حذّرت الولايات المتحدة من أن السلطة الفلسطينية قد تكون على شفير الانهيار، بسبب نقص في التمويل عندما تجمّد إسرائيل تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين ومساعدات المانحين لهم، مشيرة الى ان انعكاسات الازمة المالية الفلسطينية ستنعكس على إسرائيل، وتجري واشنطن محادثات عاجلة مع قادة محليين وأطراف آخرين في عملية السلام المتعثرة في الشرق الاوسط، ساعية للدفع في اتجاه صرف المزيد من المبالغ للسلطة الفلسطينية. فيما أُصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في بلدة بلعين الفلسطينية بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع أمس، وجاب المتظاهرون البلدة رغم الثلوج إحياء للذكرى العاشرة للمسيرات، ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وصور أصغر أسير فلسطيني- الطفل المريض خالد الشيخ المعتقل منذ شهرين رغم مرضه-، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي للصحفيين: «إننا قلقون على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار اذا لم تتلق أموالا قريبا».
وأوضحت أن هذه الاموال تشمل؛ استئناف التحويلات الشهرية للضرائب التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية، والسماح بوصول المساعدات من الجهات المانحة.
وجمّدت إسرائيل في يناير، تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية، ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز لهم مقاضاة الدولة العبرية أمام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب.
وهذه الأموال مورد حيوي، بالنسبة للسلطة الفلسطينية؛ لانها تشكّل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 150 ألف موظف.
وحذّرت بساكي من انه اذا أوقفت السلطة الفلسطينية التعاون الامني مع إسرائيل، «أو قررت حتى حل نفسها مثلما لوحوا به، اعتبارا من الأسبوع الاول من مارس»، فإن ذلك قد يؤدي إلى وضع متأزّم.
وقالت: «قد نواجه ازمة يكون لها انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء مع احتمال اتساع دائرتها».
وأجرت الولايات المتحدة مشاورات مع شركاء في الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا والجامعة العربية لبحث الوضع.
وأقرّت بساكي أنه على ضوء الوضع الراهن، «لا يبدو من الممكن، الحصول على مساعدة إضافية للسلطة الفلسطينية من خلال الكونجرس في المستقبل القريب».
ولفتت إلى أن واشنطن حذّرت شركاءها «حول اهمية الاستقرار في المنطقة، ومن التبعات التي تتخطى المستوى الامني» في حال استمرار قطع الاموال عن السلطة الفلسطينية.
وأضافت إن، «مئات آلاف التلاميذ قد يجدون أنفسهم بلا أساتذة، والمستشفيات قد تتوقف عن العمل. إن الكلفة للفسطينيين والإسرائيليين على السواء، قد تكون هائلة على الصعيدين المالي والبشري».
وفي سياق آخر، حثّ محامي عائلات ضحايا هجمات شنها فلسطينيون في منطقة القدس، هيئة محلفين أمريكية، على أن تأمر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدفع 350 مليون دولار عن تقديم دعم مادي لارهابيين.
وأبلغ كنت يالوفيتز- الذي يمثل عشر عائلات- المحلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية، أنه لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يعوّض عن خسارة الارواح او الاصابات التي حدثت في الهجمات الست التي شملت إطلاق الرصاص وتفجيرات في عامي 2002 و2004. وقال- في مرافعته الختامية-: «لكن إذا كان المال هو الشيء الوحيد الذي يمكن إعطاؤه لهم.. عندئذ فإن المال يجب أن يكون البديل للتعويض عن الخسارة التي لا تُوصف». لكن مارك روتشون- محامي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية- ألقى باللوم- في الهجمات- على موظفين صغار مارقين، قائلا: «إن موكليه أدانوا الهجمات التي شنها أعضاء من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى ولم يستفيدوا منها.
وجاءت المرافعات الختامية في أعقاب محاكمة استمرت أكثر من شهر في دعوى قضائية اضافت بعدا جديدا الي الصراع في الشرق الاوسط المستمر منذ عقود.
وقال روتشون: إنه حتى إذا كان موظفون بالسلطة الفلسطينية وراء الهجمات، فإنه يجب عدم محاسبة موكليه عن أفعال مجموعة صغيرة متورطة في هجمات «لأسبابها الخاصة».
وبدأت هيئة المحلفين مداولاتها أمس الجمعة. وأي حكم قد يصدر سيكون قابلا للاستئناف على الارجح.
إسرائيليا، أشار استطلاع خاص للرأي أُجري لحساب صحيفة هاأرتس الإسرائيلية، أن ثلثيْ أصحاب حق الاقتراع من المواطنين العرب المزمع مشاركتهم في انتخابات الكنيست القادمة، يعتزمون التصويت لصالح القائمة العربية المشتركة، بما يمنحها أكثر من 12 مقعداً برلمانياً.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرت الاذاعة الإسرائيلية نتائجه أمس، دعم حوالي20 % من الناخبين العرب للأحزاب اليهودية؛ أبرزها تحالف (المعسكر الصهيوني) بـ6 % تقريباً ثم (ميرتس) بأكثر من4 %.
وما زال 14 % من المستطلع آراؤهم مترددين في كيفية تصويتهم.
وبحسب الاستطلاع، فإن غالبية واضحة من المواطنين العرب تبلغ 70 % تمنح أولوية العمل السياسي لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
كما أبدى نحو 60 % من المستطلعة آراؤهم، تأييدهم لانخراط القائمة العربية المشتركة بالائتلاف الحكومي، غير أن نصفهم اشترط الأمر بتولّي النائب يتسحاق هرتسوغ رئيس (المعسكر الصهيوني الذي يضم حزبي العمل والحرة) رئاسة الحكومة.
ولم يُبْدِ إلا ما يربو قليلاً على نصف المستطلعين، ارتياحهم لكيفية أداء النوّاب العرب في الكنيست المنتهية ولايته.
