كشف تسرّب المياه بنفق طريق الملك فهد مع الامير نايف «ابن خلدون» بالدمام، وزيارة المجلس البلدي لحاضرة الدمام للنفق للوقوف على طبيعة المشكلة، عن تكرار نفس عيوب نفق الدمام الاول «الاستاد»، ولجوء امانة المنطقة الشرقية الى اجراء صيانة عاجلة له استغرقت 30 ساعة فقط، وفقا لما سمح به مرور المنطقة بواقع 3 ساعات عمل فقط يوميا. وأثار عدم تسلم امانة المنطقة الشرقية مشروع النفق نهائيا من المقاول المنفذ استغراب المختصين واعضاء المجلس البلدي الذين تساءلوا عن كيفية دخول نفق الخدمة امام حركة السير قبل استلامه نهائيا.
في البداية، اوضح عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام السابق المهندس حمد البعادي، ان أسباب تأخر تسليم المشاريع ليست من جهة واحدة، وعادة ما يكون سبب التعثر من المقاول نفسه بسبب، قلة العمالة لديه، او قلة الدعم المالي الخاص به، أو عدم وجود إدارة جيدة في الجهاز الفني الخاص بالمقاول، وقد تكون في مشاريع أخرى، بسبب عدم توفر المواد الأولية في السوق، وقد تكون لأسباب أخرى تتعلق بالتصميم. ونواجه كثيرا اخطاء بعض التصاميم الهندسية. وفي الأخيرة عندما يبدأ المقاول العمل، يصطدم بهذه الأخطاء فيبدأ بعملية تعديل التصاميم، وكل هذه الأمور مجتمعة من المالك والاستشاري والمقاول لها دور أحيانا في قضية تأخير اي مشروع.
وبيّن البعادي، أن كل مشروع يعتبر حالة لوحده، إلا أنه عندما يقوم الخبير بالتشخيص يستطيع تحديد أسباب التأخير إذا كانت من المالك أو المصمم أو المقاول. ولكن في الواقع، لا نستطيع أن ننفي مسؤولية اي طرف منهم. والعادة في المشاريع، أن يكون لكل طرف سبب، ولكن تختلف النسبة وقد تكون لأحدهم 10% والآخر 20% والثالث 60%، وأحيانا يكون التأخير بسبب الموارد التي تعطل طرفا من هذه الأطراف؛ فأحيانا تكون قلة في العمالة، وأحيانا في المواد المستخدمة. وكثير من المقاولين يواجهون مشكلة كبيرة نتيجة عدم توفر العمالة. وذكر البعادي، أن الاستعانة بالمقاولين الأجانب في المشاريع الكبيرة، أمر جيد بعد تأهيلها والتأكد من مستواها، لأنه ليس بالضرورة أن تكون كل شركة أجنبية جيدة، فيجب التأكد من إمكانياتها. أما المشاريع المنتشرة في البلد، قد يُفترض أن يعمل فيها المقاول السعودي، ولكن الاشكالات التي يواجهها المقاول السعودي أنه يعمل في مشاريع أكبر من طاقته وإمكانياته، وهذا الأمر على مستوى المملكة، إضافة لضعف المقاولين في ادارة مجموعة كبيرة من المشاريع في وقت واحد.
ودعا البعادي، الى اهمية إعادة النظر في نظام التصنيف الحالي؛ بحيث تكون هناك آلية للتأكد من إمكانية المقاول قبل تصنيفه على درجات معينة، فضلا عن وجود قاعدة معلومات عند وزارة المالية، يُدرج فيها كل مقاول تسلم مشروع من الدولة، ويصبح بعدها بإمكان أي جهة حكومية الاطلاع على المقاول صاحب العرض، فإذا وجدت أن لديه مشاريع أكبر من طاقته، أو عليه ملاحظات، أو إنذارات، يتم استبعاده من ترسية المشروع وإسناده للمقاول الذي يليه.
وقال البعادي: إن ترسية المشاريع على الأقل سعرا، يُعد من العوامل القديمة، والكل تكلم فيها وليست بالجديدة التي تؤثر على المشاريع. فنظام الدولة ينص على أنه لو انخفضت تسعيرة مقاول العرض الأول 35% عن تقديرات الجهة، يجب أن ترسّى عليه لأنه يكون أقل بـ أكثر من 50%، فإذا كان سعر المشروع 100 مليون، وجاء مقاول بسعر 70 مليونا، نظاميا وأوراقه مكتملة ترسّى عليه، لأن الوضع الطبيعي ألا تتعدى أرباحه 10%، فإذا كان المشروع بـ 100 مليون وتقدم مقاول بـ 95 أو 90 مليونا، يكون الوضع طبيعيا، أما إذا كان المشروع بـ 100 مليون والترسية بـ 70 مليونا، فهناك مشكلة من حيث الخسارة، حيث يلجأ الى استخدام مواد أقل جودة، أو يبحث عن مهندسين أقل كفاءة، ليوفر نفقاته في محاولة للربح.
