يواجه المجتمع الدولي، مهمة صعبة للتوصّل إلى حل سياسي في ليبيا التي تعيش في حالة فوضى على مختلف الصعد بعدما رفض التدخّل في إطار تحالف عسكري، ورفع الفرع الليبي في تنظيم «داعش» سقف التحدي بعد أربعة أيام على الغارات المصرية ضد مواقعه في ليبيا، وسيطر على سرت على الساحل الليبي بالكامل، فيما قالت بريطانيا: إن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحّدة قبل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من أن يغير حظرا على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم داعش ومتشددين آخرين، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين ساكي: إن الولايات المتحدة أيضا تعتقد أن «حلا سياسيا يقوم على عدم التدخّل وهو المسار الصحيح للسير قدما». وأضافت: إن واشنطن تدعم الحظر الحالي على إمدادات السلاح إلي ليبيا.
فيما قُتل 25 شخصا على الأقل وجُرح أكثر من 30 آخرين في ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة هزت في وقت متزامن صباح أمس، ثلاثة مواقع حيوية في مدينة القبة شرق ليبيا، يقودها انتحاريون، استهدفت مديرية أمن مدينة القبة ومحطة توزيع للوقود إضافة إلى منزل رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح عيسى.
مهمة دولية صعبة
يواجه المجتمع الدولي، مهمة صعبة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا التي تعيش في حالة فوضى على مختلف الصعد بعدما رفض التدخّل في إطار تحالف عسكري، وفق ما قال محللون.
وأوضحت كلوديا غازيني من مجموعة الازمات الدولية، أن الحل السياسي قد يكون «صعبا ولكنه ليس مستحيلا». وأكدت أنه «على المجتمع الدولي أن يبقى تركيزه موجّها على جهود الحوار ويقاوم الدعوات إلى رفع الحظر الجوي».
ومن شأن أي رفع للحظر على السلاح، أن يعزز قدرات قوات اللواء خليفة حفتر قائد عملية «الكرامة» ضد المجموعات الاسلامية، والتي تبنتها السلطات المعترف بها دوليا.
واعتبر مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة، أن من شأن رفع الحظر على السلاح أن يصب الزيت على النار في ليبيا.
ويقول المحلل الليبي خالد الهتاش: إن الحل السياسي «صعب جدا، ولكنّ كل شيء يبقى ممكنا بالحوار». وهو يرى حلا واحدا يتمثل في «إعطاء حفتر المنصب الذي يريده» أي القائد الاعلى للقوات المسلحة الليبية، مقابل تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من ممثلين عن الطرفين.
ويؤيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس إبراهيم الكراز، تلك الرؤية إذ أنه يرى أن حفتر «عقبة» في طريق الحل السياسي.
وقال: «التدخل الاجنبي يعقد كل العمليات السياسية».
ويعتقد المحلل سعد الجبار من لندن أن «دولا تصب الزيت على النار». وأوضح أنه «في ليبيا، هناك صراع على السلطة بين المناطق والقبائل. كل منهم يريد أن يكون له دور. لذلك على المجتمع الدولي أن يؤكد لجميع اللاعبين أنه سيكون لهم مكان في ليبيا الجديدة». حكومة وحدة وطنية
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، أثناء زيارة إلي مدريد: «المشكلة هي أنه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة، تسيطر على أراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية».
وقال هاموند: «الشرط الاول يجب أن يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية... ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الارهاب»، الذي يشكله المتشددون.
وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الاسلحة، إلا بموافقة لجنة في مجلس الأمن تشرف على حظر السلاح الذي فُرض في 2011 عندما شنّت قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وقالت ساكي: «أيّدنا ونواصل تأييد العملية الخاصة بموافقة الامم المتحدة المطبقة حاليا بالنسبة لليبيا... وما زال ذلك هو موقفنا». لكنها أضافت: إن الولايات المتحدة ستناقش مسودة القرار مع أعضاء المجلس.
وانزلقت ليبيا منذ ذلك الحين إلي قتال فئوي. ويوجد في البلاد حكومتان متنافستان تحظى كل منهما بدعم من فصائل مسلحة، وتتصارعان على السيطرة على البلد المنتج للنفط. وأوجدت الفوضى ملاذات للمتشددين.
وقال هاموند: إن السماح «بتدفق الاسلحة إلى فصيل أو آخر- وهو بالأساس ما يجرى اقتراحه- لن يصل بنا إلى حل للأزمة في ليبيا».
وتطلب مسودة القرار من لجنة بمجلس الامن، تقديم توصيات «لآلية التنفيذ» لوقف توريد الاسلحة الى أطراف غير الحكومة في ليبيا. ودعت مصر إلى حصار بحري لمنع وصول الأسلحة إلي المتشددين.
وتناشد مسودة القرار الدول الاعضاء أن «تكافح بكل الوسائل... التهديدات للسلم الدولي والامن في ليبيا التي تسببها الأعمال الارهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية في ليبيا».
