خلال 18 شهرًا سيتم إنهاء أزمة الزحام على جسر الملك فهد بشكل جزئي، حيث قامت إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مؤخرًا، بترسية المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد -الجانب السعودي- المتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة بالجانب السعودي من الجسر، ومساحتها "750.000م٢" على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بإقرار مشروع التوسعة الرئيسة للجسر على عدة مراحل، في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي صدرت حولها موافقة حكومتي البلدين، وتخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد، وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر بالمملكة العربية السعودية والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر بمملكة البحرين.
وجاءت ترسية هذا المشروع على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرح المشروع في منافسة عامة، وبتكلفة إجمالية مقدارها "292.67" مليون ريال، ويأتي ذلك استكمالاً لما سبق الإعلان عنه من عزم المؤسسة القيام بإنشاء جزيرتين جديدتين قرب الحدود السعودية والبحرينية، ضمن خطة التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات بالجانبين، وسوف يستغرق تنفيذ مشروع ردم الجزيرة - الجانب السعودي - "18" شهرًا من تاريخ تسليم الموقع، الذي يُتوقع أن يتم خلال الشهر المقبل مارس 2015م، وخلال فترة تنفيذ أعمال الردم سوف يتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع، والمتمثلة بالبنى التحتية والمباني والتجهيزات ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه.
وحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع، فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد، في كل بلد، كافية لاستيعاب ما يزيد على "4.000" مركبة في آن واحد و"240" شاحنة لكل ساعة، إضافة الى صالة مخصصة للباصات التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية لعدد "40" باصا في كل إتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات، تتسع لأكثر من "600" شاحنة في وقت واحد.
وتهدف التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد، إلى تسهيل حركة عبور المركبات والشاحنات والمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة مطردة في حركة عبور المسافرين، والتبادل التجاري بين المملكتين، حيث تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال عام 2014م "22.35" مليون مسافر في الاتجاهين، وهذا يؤكد أهميّة هذا الصرح الحيوي للمملكتين وما يربطهما من علاقة وثيقة، سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الاجتماعي والشعبي.
وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد شدد على أهمية كل ما من شأنه تطوير الأعمال في جزيرة الجسر بالجانبين السعودي والبحريني، ومناطق الإجراءات، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعابري ومرتادي الجسر.
وحث المجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على السعي المستمر لمواكبة التطور في الخدمات، ومواصلة التنسيق بين الإدارات العاملة في جسر الملك فهد؛ لتيسير إجراءات السفر، بما ينعكس أثره على انسيابية حركة النقل والتنقل بين البلدين الشقيقين "المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين".
