كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبدالله بن محمد البداح، عن موافقة وزارة الصحة على الترخيص لممارسة الحجامة وفقاً لضوابط حددها المركز تتعلق بالممارسين والمنشآت وأخرى تتعلق بالممارسة وطالبي الخدمة إذ تمت إجازتها من الجهات المختصة، مبيناً أنه تم إعداد هذه الضوابط بعد الاطلاع على العديد من البحوث والدراسات والتجارب العالمية في هذا المجال.
وأكد أن المركز سيبدأ خلال 4 أسابيع تنفيذ خطة معتمدة تتكون من خمس مراحل يجب توفرها للبدء بمنح ترخيص لممارسة الحجامة
.مفيدًا أن أول المراحل الخمسة هي تدريب المدربين من فئة الأطباء ، وثانيها اعتماد معاهد ومراكز التدريب لتدريب ممارسي الحجامة ، وثالثها تدريب ممارسي الحجامة من فئة الأطباء والحاصلين على مؤهل جامعي في العلاج الطبيعي أو التمريض والحاصلين على دبلوم فني صحي بعد مرحلة الثانوية مصنف ومسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، ورابعها ترخيص ممارسي الحجامة الذي يشترط لذلك حضور دورة تدريبية لممارسة الحجامة واجتياز اختبار المركز الوطني للطب البديل والتكميلي وخلو المتقدم من الأمراض المعدية بما في ذلك الإصابة بمتلازمة العوز المناعي والإلتهاب الكبدي الفيروسي (بي و سي ) ومرض الدرن ، وآخر المراحل منح الترخيص لممارسة الحجامة .
ولفت الدكتور البداح خلال اللقاء الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة الصحة، أن هذه المراحل التي وضعها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ستكون فيصلاً للحد من ممارسة الحجامة العشوائية التي تمارس في المنازل ومحلات الحلاقة أو بطرق فردية خاصة خارج العيادات المرخص لها ، مؤكداً أن المركز يشترط لترخيص عيادات الحجامة التقيد بالإجراءات الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب واحتوائها على الاثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة .
وقال :" إن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي وحرصاً منه على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتوعيتهم تجاه خطورة ممارسة الحجامة العشوائية باعتباره الجهة المرجعية الوطنية في كل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي فإن قرار إنشائه الصادر من مجلس الوزراء الموقر حدد عدداً من المهام الموكلة إليه التي اشتملت على إصدار التراخيص بمزاولة الطب البديل والتكميلي ومراقبة نشاطات المرخص لهم بممارسته أفراداً ومؤسسات وتقويمها وعمل على العديد من البحوث والدراسات في مجال الحجامة ووضع ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة وطرق استخدامها
وأكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة، أن المركز حدد موانع لإجراء الحجامة من أبرزها حجامة الأطفال أقل من (12) سنة ومرضى السرطان ومن يستخدمون العلاج الكيماوي والإشعاعي والمصابون بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن ومرضى الفشل الكبدي والمصابون بأمراض الدم كالهيموفيليا ومتلازمة فون ولي برانت ومن لديهم جهاز تنظمي لضربات القلب ومرضى دوالي الساقين ومن يستخدمون أدوية سيولة الدم كالوورفرين وغيرها .
وقال: " إن المركز يرحب بأي مبادرة من الممارسين الصحيين في مجال الطب البديل والتكميلي لتنظيم ممارساته والرقي بها عن الشوائب التي قد تضلل الكثير من أفراد المجتمع بغرض الربحية والبعيد على الممارسات الصحية الآمنة ".
وأوضح أن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أعد خطة عمل لمنح هذه التراخيص بدأت بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتصميم برنامج إليكتروني لاستقبال طلبات الترخيص وإجازها إلكترونياً ،مبيناً أن هذا البرنامج في مراحله الأخيرة وسيتم تدشينه خلال اليومين القادمين بحيث يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم خلال هذا البرنامج.
وكشف أن المرحلة الأولى للترخيص ستقتصر على الممارسة الصحية بحيث يكون المرخص له ممارس صحي مسجل ومصنف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سواء كان طبيباً أو ممرضا أو أخصائي علاج طبيعي، إضافة إلى حصوله على دورة تدريبية يمنح بموجبها رخصة ممارسة الحجامة.
وشدد أن المركز سيمنح مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لتصحيح أوضاع ممارسي الحجامة والذين يقدر عددهم حالياً بحوالي 1000 ممارس إما بالحصول على الترخيص أو تجديد تراخيصهم الممنوحة لهم عن طريق وزارة الشؤون البلدية وفقاً للضوابط الجديدة، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون البلدية أوقفت مؤخراً منح وتجديد التراخيص للممارسين بطلب من وزارة الصحة.
وحول العقوبات التي ستطال الممارسين والمنشآت المخالفة، أوضح أنها تتفاوت ما بين الغرامة أو الإغلاق المؤقت أو الإيقاف الدائم، معرباً عن تفاؤله أن تؤدي الضوابط التي تم وضعها بعناية فائقة لإنعدام الأخطاء في هذه الممارسة.
وشدد على أن المركز سيضطلع بمهام الرقابة والمتابعة على هذه العيادات من خلال تطبيق نظام للجودة بحيث تلزم هذه المنشآت أو العيادات بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للمركز إضافة إلى قيام المركز بتنظيم زيارات تفقدية لهذه المراكز بواسطة مفتشين تم تعيينهم لهذا الغرض مشيراً أنه يوجد لدى المركز حالياً (7) مفتشين.
ولفت إلى أن الضوابط حددت للراغبين للاستثمار في هذا المجال تأمين طبيب عام كحد أدني يكون مسؤولاً عن المنشأة بحيث يقوم بالكشف على الراغبين في الخدمة وتحديد مدى حاجتهم للحجامة من عدمها.
وأفاد الدكتور البداح، أن المركز منح أول ترخيص مبدئياً لممارس من مدينة أبها، كما تلقى المركز طلبات من مختلف مناطق المملكة من مستثمرين ومراكز لتدريب الممارسين والمدربين.