ومسودة القرار مقدمة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وهو ما سيجعلها ملزمة قانونا.
داعش يرفع تحدّيه
ورفع الفرع الليبي في تنظيم «داعش» سقف التحدي بعد أربعة أيام على بدء الغارات المصرية ضد مواقعه في ليبيا، غداة قيامه بذبح 21 مصرياً، وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مدينة سرت سقطت بالكامل في قبضة تكفيريي «داعش».
وتوقفت الدراسة في مدارس سرت، وجامعتها، بحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لكلية الطب، التي نشرت بياناً لعميدها ارديس الشاعري جاء فيه: «لن تكون هناك محاضرات للطلاب، والدراسة للسنوات الأولى والثانية والثالثة في الكلية أُوقفت حتى إشعار آخر، كما سيتم تأجيل الامتحانات لنهاية الشهر الحالي نظرا للظروف الأمنية في المدينة».
وفيما لم توضح صفحة كلية الطب ما المقصود بـ «الظروف الامنية»، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمدخل الرئيسي لجامعة سرت، حيث ارتفع علم «داعش» الأسود فوق أحد الاسوار.
كذلك، أفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «داعش» سيطر على إذاعة محلية في سرت، حيث قام ببث الأناشيد الخاصة به، وخطابات لـ «الخليفة» أبي بكر البغدادي، بالإضافة إلى رسائل تحذير لقوات «فجر ليبيا» بضرورة مغادرة ما تبقى من أحياء المدينة بحلول يوم غد الاحد. فيما أمهل سكان بلدة النوفلية في جنوب شرق سرت، ثلاثة أيام، بدأت من الأربعاء الماضي، من أجل ما سمَّاه «التوبة»، مهدِّداً مَن يتخلّف عن الموعد بأنَّه «سيقع تحت طائلة المساءلة الشرعية».
الوصول إلى ليبيا
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن أبا بكر البغدادي، «أرسل خلال الصيف الماضي أحد أقرب مساعديه الى ليبيا لاستكشاف إمكانية التعاون بشكل أوثق مع الجهاديين المحليين».
وتضيف الصحيفة الاميركية، إن البغدادي ومساعديه اكتشفوا ان الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» كانت قد بدأت فعلاً التنسيق فيما بينها لتحقيق المكاسب في هذا البلد الغارق في الفوضى.
وتشير «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤول أمني خبير في شؤون الجماعات المتشددة في ليبيا، إلى أن «داعش»، وعوضاً عن محاربة الجهاديين المنافسين، كما فعل في السابق في سوريا، قرر التعاون مع تلك الجماعات المتشددة، لنقل القتال إلى الاراضي الليبية.
وبحسب المسؤول الامني، فإن الوفد الذي أرسله البغدادي إلى ليبيا كان برئاسة أبي نبيل الأنباري، وهو عنصر سابق في الشرطة العراقية وأحد قيادات تنظيم «القاعدة»، وقد كان مسجوناً في سجن (أبو غريب).
وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أنه «داخل ليبيا، نسج الانباري علاقات مع الجماعات الجهادية التي راحت تتلاحم في هذا البلد شمال الأفريقي الغارق في الفوضى، بعد الضغوط التي واجهتها الجماعات الاخرى في الدول المجاورة، كما هي الحال في مصر ومالي وتونس»، مضيفاً أن البعثة «الداعشية» طلبت من مؤيدين محليين تجنيد الليبيين في المساجد، وخصوصاً في مدينة درنة القريبة من الحدود مع مصر، والتي تُعد المعقل التاريخي للجهاديين الليبيين، ومن ثم إرسالهم إلى سوريا لتلقّي التدريبات.
وكان قائد القيادة الاميركية في أفريقيا، الجنرال ديفيد رودريغيز، أعلن في ديسمبر الماضي أن بضع مئات من المتشددين يتواجدون في مراكز تدريب في شرق ليبيا، ويرسلون المقاتلين إلى سوريا، لكن المسؤول الأمني الذي تحدثت إليه «وول ستريت جورنال» أفاد أنه «منذ ديسمبر الماضي، طلب تنظيم داعش، عبر جهاز التجنيد في تركيا، من معاونيه في ليبيا التوقف عن إرسال المقاتلين إلى سوريا، والتركيز على الهجمات الداخلية.
ونشرت «وول ستريت جورنال» خريطة الطرق التي يُفترض أن يكون الجهاديون قد سلكوها للوصول إلى ليبيا، وهي موزّعة على ثلاثة محاور: الحدود المصرية- الليبية للوصول إلى درنة، والحدود التونسية- الليبية للوصول إلى صبراطة، والحدود الليبية- النيجرية للوصول إلى الأوباري ومنها إلى سرت، فيما يُرجح ايضاً وجود طرق بحرية للوصول إلى الساحل الليبي.
