توقع مسح اقتصادي أجرته وكالة «بلومبرج» على مجموعة من الاقتصاديين ارتفاعا نسبته 0.3% لمؤشر التضخم في أسعار المستهلكين خلال العام الحالي نتيجة برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي.
وقد يبدو «ماريو دراجي» مترددا في الاعتراف بأن هبوط اليورو يعد أكثر فائدة له ولصناع السياسة في منطقة اليورو بأسرها، لكن يبقى ذلك أحدى نتائج برنامج التيسير الكمي نفسه بالتزامن مع توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة.
وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في أكثر من 12 عاماً أمام الدولار يوم الجمعة الماضي قرب 1.046 بعد إطلاق البنك برنامج شراء السندات رسميا يوم التاسع من مارس/آذار، بينما هبط حوالي 13% هذا العام ليكون في طريقه نحو أضعف أداء فصلي على الإطلاق.
وفي الوقت الذي لاقت فيه الخطة البالغ قيمتها 1.1 تريليون يورو لشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهرياً وتبقى قابلة للزيادة انتقاداً لتأخرها، فإن «دراجي» يسعى من خلالها لإقالة منطقة اليورو من عثرتها في ظل انكماش الأسعار.
ويعد إضعاف العملة الأوروبية الموحدة بمثابة دفعة هامة للصادرات وجعلها أكثر قدرة على التنافسية، فيما يبقى الأثر المباشر على سوق السندات إيجابيا أيضا بالتوازي مع ذلك جراء التيسير الكمي، حيث تتراجع تكلفة اقتراض الدول الأعضاء من أسواق رأس المال.
وتوقع بنك «جولدمان ساكس» في تقرير صدر في الثالث عشر من مارس/آذار هبوط اليورو إلى 1.02 مع الدولار خلال ثلاثة أشهر بينما سيصل نقطة التكافؤ خلال ستة أشهر.
ونوه التقرير نقلا عن بيوت خبرة الى أن تراجع اليورو 10% يعني إضافة 0.3% للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، فيما هبطت بالفعل 9.6% أمام سلة من عشر عملات خلال ثلاثة أشهر.
وتمكن اقتصاد منطقة اليورو من النمو 0.9% خلال العام الماضي، في الوقت الذي انكمش فيه معدل التضخم 0.3% على أساس سنوي خلال فبراير/شباط.
ويبدو البنك المركزي الأوروبي متفائلا تجاه تحرك الاقتصاد خلال العام الحالي بعدما رفع توقعاته لمعدل النمو المنتظر إلى 1.5% في وقت سابق هذا الشهر من 1.0%.
