تخطت الصين ألمانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بحسب ما أظهرت دراسة نشرها، الإثنين، المركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم "سيبري". وبحسب هذه الدراسة التي تغطي فترة السنوات الخمس الأخيرة (2010-2014) فإن "الولايات المتحدة احتلت بوضوح مركز الصدارة" (31% من الصادرات) أمام روسيا التي حلت في المركز الثاني (27% من الصادرات).
وبهذا تكون واشنطن وموسكو قد احتكرتا حوالى 60% من صادرات الأسلحة في العالم متقدمتين بفارق شاسع عن بقية منافسيهما. أما الدول التي احتلت المراكز الثلاثة التالية، وهي على التوالي الصين وألمانيا وفرنسا، فقد أتت أحجام صادراتها متقاربة (حوالى 5% لكل منها). وبحسب "سيبري" فإن المركز الثالث كان يفترض أن تحتله فرنسا وليس الصين لو أن باريس سلمت في نهاية 2014 سفينة حربية من طراز ميسترال إلى روسيا، وهي صفقة جمدتها فرنسا بسبب النزاع في شرق أوكرانيا. وبالنسبة إلى صادرات الصين من الأسلحة فقد ذهبت في ثلثيها إلى ثلاث دول آسيوية هي: باكستان (41%) وبنغلادش وبورما. وهناك أيضا 18 دولة إفريقية استوردت أسلحة صينية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة. أما الهند، المستورد الأول للسلاح في العالم، فقد تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلاح الروسي في الخمسية الفائتة إذ إن 70% من الأسلحة التي استوردتها نيودلهي خلال هذه الفترة كانت روسية.
وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة لديها مروحة أوسع من الدول المستوردة لسلاحها، إذ إن كوريا الجنوبية التي تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلاح الأميركي لم تستحوذ إلا على 9% فقط من مجمل صادرات الأسلحة الأميركية.
وبالنسبة إلى الدول المستوردة للسلاح الفرنسي فقد حل في المركز الأول المغرب (18%) تليه الصين (14%). ولفت "سيبري" إلى أن الجهود التي بذلتها فرنسا لزيادة صادراتها من الأسلحة، تكللت بالنجاح مع صفقة التسلح التي أبرمتها باريس مع القاهرة في فبراير الفائت. وفي ترتيب الدول العشر الأولى في العالم لناحية الصادرات العسكرية خلال الخمسية الفائتة تراجعت صادرات فرنسا وألمانيا في حين زادت صادرات كل من الصين (143% بالمقارنة مع الخمسية السابقة) وأوكرانيا وروسيا. ولفت سيبري إلى أن حجم تجارة السلاح في العالم زاد في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 16% بالمقارنة مع الخمسية التي سبقتها (2005-2009).
