أكد اقتصاديون وماليون انعكاس ربط الاجهزة المالية بالجهات المختصة التي تمارس نفس الاختصاصات على وحدة الجهود وتفعيل أساس للمنظومة المالية الرامية لخدمة اقتصاد المملكة والمواطن كون الاختصاصيات وتوزيع آليات خططها وفقاً لخطط وزارة المالية دلالة على وجود خطة بعيدة المدى تضمن الاستقلالية كي تمارس الوزارات والاجهزة دورها الاساس المنوط بها في دعم اقتصاد المملكة.
وقالوا خلال قراءتهم قرارات مجلس الوزراء لـ "اليوم" : إن الفصل يعطي قوة ومتانة لقوة توجه المملكة في دعم التنمية والاقتصاد من خلال الربط والفصل ما سينعكس بهذا القرار ايجابا على الاقتصاد السعودي، وسيصب في مصلحة الاقتصاد المحلي كون ذلك يمهد الطريق لخارطة تنموية اقتصادية تنعكس على اقتصاد المملكة.
في البداية أوضح محمد بن فريحان الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي ان المملكة تسير وفق خارطة تنموية اقتصادية تدعم توجهات المملكة اقتصادية. وكذلك التماشي مع الدورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، اضافة الى ان ربط الصناديق التنموية بوزراتها المختصة يسهم بشكل كبير في دعم الخارطة التنموية التي تسهم في تنويع الدخل والمصادر من خلال تمويلات المشروعات الاقتصادية بعد دراستها وثبات جدواها الاقتصادية من قبل الوزارة المختصة والمعنية بهذا الجانب.
وقال ابن فريحان : في طيات قرار مجلس الوزراء هناك 3 قرارات هامة على الاقتصاد القومي للممكلة التي تتمثل في ربط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة. وكذلك ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة، والقرار الثالث يكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهذه القرارات تصب في نهاية الأمر في مصلحة الاقتصاد المحلي كون ذلك يؤكد تماشي المملكة وفق الخارطة التي تمكنها من تنويع مصادر الدخل من خلال دعم المشروعات الانمائية.
من جهته أشار الدكتور سالم باعجاجة - الخبير الاقتصادي - الى تماشي المملكة وفق خطة اقتصادية انمائية هدفها دعم الصناديق الانمائية التي تسهم في دعم اقتصاد المملكة، وكذلك المساهمة فيه، ومن خلال قرارات مجلس الوزراء نجد ان الخارطة الانمائية للمملكة تساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل.
وبين الدكتور باعجاجة ان التوجُّهات المستقبلية والخُطط التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة لدى المملكة سوف تكون شاملة لكل ما يحتاجه المواطن في دعم التنمية المتوازية وإعطاء المواطن كل ما يستحقه.
وأشار باعجاجة الى ان المملكة تسعى لبناء اقتصاد قوي تتعدد فيه مصادر الدخل مع السعي للحد من تأثير انخفاض النفط على مسيرة التنمية. مشيراً إلى أن المملكة تبحث عن مصادر دخل إضافية كتشجيع القطاع الخاص على بناء المصانع، واشار الى أن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس من خلال ربط الصناديق التمويلية بجهات اختصاصها أمر مجد اقتصادياً.
وتحدث الدكتور باعجاجة أن قرارات ربط صناديق التمويل تثبت للمملكة العزم والإرادة في استمرار إبراز المكانة الاقتصادية اللائقة التي تبوأتها السعودية على خريطة الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة وتعكس السياسة الاقتصادية السعودية خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الدعم لاقتصادنا الوطني ضد المخاطر الخارجية وذلك يحدث بتناغم السياستين المالية والنقدية للمملكة مع السياسة الاقتصادية.
