أعلن البيت الأبيض، صراحة وللمرة الأولى خلال 5 عقود، أن الولايات المتحدة تتوقع أن تنهي اسرائيل قرابة 50 عاما من الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن تفسح الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية، منتقدا تنصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من هذا الاستحقاق.
ووسط هتافات جماعة جي. ستريت الليبرالية لليهود الأمريكيين، تعهد دينيس مكدونا مستشار الرئيس باراك أوباما وكبير موظفي البيت الأبيض ليهود أمريكيين بحماية إسرائيل، لكنه أكد لهم ان إقامة دولة فلسطينية هو أفضل ضمان لأمن إسرائيل على المدى البعيد. وأضاف: «يجب إنهاء احتلال استمر لحوالي 50 عاما ويجب أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في العيش وفي حكم نفسه في دولة ذات سيادة».
وقال مكدونا: «في نهاية المطاف نعرف كيف يبدو اتفاق السلام. يجب أن تستند حدود إسرائيل وفلسطين المستقلة إلى حدود 1967 مع عمليات تبادل متفق عليها». وأكد على السياسة الأمريكية التي تعارض البناء الاستيطاني اليهودي في الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون وهي نقطة شائكة رئيسية في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وقال: «سنواصل معارضة الانشطة الاستيطانية لأنها تقوض فرص السلام». ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
ويعمل نتنياهو على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل في إسرائيل بعدما فاز حزبه في الانتخابات التي جرت يوم 17 مارس آذار.
ومنذ إعادة انتخابه حاول نتنياهو تغيير تصريحاته التي أدلى بها عشية الانتخابات والتي رفض خلالها حل الدولتين الذي كان يمثل لفترة طويلة حجر الزاوية في جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة. لكن مكدونا قال إن الولايات المتحدة ما زالت منزعجة. وأضاف مكدونا: «لا يمكننا ببساطة التظاهر بأن تلك التعليقات لم تحدث على الإطلاق»، لأنها حدثت بالفعل أثناء الحملة الانتخابية الاسرائيلية.
في هذه الأثناء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ماري هارف للصحفيين إن الإدارة الأمريكية غير متأكدة ما هو موقف الزعيم الإسرائيلي.
وقالت للصحفيين إن نتنياهو قال «أشياء متناقضة تماما ومن ثم ما هي سياسته الفعلية؟» وأضافت: "أعتقد أننا لا نعرف ما يجب أن نصدقه في هذه المرحلة". وعارضت جماعة جي. ستريت، التي تدعم حل الدولتين، نتنياهو في حملته الانتخابية وانتقدت بشدة تراجعه بشأن الدولة الفلسطينية وتصريحاته التي اتهم فيها يساريين من الخارج بالعمل لإثارة ناخبي الأقلية العربية الإسرائيلية ليصوتوا ضده.
واعتذر نتنياهو، يوم الاثنين، للفلسطينيين حملة جنسية الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1948، على التعليقات التي وصفها منتقدوه بالعنصرية والتي أثارت أيضا قلق البيت الأبيض. وفي مقطع فيديو نشر على الانترنت قال نتنياهو "أعرف أن الأمور التي قلتها قبل أيام اهانت عرب إسرائيل. لم أكن أقصد أن يحدث ذلك.. أنا آسف لذلك"، حسب زعمه.
وقد توجه رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى واشنطن أمس للقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية والبحث معهم في الخطوات السياسية التالية عقب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الانتخابات الاسرائيلية.
وقال عريقات سنبلغ الادارة الأمريكية بأن السلطة الفلسطينية لا يمكنها العودة إلى أي نوع من المفاوضات مع نتانياهو بعد تصريحاته التي استبعد فيها اقامة دولة فلسطينية.كما نؤكد ان السلطة لا يمكنها مواصلة العمل وفق القواعد القديمة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية مع اسرائيل وسيطلب من الإدارة الأمريكية دعم التوجهات الفلسطينية في الأمم المتحدة. ويذكر ان اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد الاربعاء اجتماعاً مع قادة أجهزة الأمن الفلسطينية لبحث آليات وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وتوقع مسؤولون فلسطينيون تأجيل تنفيذ هذا القرار لحين اتضاح نتائج المحادثات مع الإدارة الأمريكية.
ومن المقرر ان تبحث الأربعاء اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ملف التنسيق الأمني في إطار التي التوصيات التي خرج بها المجلس المركزي والدعوة لإيقافه.
وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أسابيع وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لكن تنفيذ هذا القرار بأيدي السلطة الفلسطينية.
في رام الله، صادقت الحكومة الفلسطينية على موازنة طوارئ للعام 2015 بسبب استمرار حجز اسرائيل لأموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية بالاضافة الى تأخر اموال المانحين. وقالت في بيان عقب اجتماعها الاسبوعي انها "أحالت الموازنة الى الرئيس عباس للمصادقة عليها واصدارها بقانون".
وأكدت الحكومة ان قرارها جاء نتيجة "القرار الاسرائيلي باستمرار حجز ايرادات المقاصة التي تشكل 70% من الايرادات" مشيرة الى انه لم يتم ايضا "الالتزام بتحويل الاموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة وعدم الالتزام بتفعيل شبكة الامان المالية العربية".
وتعاني السلطة الفلسطينية من ازمة مالية حادة بعد تجميد اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 الف موظف. وهي ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها اسرائيل الى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين.
وبحسب بيان الحكومة الفلسطينية فإن الموازنة "تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الايرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية". ورصدت الحكومة الفلسطينية في موازنتها "800 مليون دولار لاعادة اعمار قطاع غزة و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية والتي سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالاضافة الى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة".
وقالت صحيفة "هآرتس" إن التنسيق الأمني ما زال مستمرا، حتى الآن، رغم أن الجانب الفلسطيني لوح بوقفه أكثر من مرة في الشهور الأخيرة.
وأضافت الصحيفة إن جهاز الأمن الإسرائيلي يلاحظ في هذه المرحلة وجود استعداد لدى الفلسطينيين "بمستوى متدن" للخروج في مظاهرات شعبية كبيرة ضد الاحتلال، إلى جانب جهود تبذلها السلطة الفلسطينية لمنع تصعيد الوضعه تحسبا من الأضرار التي ستلحق بالمجتمع والاقتصاد الفلسطيني مثلما حدث خلال الانتفاضة الأولى.
وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن سلطات الاحتلال أضافت مؤخرا عشرة آلاف تصريح عمل لفلسطينيين، لكن في إسرائيل توجد شكوك فيما إذا كان من شأن ذلك أن يهدئ الوضع.
وتحتجز إسرائيل حتى الآن مبلغ 1.5 مليار شيكل من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
في قطاع غزة، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله أن يقدم حلولاً عملية لمشاكل أهل غزة. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": إن "غزة لم تعد تحتمل أي زيارات بروتوكولية، وتعتبر الحركة أن نجاح زيارة الحمد الله مرهون بتوفر الإرادة السياسية وإنهاء سياسة التهميش والتمييز التي تتعرض لها غزة من قبل الحكومة".
وكان المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية إيهاب بسيسو قال إن وفدا من وزراء ومسؤولي حكومة التوافق يترأسه رامي الحمد لله سيزور غزة اليوم من أجل بحث آليات حل الأزمات والقضايا العالقة في القطاع وخاصة ملف إعادة الإعمار.
