من المنتظر خلال الفترة القصيرة المقبلة أن يتقدم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط باستقالته من مقعده النيابي عن الشوف، ليدفع بنجله تيمور لهذا المقعد في انتخابات فرعية أو عادية تجرى في هذه المنطقة لملء الشغور في هذا المقعد. ولكن السؤال، ما دلالات هذه الاستقالة وأسبابها؟، وهل هنالك من رابط بينها وبين موعد إدلاء جنبلاط بإفادته أمام المحكمة الدولية في يونيو المقبل في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري؟، وهل سيكون هنالك نقلة نوعية في الاتجاهات السياسية للحزب "التقدمي"؟، ومن سيرأسه؟، وهل سيكون تيمور كوالده حاسماً في الاستمرار في سياسة النأي بالنفس عن قوى 14 آذار؟.
خطة الاستقالة وأوضح مفوض الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس لـ"اليوم" " في بيان أوضح جنبلاط أنه سيسلم المقعد لتيمور، وهو في الحقيقة سيستقيل من مقعد الشوف وتيمور سيترشح بطبيعة الحال، أسوة بأي مرشح آخر لهذا المقعد، وتجرى عندها انتخابات ديموقراطية وحرة يختار فيها الناخبون مرشحهم الذي يتلاءم مع طموحاتهم".
ولفت إلى أن "المسألة ليست مسألة تسليم مقعد بقدر ما هي استقالة وإفساح المجال أمام تيمور للترشح لهذا المقعد، فالأمور المتصلة بإجراء الانتخابات وتحديد المواعيد والدوائر التي تجرى فيها الانتخابات الفرعية مسألة تعود لوزارة الداخلية وللرئيس نبيه بري الذي ستسلم له الاستقالة، أما لناحية تفاصيل مواعيد إجراء الانتخابات النيابية أو كيفية الإجراء لسنا نحن من نقرر ذلك". وعن موعد الاستقالة، أشار الريس إلى أن "هذه الخطوة قيد الإعداد إذا صح التعبير، وفي فترة قد لا تكون بعيدة جداً"، قائلاً: "وليد جنبلاط كان من طليعة القوى التي بادرت في أكثر من مفصل ومحطة لتشجيع دور الشباب على الدخول في العمل السياسي والانخراط بالعمل الوطني، ومارس هذه السياسة في إطار الحزب التقدمي الاشتراكي، وهي ليست خطوة مفاجئة وسبق له أن تحدث عنها في اكثر من مرة خلال السنوات السابقة"، لافتاً إلى أن "تيمور شاب واعد ومرشح ومثقف، ويمتلك المعرفة العميقة والدقيقة لعدد كبير من الملفات السياسية التي عكف على متابعتها خلال الفترة السابقة". وشدد على أن "جنبلاط سيستقبل من المقعد النيابي ولكن لن يستقيل من الحياة السياسة والوطنية، وهو سيبقى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" حتى إشعار آخر". ولناحية الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية، أجاب الريس: "ليس هنالك من أي رابط بين الاستقالة والشهادة أمام المحكمة، فهذه مسألة سياسية ـ داخلية، ومسألة إبداء بالرأي أمام المحكمة الدولية أمر منفصل تماما، ولا علاقة لها إطلاقا بهذا الأمر من قريب أو بعيد". وعما إذا كان تيمور جنبلاط سيحدث نقلة نوعية، ختم: "تيمور جنبلاط بطبيعة الحال ابن هذا البيت السياسي والخط السياسي وسيتابع المسيرة والنهج السياسي الذي أرسي في السنوات الماضية، ولكن على طريقته ولكل طريقته".
زعامة الأب وأوضح عضو الأمانة العامة في قوى 14 آذار نوفل ضو لـ"اليوم" أن "سياسة وليد جنبلاط كانت استمرارا لسياسة والده كمال جنبلاط، وعندما يصبح الأمر موضوع تنازل من أب إلى ابنه فهذا يعني أن هنالك استمرارية في السياسة بشكل طبيعي"، معتبراً أن "كل إنسان لديه أسلوبه في التعاطي وطريقته في العمل، وإلى ما هنالك إلا أن عملية الاصطفاف السياسي لن تشهد تغيرا كبيرا له علاقة بانتقال النيابة من وليد جنبلاط إلى ابنه، وهذا يحدث عندما يصبح هنالك تبديل في المعطيات السياسية على الأرض وليست مرتبطة بوليد أو بتيمور جنبلاط بل مرتبطة بالمعادلات الإقليمية والمحلية".
ولفت إلى أن "اصطحاب وليد لابنه تيمور في الزيارات الخارجية وحتى اللقاءات مع القيادات اللبنانية دليل على استعداده لتسليم ابنه وتأمين انتقال هادئ له"، موضحاً أن "وليد جنبلاط أراد أن تتم عملية الانتقال بشكل هادئ وناعم من خلال إشرافه عليها بشكل مرحلي، وبالتالي لا أرى أن الموضوع له علاقة بأكثر من كونه تنظيميا ـ داخليا أراد وليد جنبلاط أن يشهد بنفسه عليه ليطمئن". واعتبر ضو أن "الزعامة وإن تولى مقعد النيابة تيمور جنبلاط، أعتقد أن وليد جنبلاط لن يتخلى عن موقعه كزعيم وموقع الزعامة الشعب من يمنحه وبالتالي ولو استلم تيمور جنبلاط رئاسة الحزب، إلا أنه بوجود والده ستبقى المرجعية في النهاية لوليد جنبلاط".
