ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم ( وزارة التعليم العالي والجامعات سابقاً) للعام المالي 1434 / 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن اللجنة أوصت بزيادة نسبة الدعم المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة.
وأوصت اللجنة اعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، مطالبة وزارة التعليم ووزارة المالية بالعمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن القيمة المضافة للبحوث والندوات التي تقوم بها الجامعات، مشيراً إلى أن غالبية البحوث الأكاديمية التي تنتجها الجامعات خاصة بدوافع الترقية لدى الباحث ولا تشكل أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وانتقدت إحدى العضوات ارتفاع عدد المرافقين للمبتعثين، لافتة إلى أن نسبتهم إلى المبتعثين وصلت إلى 50% في إحدى دول الإبتعاث، مضيفة في سياق آخر أن برامج الانتساب في بعض الجامعات لا زال القبول فيها مستمراً على الرغم من افتتاح الجامعة السعودية الإلكترونية.
وطالبت عضو المجلس بإعادة النظر في اعتماد الجامعات على الدعم الحكومي، مؤكدة على ضرورة إلزام الجامعات بخطة للاعتماد على الأوقاف الخاصة بها، كما طالبت بتقييم كراسي البحث العلمي والتفصيل في إنتاجها في التقارير القادمة.
من جانبه لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التعليم الصحي الجامعي يواجه تحديات كبيرة أبرزها التفاوت الكبير في المناهج ووسائل التعليم، الذي نتج عنه تفاوت ملحوظ في المخرجات بين الكليات الصحية.
ودعا عضو آخر إلى إحداث كادر صحي للممارسين الصحيين في الجامعات أسوة بزملائهم في القطاعات الصحية الأخرى.
واقترح آخر أن تنشئ كل جامعة مجلساً للأمناء خاصاً بها أسوة بالجامعات العالمية والجامعات الأهلية الموجودة في المملكة، مطالباً بالمزيد من الصلاحيات لعمداء الكليات واستقلالهم عن مديري الجامعات.
وأشاد أحد الأعضاء ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مطالباً وزارة التعليم بشرح أبرز المشاكل التي يواجهها الطلاب المبتعثون ودور الملحقيات الثقافية في حل تلك المشاكل، منتقداً في السياق ذاته قلة عدد المشرفين في المحلقيات نسبة إلى عدد المبتعثين.
وأوصى عضو آخر بإلزام الجامعات باستحداث برامج ومناهج تطوع خاصة بالطلاب تنمي روح التطوع والمشاركة لديهم، كما أوصى عضو آخر ببرنامج خاص لرعاية المبتعثين المتميزين، ودعمهم مادياً وأكاديمياً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434 / 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري؛ حيث أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها على الأراضي المتوفرة لديها.
وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء على الهيئة التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتصميم برامج مساحية خاصة لدعم العمل المساحي والمساهمة في نقل التقنية والمعرفة في هذا المجال لمنسوبي الهيئة.
كما اقترح عضو آخر دراسة دمج الجهات المساحية في المملكة في جهاز واحد لتوفير الجهود والتكاليف، مشيراً إلى أن هناك ثلاث جهات مساحية هي هيئة المساحة العسكرية والهيئة العامة للمساحة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ما يستدعي التدخل لتوحيد جهودها.
وطالب أحد الأعضاء هيئة المساحة ببرنامج زمني لإنهاء الخارطة الأساس للمملكة العربية السعودية، وتقديم نسخة منها للمجلس.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عطا الله أبو حسن.
وطالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة لتطبيق المعايير القياسية طبقاً للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، كما طالبت بدعم الرئاسة لتحقيق الزيادة المطلوبة من الموظفين والمفتشين البيئيين وفق المعتمد في خطتها التشغيلية لخطة التنمية التاسعة، وتوفير العدد الكافي من رادارات الطقس لتغطية مناطق المملكة، لتوفير المعلومات البيئية الدقيقة لمواجهة الظروف الجوية البيئية.
وفي مستهل مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم على تقرير وتوصيات اللجنة أكد أحد الأعضاء على ضرورة العمل الجاد للحد من التلوث البيئي في المدن وإيجاد الخطط المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما لاحظ عضو آخر ضعفاً في التدريب والابتعاث لدى الرئاسة، فيما أشاد آخر بأداء الرئاسة في رفع ترتيب المملكة في تقارير الأداء البيئي الدولي، مؤكداً على ضرورة إيجاد الإستراتيجيات البيئية التي تستهدف رفع الترتيب بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واتفق عضوان على ضرورة دمج جميع الجهات المعنية بالبيئة في وزارة للبيئة، ودعمها بما يضمن لمجالات العمل البيئي والرصد الجوي التطور والتقدم، فيما طالب آخر بجهة محايدة تعمل على تقييم أداء الرئاسة.
وانتقد أحد الأعضاء توقف عدد من مشروعات الرئاسة، لافتاً النظر إلى ضرورة أن تعمل الرئاسة وفق آلية مؤسسية؛ تضمن استمرار مشروعاتها بغض النظر عن تغير المسؤولين فيها.
وطالب عضو آخر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالاستفادة من الأخصائيين البيئيين العاملين لدى شركة أرامكو السعودية وتبادل الخبرات بين الجانبين، فيما طالبت إحدى العضوات بحملات توعوية تستهدف المرأة لدورها المحوري في تربية الأجيال على سلوك بيئي أفضل.
ولاحظ آخر أن البيانات التي توفرها الرئاسة عن التغيرات الجوية في المملكة متأخرة؛ رغم ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية تفوق بعض المهتمين والهواة في مجال الرصد الجوي الذين يتفوقون عليها في هذا المجال.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي ختام تصريحه أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق في مستهل الجلسة على طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 20 / 10 / 1426هـ, والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 18 / 7 /1426هـ، تعتمد من مجلس إدارة الهيئة, وتعديل الفقرة (10) من المادة (16) من نظام الطيران المدني, وإلغاء المادة (22) منه، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.
