عندما سقطت حكومة يانكوفيتش المنتخبة على اثر مظاهرات الميدان في العاصمة كييف، لم يكن السبب الوحيد هو غضب الشعب على فساد الحكومة وفساد رئيسها يانكوفيش فقط. الفساد كان ينخر معظم بلدان أوروبا الشرقية وعلى رأسها أوكرانيا على يد رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ذات التسريحة الشهيرة. كانت هي الأخرى تقود حكومة فاسدة ربما بشكل أقل من فساد يانكوفتش ولكنها. كانت قريبة من الاتحاد الأوروبي وبعيدة عن بقايا الاتحاد السوفييتي و"رموزه" في موسكو. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية وفشل حكومة تيموشنكو وتهديدات الروس، وتأخر نجدة الاتحاد الأوروبي، جرت الانتخابات وفاز فيها يانكوفيتش صديق روسيا وبوتين. حلت الصدمة في العواصم الأوربية وبخاصة في واشنطن التي لم تر في كل ما حدث سوى مؤامرة حيكت في موسكو ونفذت في أوكرانيا في غفلة من الغرب. طار صقور الإدارة الأمريكية لدعم انتفاضة الميدان وإسقاط الرئيس الفاسد يانكوفيتش وزمرته. بقية القصة معروفة من (استعادة) إقليم القرم وضمه لروسيا إلى وصول الرئيس الموالي للغرب بيترويوروشنكو للسلطة، واندلاع الأعمال العسكرية وإعلان استقلال الجمهوريات الشرقية ودخولها كمناطق للنفوذ الروسي. ومع تطور المواجهات العسكرية بين الانفصاليين وحكومة كييف وقفت كل بلدان أوروبا الغربية والشرقية حديثا والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حكومة كييف وروسيا وبعض حلفائها إلى جانب (الأمر الواقع). كل ذلك قاد بالضرورة إلى استمرار الحرب. شيئاً فشيئاً، تبين لكل الفرقاء أن المتضررين الحقيقيين من استمرار الحرب هم الأوكرانيون الذين يموتون ويشردون يومياً ثم الروس الذين فرضت عليهم عقوبات اقتصادية قاسية من الأوربيين والأمريكان ثم.. الأوربيون أنفسهم وبخاصة الألمان والفرنسيين الذين وجدوا أنفسهم يدفعون أثمانا اقتصادية باهظة مع تزايد إجراءات المقاطعة مع الروس واحتمالات خطرة إستراتيجية لاستثماراتهم في روسيا وبلدان الاتحاد الروسي بل وبلدان الفضاء السوفييتي السابق في آسيا الوسطى. اليوم، وبعد كل ما حدث يرتسم مشهد مختلف عن مشهد بداية الأزمة والمواقف التي واكبت اندلاعها. التحالف الغربي - الأمريكي - الأوروبي يتعرض لاختلافات في مقاربة الأزمات الدولية عما كان عليه قبل وأثناء الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة أمريكا والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي.
أولويات كل دولة تأخذ مساحة أكبر ولا تلحق ضرراً مباشراً بمبادئ التحالف. المصالح لكل دولة قد لا تتطابق مع كل دول التحالف. هذا المفهوم في الممارسة الوطنية ليس جديدا على دول التحالف الغربي. لقد دشن نواته المؤسسون الآباء للوحدة الأوروبية في اتفاقية الاليزيه التي وقعها الجنرال ديجول والمستشار الألماني كونراد أديناور في عام 1966 في باريس. هذا التوجه تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحديث عنه وإلى يومنا هذا. ألمانيا تقود اليوم مشروعاً للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. هذا المشروع بدأ بتصريحات مواربة على لسان المستشارة أنجيلا ميركل ثم تحول إلى عمل يدعو صراحة إلى عدم الأخذ بالمواجهة العسكرية تحت غطاء إمداد كييف بالسلاح – وهو ما تدعو إليه أمريكا، بل بجمع الأطراف ذات العلاقة وجها لوجه. ذلك ما أدى إلى نشوء مجموعة النورماندي التي أوصلت عبر لقاءات مضنية بين الرؤساء ميركل وهولاند وبوتين وبورتشنكو في منسك أولاً وفي موسكو لاحقاً، وما نجم عنه من اتفاق لوقف إطلاق النار الذي يسري الآن وسط تشكيك واضح وفاضح من الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الإعلام الأمريكي يخرج عن الرزانة في كيل الاتهامات للمستشارة الألمانية بالضعف وقصر النظر الذي قد يعود إلى" جندرها" أي إلى جنسها كامرأة على حد تعبير باحثة أمريكية ومؤرخة مرموقة تكتب في واشنطن بوست هي آن أبلباوم، (بأن ليس لألمانيا سياسة خارجية جدية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولا تملك جيشا يعتد به لأنه لا يملك العتاد) دون أن تسأل لماذا؟. أوكرانيا تتمايل بين كماشة اليورو المتطلع لمصالحه عبر الحلول السلمية وكماشة الدولار المتسلح بالترسانات العسكرية وطموحات ألمانية لا ترى الروبل خصما أمام الفضاء الجيوسياسي الروسي. فلمن ستكون الغلبة؟.
بحث متقدم
