أُشبعت الساحات العقارية المتخصصة منها والعامة في الفترة القريبة الماضية بمعلومات وأخبار تتناول في مجملها الانهيار «المؤكد» لأسعار العقارات خاصة «الفلل»!!
أثّرت مثل هذه التوقعات كثيراً في حركة البيع والشراء، فأحجم النَّاس بانتظار الانخفاض.. وهو الشيء الذي لم يتحقق.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى صدر قرار مؤسسة النقد السعودي القاضي بضرورة دفع نسبة الـ30% من قيمة العقار للراغب بالشراء، فوقع هذا القرار كعقبة جديدة أمام المواطنين بعد خيبة الأمل في نزول أسعار العقارات.
وماذا نتج عن هذا القرار؟ تَوَقَفْت تقريباً عملية البحث عن المنازل لصعوبة توفر الدفعة المقدمة (30%) من قيمة العقار المراد امتلاكه، وعدم توفر تلك الدفعة ألقى بظلاله على المطور العقاري، فأصبح نشاط بناء المساكن يسير على وتيرة بطيئة جداً ما سيؤثر على عملية العرض مقابل الطلب ولن تتأثر الأسعار بالانخفاض.
يرى البعض إمكانية دعم الدولة للعقار كما هو حاصل في دعم الغذاء وبعض المنتجات كالبترول وغيره. إلا أن هذا النوع من الدعم يصعب تطبيقه بهذه الصورة على النشاط العقاري، والسبب انه سيكون دعماً مؤقتاً ولن يخدم الجميع. إلا أن الدعم الحكومي من الممكن أن يتمثل بصورة أخرى من خلال وزارة الإسكان بحيث تتكفل الوزارة بدفع نسبة 30% من قيمة السكن للمواطنين كاملة غير مستردة (كأن تدفع الوزارة النسبة المطلوبة لشراء العقار ويدفع الراغب بالشراء بقية المبلغ بالطريقة التي تناسبه)
مثال:
سعر المنزل (1,500,000) ريال «كحد أقصى»
تدفع وزارة الإسكان مبلغ (450,000) ريال وهي تمثل نسبة (30%) من قيمة العقار
يدفع المشتري (1,050,000) ريال بقية قيمة العقار
بهذه الطريقة وفّرت الوزارة الكثير من المال الذي يمّكِنهم من خدمة عدد مضاعف من المستفيدين.
وهذا في نظري دعم حكومي مستمر لمن يستطيع تقسيط بقية المبلغ، وتسهيل لعملية التملك وتحريك لعجلة السوق العقارية ومساهمة من الحكومة في خفض نسبة الطلب وسد الاحتياج وإزالة العقبات، الأمر الذي سيسهم في كبح جماح الارتفاع المستمر لأسعار العقارات.
ولأن السكن «حاجة» إنسانية فوجب على الجميع التكاتف لإيجاد الحلول الممكنة لتدعيم الحس الوطني وتحقيق أحد أهم شروط المواطنة، فالمواطنة بمعناها اللغوي مشتقة من وطن وهي بحسب كتاب لسان العرب لإبن منظور «الوطن هو المنزل الذي تُقيم فيه وهو موطن الإنسان ومحله».
