سمحت المحكمة العليا في البرازيل للنيابة العام مساء الجمعة، بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و22 نائبا حاليين في إطار فضيحة الفساد داخل شركة النفط بتروبراس. وتضم اللائحة اسماء 54 شخصية بينهم 49 سياسيا يشغلون مناصب حاليا أو سابقين. وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس وادواردو كونا الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديموقراطية (وسط) الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف. وقالت المحكمة: إنها اعتبرت "إجراء التحقيقات أمرا مهما، لأن هناك مؤشرات إلى تجاوز القانون". وكان مدعي عام الجمهورية، رودريغو جانوت تحدث، مساء السبت، عن لائحة تتضمن اسماء 54 شخصا قد يشملهم تحقيق سري. وقد طلب من المحكمة رفع السرية عن التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود احتيالية مع شركات ورشاوى وتبييض أموال أدت إلى إهدار أربعة مليارات دولار خلال عشر سنوات من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد. وأثار الحديث عن هذه اللائحة التي سميت "لائحة جانوت" توترا كبيرا في البلاد، وفي العلاقات بين الحكومة وحلفائها. وساد توتر شديد طوال نهار الجمعة، في الأوساط السياسية في برازيليا الجمعة بانتظار إعلان اللائحة الذي تم مساء. وينتمي المشتبه بهم إلى خمسة أحزاب سياسية بينها ثلاثة أحزاب متحالفة مع حكومة ديلما روسيف. وتشير النيابة إلى "المبالغ الكبيرة التي تلقاها رينان كالييروس من عدة شركات" ساهمت في شراء عقود من الشركة النفطية العملاقة لا تقل قيمتها عن 2,5 مليون ريال (830 ألف دولار). وفضيحة الفساد في مجموعة بتروبراس، الأولى في البلد، اندلعت في آذار/مارس 2014. وكشف المحققون نظاما معمما من الرشاوى التي دفعت منذ نحو عشرة أعوام من قبل شركات رئيسية في قطاع البناء في البلد لمسؤولين في بتروبراس مقابل عقود مربحة.
