في مواجهة الانتقادات لاستخدامها بريدها الالكتروني الشخصي حصرا عندما كانت وزيرة للخارجية، ردت وزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون على مطالب الجمهوريين بتأكيد انها تريد الكشف علنا عن محتوى رسائلها.
وتعرضت كلينتون لحملة انتقادات على خلفية استخدامها لبريدها الالكتروني الشخصي حين كانت وزيرة للخارجية بين العامين 2009 و2013.
وكتبت كلينتون في تغريدة على موقع تويتر مساء الاربعاء "اريد ان يطلع الشعب على رسائلي. طلبت من وزارة الخارجية نشرها. وقالوا لي (في الوزارة) انهم سيراجعونهم للنشر في اقرب وقت ممكن".
وقد تنتهي تلك المعلومات بفتح تحقيق قانوني، حيث تتوالى الاتهامات بان ذلك يشكل مخالفة للقانون الذي ينص على الاحتفاظ بمراسلات الشخصيات الرسمية في الارشيف.
واثارت القضية اسئلة حول الدافع الذي حال دون استخدام كلينتون للبريد الالكتروني الحكومي، ما جعل رسائلها جزءا من السجلات العامة وجعلها موضع شكوك وهي المرشحة المحتملة لخوض السباق الرئاسي في العام 2016.
من جهتها قالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف ان الوزارة ستراجع طلب النشر "عبر استخدام العملية العادية التي تدير ملف نشر من هذا النوع".
وتابعت "سنباشر العمل بالمراجعة في اقرب وقت ممكن، وبسبب الحجم الكبير للملف، فانه المراجعة ستحتاج بعض الوقت لانجازها".
وفي وقت سابق صرح رئيس لجنة التحقيق في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في 2012 النائب الجمهوري تري غاودي للصحافيين انه سيلجأ الى "الوسائل القانونية" للحصول على الرسائل الالكترونية.
ثم اعلنت اللجنة انها اصدرت مذكرات احضار "لكافة رسائل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون المتعلقة بليبيا".
وقال المتحدث باسم اللجنة جمال واري في بيان ان اللجنة ارسلت ايضا رسائل الى شركات الانترنت تطلب منها حماية الملفات المطلوبة.
وكان غاودي اكد انه "سوف نحصل عليها (...) علينا ان نذهب الى المصدر، الى السيدة كلينتون نفسها".
وخلال اربع سنوات في الخارجية لم يكن لدى كلينتون عنوان الكتروني تابع للحكومة الفدرالية، ولم يتخذ مساعدوها اجراءات لحفظ رسائلها الالكترونية الشخصية على خوادم وزارة الخارجية، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز، اول من نشر التقرير حول رسائل كلينتون.
وتضع تلك القضية كلينتون في موقف صعب حيث سارع الجمهوريون الى ادانتها فيما يبدو ان الديموقراطيين مترددون في طريقة الدفاع عن المرأة التي يُنظر اليها على انها املهم في البيت الابيض.
ورفض الكثير من النواب الديموقراطيين التعليق على المسألة التي بدأ نقاد بوصفها بالفضيحة واطلاق عليها "ايميل غايت"، في اشارة الى فضيحة "ووترغيت" التي لاحقت الرئيس الاميركي السابق ريتشارد نيكسون.
وحتى الان لزمت كلينتون الصمت حول هذه المسألة.
لكن العديد من خصومها الجمهوريين المحتملين في الانتخابات الرئاسية في 2016 انتقدوها وبينهم جيب بوش الذي قال في تغريدة "انه يجب نشر البريد الالكتروني السري لهيلاري كلينتون".
وقال حاكم تكساس السابق ريك بيري الذي لم يخف اهتمامه بالترشح في الاقتراع الرئاسي ان الفصل الاخير يندرج في اطار المماطلة. وصرح بيري لقناة فوكس نيوز "ليس هناك شفافية. انها مسألة اخلاقية ستضطر الى مواجهتها".
واعرب النائب الديموقراطي اليجا كامينغز عن استيائه لان غاودي يحاول الاصطياد في الماء العكر في هذه القضية.
وصرح للصحافيين ان "كل ما شاهدته حتى الان يدفعني الى الاعتقاد بان كل ذلك يندرج في اطار جهود لمضايقة هيلاري كلينتون لا اكثر ولا اقل".
وهذه الفضيحة قد تلاحق كلينتون خلال حملتها المحتملة في السباق الى البيت الابيض.
والشهر الماضي كشفت معلومات عن ان جمعية كلينتون قبلت هبات من حكومات اجنبية.
حتى ان المحافظين يستغلون هجمات بنغازي للتأكيد بان هيلاري كلينتون غير مؤهلة لان تصبح قائدا اعلى للقوات المسلحة الاميركية.
ورغم انتقاده بشدة استدعاء كلينتون امام محكمة شدد كامينغز على انه يريد ان يرى الى اين سيفضي هذا التحقيق.
وقال "اني لا احاول الدفاع عن هيلاري كلينتون. اني احاول كما قلت منذ البداية الدفاع عن الحقيقة مهما كانت".
