الأمريكي
أوضح التقرير أن الرافضين لرفع الحظر عن تصدير الخام والغاز الأمريكيين يدافعون عن ذلك بأن الحظر أدى إلى خفض أسعار البنزين في البلاد، إلا أن دخول الولايات المتحدة السوق العالمي للنفط سوف يؤدي إلى خفض أسعار الخام العالمي، وبالتبعية سعر البنزين الأمريكي.
وفي سياق متصل يرجح أن تتراجع أرباح مصافي النفط الأمريكية، حيث انها مع التجارة الحرة لن تتمكن من الحصول على الزيوت الخام المحلية الرخيصة، وهو ما يدفع هذه الفئة إلى الرفض الحاد لرفع الحظر عن تصدير الخام الأمريكي.
