أعلن رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي أنه قد يتم في النهاية إرسال وحدات من القوات الخاصة الأمريكية إلى سوريا لمؤازرة مقاتلي المعارضة المعتدلة الذين تدربهم واشنطن، وعرضت الولايات المتحدة على شركائها في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، ودارت معارك طاحنة في محيط مبنى المخابرات الجوية في شمال غرب مدينة حلب، وقتل 18 شخصًا على الأقل أمس، وتفحمت جثث ثمانية منهم جراء قصف للطيران المروحي ببرميل متفجر على نقطة تجمع في حي قاضي عسكر «شرق حلب» الخاضع لسيطرة المعارضة، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل العميد «محمد صاحب كرم أردكاني» القائد في الحرس الثوري الإيراني على يد مسلحي المعارضة السورية بمدينة درعا بعد يوم من تأكيد طهران مقتل قائد لواء «الفاطميون» في اشتباكات بالمدينة ذاتها.
من جهته أكد رئيس الائتلاف إصرار المعارضة على الإطاحة بالأسد والأجهزة الأمنية التي تخدمه لكن ليس من الضروري أن يكون هذا الشرط متوفرًا في بداية العملية».
وفي التفاصيل قال الجنرال ديمبسي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: «إنه في حال طلبت القيادة الميدانية مني أو من وزير الدفاع إرسال قوات خاصة لمؤازرة العراقيين أو القوات السورية الجديدة، وفي حال وجدنا أن هذا الأمر ضروري لتحقيق أهدافنا، عندها سيكون هذا ما سنطلبه من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ميدانيًا تخوض قوات النظام السوري ومقاتلون معارضون اشتباكات عنيفة في محيط مبنى المخابرات الجوية في شمال غرب مدينة حلب.
وقال مصدر سوري ميداني لوكالة فرانس برس: «إن اشتباكات دارت بين الجيش السوري والمسلحين في حي جمعية الزهراء في حلب»، مشيرًا إلى إن هذه الاشتباكات اندلعت بعد «هجوم عنيف شنه الجيش أمس على مواقع المسلحين».
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن «اشتباكات عنيفة جدًا دارت بين قوات النظام والمقاتلين في محيط مبنى المخابرات الجوية، وسط قصف متبادل من الطرفين».
وشهد محيط مبنى المخابرات الجوية الأربعاء هجومًا عنيفًا تخلله تفجير نفق في مكان قريب من المبنى الواقع في شمال غرب المدينة تلته اشتباكات عنيفة، وفشل خلاله المهاجمون في السيطرة على المقر.
وذكر المرصد أن 20 عنصرًا من القوات النظامية السورية و14 مقاتلًا معارضًا قتلوا في هذا الهجوم ضد المبنى الذي سبق أن تعرض إلى أكثر من محاولة اقتحام فاشلة.
وعرضت الولايات المتحدة على شركائها في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري، ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، ولكن من دون أن تتهم صراحة النظام السوري بذلك.
ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.
وبحسب مشروع القرار فإن مجلس الأمن «يقرر في حال عدم احترام» القرارات السابقة الصادرة عنه والتي تحظر استخدام الأسلحة الكيمياوية «اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع».
ويضيف النص إن مجلس الأمن «يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا»، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال «يجب أن يحاسبوا عليها». ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
والتقرير الواقع في 95 صفحة والذي يعتبر صيغة مسهبة أكثر للتقرير الثاني للبعثة العائد إلى سبتمبر 2014، وينقل عن شهود عديدين وصفهم لإلقاء الغاز من مروحيات، علمًا أن قوات النظام السوري تملك وحدها هذه الطائرات.
ويقدر التقرير بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بشمال سوريا في أبريل ومايو 2014، وقضى منهم 13.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني على يد مسلحي المعارضة السورية بمدينة درعا بعد يوم من تأكيد طهران مقتل قائد لواء «الفاطميون» في اشتباكات بالمدينة ذاتها.
وذكرت وكالة أنباء رسمية إيرانية أن العميد «محمد صاحب كرم أردكاني» أحد قادة الحرس الثوري الإيراني لقي حتفه في اشتباكات مع معارضين مسلحين في درعا جنوب العاصمة السورية دمشق.
سياسيًا يحاول زعيم المعارضة السياسية السورية التحالف مع جماعات معارضة في داخل سوريا لتعزيز شرعية المعارضة والمساعدة على إحياء محادثات سلام تركز على انتقال سياسي في البلاد.
وقال خالد خوجة في مقابلة مع رويترز: إن هدف الائتلاف لا يزال هو رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة لكن الأمر لم يعد شرطًا مسبقًا لبدء المحادثات.
وقال خوجة بعد محادثات أجراها مع مبعوث الأمم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء: «لدينا استراتيجية جديدة تقوم على الأخذ بزمام المبادرة وإطلاق الحوار بين الائتلاف وأطراف أخرى لا تنتمي إليه».
«الهدف النهائي هو تشكيل جمعية عامة تشمل كل الأطراف التي تريد سوريا جديدة ولديها موقف مشترك من أي عملية تفاوض مع النظام استنادًا إلى اتفاقيات جنيف1».
وقال خوجة: إن المهم هو حقن الدماء. وأضاف إنه حقق بعض النجاح بعد محادثات سرية رتبت لها فرنسا قبل عشرة أيام مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.
واتفق الجانبان للمرة الأولى على خريطة طريق مشتركة تدعو إلى هيئة انتقالية حاكمة.
وقال خوجة: «باعتبارنا مظلة المعارضة السورية نصر على هدف الإطاحة بالأسد والأجهزة الأمنية التي تخدمه لكن ليس من الضروري أن يكون هذا الشرط متوفرًا في بداية العملية». وأضاف إنه من المهم للغاية أن يضمن أي انتقال بقاء أجهزة الدولة.
