ارتفع النفط الخام في أوائل فبراير/شباط الجاري في ظل تكهنات بأن وفرة المعروض – التي يُلقى عليها باللوم دائماً في تراجع أسعار النفط – قد تكون تحت السيطرة.
وأوضحت «بيزنيس إنسايدر» أن المحلل «مارتين راتس» لدى «مورجان ستانلي» أعلن يوم الإثنين الماضي أنه حتى مع بقاء إمدادات النفط دون تغيير وانخفاض الطلب في الربع الثاني فانه يرى بوادر على أن سوق النفط سيبدأ في استعادة التوازن في وقت لاحق هذا العام.
وقال السيد «راتس»: لا يزال هناك فائض إنتاج»، ولكن الكمية الفائضة أصبحت أقل، وهو تطور إيجابي»، وأوضح 3 أسباب تشير إلى اقتراب تعافي النفط.
1- شركات النفط كانت سريعة في خفض خطط الإنفاق الرأسمالي في ردة فعل على تراجع الأسعار:
خفضت شركات النفط مجتمعة 88 مليار دولار من خططها للإنفاق، حيث قلصت الصناعة بأكملها الإنفاق الرأسمالي بحوالي 22% أي مقترباً من تخفيضه 24% في عام 1986.
2- تراجع نشاط الحفر بعد خفض الإنفاق الرأسمالي:
ينخفض عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة حيث تراجع 30% من أعلى مستوياته، كما انخفض عدد المنصات حوالي 10% خارج أمريكا.
3- انخفاض توقعات نمو المعروض من الدول غير الأعضاء في «أوبك»:
تتوقع الوكالات الرئيسة الثلاث: «أوبك»، وكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة، تراجع نمو إمدادات الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول.