ووصف نائب رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام محمد بن ناصر آل دايل، تأخير تسليم المشاريع من قبل المقاولين للجهات، بأنه أمر غير طبيعي، مرجعا سبب تأخير التسليم النهائي لنفق طريق الملك فهد مع الامير نايف، لوجود مشكلة بين المقاول والأمانة لا تزال منظورة امام القضاء. الأمر الآخر، هو أنه قد تكون هناك عوائق لم تكن منظورة في التصميم، فيتقدم المقاول بها ويطالب بوقف المشروع، ولا تُحتسب من مدة التنفيذ. وأحيانا يعترض المشروع عائقٌ، كما حدث في نفق الأمير متعب، نتيجة دخول جهات خارجة حتى عن سلطة المالك «الأمانة»؛ مثل سكة الحديد وسكيكو، مما اضطر الأمانة الى ايقاف المشروع حتى لا يقع ظلم على المقاول، باحتساب التوقف من مدة التنفيذ، وبالتالي لا يتمكن من إنجاز المشروع، وكل هذه الأمور موجودة في النظام.
وأشار آل دايل، الى أنه هناك أمور قد تعترض المقاول مثل؛ نفق الأمير متعب مع شارع الخليفة عثمان بن عفان «رضي الله عنه»، وهو أن تربة المشروع كانت رغوية طينية، فتوقف المقاول عن المشروع، ولجأوا للجامعات في المنطقة، والتي أجرت بدورها أبحاثها لإيجاد أفضل الحلول التي لم يكن المقاول أو الأمانة أو المصمم على علم بها. كما أن هناك عائقا آخر وهو سكة الحديد التي أصبحت عائقا تنمويا امام مشاريع المنطقة.
وأكد آل دايل، أن المجلس البلدي مهتم بدراسة مسائل تأخّر تسليم المشاريع التي تطرحها الأمانة تصل إلى درجة «التحسس»، ونحن نتابع المشاريع لأن المجلس وأعضاءه في النهاية، يتحملون اللوم الكثير من المواطنين، لافتا إلى أن المجلس يدرس مستقبلا حضور عضو من المجلس البلدي ترسية المشاريع، ويتابع الترسية وتوقيع العقد، والقيام بدور «الحكم» في الخلاف البسيط بين المقاول والمالك «الأمانة».
ووصف آل دايل، تصميم جسور طريق الملك فهد، بأنه كان «تعيسا»، بعكس تصميم نفق الأمير متعب الجديد، الذي سار وفق أسس فنية عالية الدقة والجودة، مثل توفير مجرى مائي في كل جانب من جوانبه. بينما أنفاق طريق الملك فهد لا يوجد بها سوى مجرى واحد فقط. مشيرا إلى أن كل الحلول التي قامت بها الأمانة كانت لإشكال طارئ. كما أن الأمانة عانت من عدم تفهم المرور لعملية إعادة الصيانة وسمح لها بثلاث ساعات عمل فقط، وهي في الحقيقة لا تكفي، لأن المرور ايضا يعاني من ضغط تحويل السير عند إغلاق نفق حيوي في طريق الملك فهد.
وأشار آل دايل، الى إصرار المجلس البلدي على عدم التنازل عن الجودة في مواصفات نفق الأمير متعب؛ لأن صيانة الأنفاق والجسور تختلف عن الشوارع العادية التي يمكن السيطرة على حركتها المرورية وتحويلها، بعكس الأنفاق التي تعد شريانا حيويا ويمثل إغلاقها مشكلة كبيرة امام حركة السير. والمواطن لن يتفهم الإغلاق وسيتوجس من القائمين على المشروع.
وبشّر آل دايل، المواطنين بفتح نفق الأمير متعب في موعد أقصاه 30 من مارس المقبل، وسيكون سالكا لمرتاديه من قائدي المركبات، مؤكدا أنهم تلقوا وعدا من المقاول بتسليم النفق للأمانة بالفترة من 15 الى 20 من مارس.
