البيت السعودي في بلادنا العزيزة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، لا يستغني عن وجود عاملة منزلية وسائق، بحكم التمدد العمراني والتوسع السكني من قصور وفلل ومنازل وغيرها ولعوامل كثيره منها:
-انشغال طرفي الاسرة في عمل ما.
- كثرة الأعمال المنزلية.
- التوسع والتمدد في المساحة والغرف.
-الظروف الصحية. فالحاجة ماسة والضرورة تقتضي وجود شر لا بد منه، ولهذا يكون المواطن بين فكي كماشة من جانب استقدام محدد وتكاليف باهظة، وجانب آخر، وهو واقع يحتاج إلى معالجة، وبالطبع من جهة الاختصاص الحكومية حيث هي المعنية بالمعالجة. فهل يبقى المواطن ضحية الابتزاز والتلاعب بفرض أسعار استقدام خيالية سواء من مكاتب الداخل والخارج التي وصلت إلى أكثر من عشرين ألف ريال، أي تضاعفت الأسعار المعتادة أكثر من ثلاث مرات حتى أصبحت وكأنها تكاليف زواج.
وتبعاً لذلك، فإن جهات الاختصاص الحكومية هي الراعية لحالة المواطن وحمايته من الابتزاز والمبالغة في التكاليف، إذا ما قورنت بالتسهيلات التي تقدمها القنصليات في بلاد الخارج التي تنحصر في رسم، قيمته خمسون ريالا، بالإضافة إلى قيمة تذكرة الطائرة للعاملة بقيمة ألف وخمسمائة ريال.
فلماذا وأين يذهب ذلك المبلغ الكبير غير إنه استغلال ومبالغة من مكاتب الخارج أكثر من الداخل? وهذا ما يتطلب معالجة استقدام العاملة المنزلية بشكل جدي من خلال الآتي:
- فتح أبواب الاستقدام من دول أخرى وما أكثر تلك الدول التي يمكن التعامل معها.
- تحويل تأشيرات الاستقدام على دولة البحرين حيث إن المكاتب هناك تستقدم عاملات من دول عديدة باستطاعة صاحب التأشيرة أن يختار ما يشاء من جانب اللياقة والمناسبة والدولة بالرؤية والمشاهدة.
- يمكن أن يؤخذ بأقصر الطرق وكما يقول المثل: (حلو الثوب رقعته منه وفيه) من خلال جس النبض والتفاهم حول العاملة الوطنية مع الجهات ذات العلاقة؛ كالجمعيات الخيرية وغيرها أو الإعلان لمن ترغب العمل بهذا، أسوة بالعمل في المستوصفات الخاصة الأهلية وغيرها؛ مثل دور الإيواء وسكن الطالبات أو الموظفات والمشاغل النسوية، وأخرى تقوم هذه العاملة فيها بأعمال التنظيف والمسح والغسيل والكنس والكي وليس هناك فرق بين العمل في هذه المواقع والبيوت، بل بالعكس، البيت أكثر صيانة ومحافظة وسترا لأن العمل يتم تحت رعاية عيون ربة البيت وإشرافها وبحضورها في كل الأوقات، فالعاملة يمكن أن تؤدي عملها في ساعات معينة ومحددة، وتذهب إلى منزلها في أمان وسلام، ويمكن أن يكون هذا فيما بين مناطق ومحافظات بلادنا العزيزة أقرب وأفضل من أن يعملن في دول الخليج كما نُشر من قبل في هذه الجريدة.
- إذا ما أُخذ الأمان والسلام والعادات والتقاليد في الاعتبار فإن العاملة الوطنية لها الأولوية والأفضلية من الأخرى.
-المؤمل من جهات الاختصاص الرسمية والأهلية، دراسة ومعالجة هذا الوضع الأسري والاجتماعي بشكل سريع وجدي، لأهمية وضرورة الحاجة إليه ورعاية المواطن وحمايته.
