أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة القاضي قراراً بإنشاء لجنة النظر في المخالفات الصناعية، تختص بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة بهدف تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي، إلى جانب تحسين البيئة الاقتصادية والصناعية في المملكة.
وأوضح بيان الوزارة اليوم أن اللجنة تقوم بالبت في القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة، ,فيما حدد القرار اختصاص عمل اللجنة في دراسة مخالفات المشروعات الصناعية التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة بدء مباشرة أعمال اللجنة حيث شملت الجزاءات الإدارية الصادرة عقوبات على 22 مصنعاً مخالف في كل من مدينة الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، وأبها، وخميس مشيط، وتضمنت تلك المخالفات عدم اجتياز المنتج للمواصفة القياسية السعودية المعتمدة، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في تغيير بلد المنشأ وتقليد علامات تجارية مشهورة.
وتضمنت المخالفات كذلك البدء بالإنتاج دون الحصول على ترخيص نهائي، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، واستخدام مواد خام غير نقية، إضافة إلى بيع المواد الخام المعفاة جمركياً بدون عملية تصنيع، وتدني مستوى النظافة العامة في المصانع وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
ولفتت وزارة التجارة والصناعة النظر إلى قيام اللجنة بإصدار العديد من الإنذارات الإدارية بناء على تلك المخالفات، حيث تم إغلاق عدد من المشروعات الصناعية المخالفة حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها ،إلى جانب إيقاف الإعفاء الجمركي وحرمان المصانع من الحصول على الإعفاء الجمركي لمدة خمس سنوات كعقوبة لاستخدام المواد الخام جمركياً بدون عملية تصنيعه.
وشددت على سعيها لتطبيق الدور الرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من المخالفات النظامية والإسهام في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية , مشيرة إلى أحقية لجنة النظر في المخالفات الصناعية في مخاطبة جميع الجهات المختصة لموافاتها بالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، فيما يحق لها أيضاً أن تستدعي صاحب المشروع الصناعي وأي شخص تراه لإجراء عملية التحقيق في مخالفة المشروعات الصناعية المعروضة عليها.