وقال عضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية فالح بن راجس الدوسري: «تأخّر تسليم المشاريع سبب رئيسي في عرقلة التنمية بالمنطقة الشرقية، وهو (رأي شخصي) لي كعضو مجلس بلدي».
وأبدى دهشته من دخول طريق حيوي الخدمة منذ سنوات ليست بالقليلة ولم يسلم للأمانة، وهي مشكلة يتحملها الجميع سواء الأمانة الجهة المختصة أو المصمم أو المقاول المنفذ، وجميع من يهمه الأمر. وأشار الدوسري الى أن الضحية في النهاية هي المواطن الذي لا ذنب له سوى أن هناك من لا يتحمل المسؤولية ولا يؤديها على الوجه الأمثل. ويُفترض منذ بداية ترسية المشروع على كل من المصمم والمنفذ والاشتشاري ومراقب المشروع أن يتحملوا المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام المسؤولين والمواطنين؛ الذين تُوجه إليهم هذه الخدمات وتلك المشاريع.
إلى غير ذلك، أكد مدير الجسور والانفاق بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عبدالجليل الرمضان، أن صيانة نفق طريق الملك فهد مع طريق الامير نايف «مؤقتة»، ولم تستغرق سوى 30 ساعة لضمان عدم تعطّل السير على الطريق وانسيابية الحركة المرورية.
وقال: إن دور الأمانة هو العمل على الصيانة الدورية للنفق، حرصاً على سلامة مرتادي الطريق، مشيرا لوجود قضية منظورة ضد مقاول النفق، ولم يتم استلامه بشكل نهائي حتى الآن لحين البت في القضية.
ولفت مدير الجسور والانفاق بالامانة، إلى أن النفق يُعد من الطرق الحيوية التي لاتحتمل الاغلاق، خاصة وان الطرق البديلة؛ كالدائري ونفق طريق الامير محمد، لاتزال تحت الانشاء، مضيفا أن الامانة لديها استشاري ذو خبرة في مثل تلك المشاريع، إضافة الى استعانتها بجهات خارجية وخبراء من الجامعات قاموا بتحديد المشكلة.
وكان المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، قد تفقد النفق صباح أمس الاول، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي محمد بن ناصر آل دايل، وعضو المجلس فالح الدوسري، ومدير عام التشغيل والصيانة المهندس عبداللطيف الحسن، ومدير الجسور والانفاق المهندس عبدالجليل الرمضان، وأمين المجلس البلدي المهندس فهد الحسيني، ومساعد أمين المجلس بدر القروني، والاطلاع على الملاحظات المتعلقة به وخطة الصيانة لتسرب المياه داخله، وتساقط جدران النفق وتهالك الأرصفة.
واستهدفت الجولة الميدانية، التي قام بها أعضاء المجلس البلدي، الوقوف على أبرز المشاكل التي يعانيها النفق وإيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها الرقي بمستوى البنى التحتية للأنفاق والجسور بالمنطقة، حتى لو اضطرت الامانة لإعادة بنائه من جديد.
وتضمّنت الملاحظات التي وقف عليها أعضاء المجلس، وجود تسرب للمياه داخل النفق وتساقُط جدران النفق وتهالك الأرصفة، مما يؤكد للعيان سوء تنفيذه من بداية العمل. فيما أعلن مدير عام التشغيل والصيانة المهندس عبداللطيف الحسن، أن كمية المياه التي خرجت إلى السطح قليلة جدا، وأن الصيانة التي قامت بها الأمانة كافية للحفاظ على سلامة سالكي الطريق. مشيرا إلى أنه واجهتهم صعوبة في عملية الصيانة تمثلت في سماح الإدارة العامة للمرور بثلاث ساعات عمل فقط في اليوم، وهي غير كافية لأعمال الصيانة. منوها إلى أن الصيانة التي تقوم بها الأمانة ضرورية، ومؤكدا في الوقت نفسه، أن النفق يحتاج إلى مشروع كامل.
ونفى الحسن ما يتردد من قبل البعض عن أن النفق آيل للسقوط، لافتا إلى أنه سليم من الناحية الفنية وليست هناك مشكلة تهدد سلامة سالكي الطريق، وإلا سارعت الأمانة بإغلاقه.
وما نشرته «اليوم» عن التسرب أمس
ضوئية لدخول النفق دائرة الإغلاقات بتاريخ 3 من نوفمبر 2011 الماضي
ضوئية لما نُشر عن انهيار أرضي بالنفق بتاريخ 11 من مايو 2012 الماضي..
