قال لاحم الناصر، المستشار الاقتصادي والخبير في المصرفية الإسلامية، عن أزمة السكن في السعودية إنها ليست في المباني بل في غلاء الأراضي السكنية والهرم عندنا مقلوب، فالأصل أنه في دول العالم تكون تكلفة البناء هي الأكثر حيث تشكل 65 إلى 75 في المائة في قيمة السكن ويشكل تكلفة البناء المتبقي أما عندنا فالعكس فإن الأرض هي التي تشكل القيمة الأعلى من تكلفة السكن حيث تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أضعاف قيمة البناء.
وبحسب اللاحم فإنه يجب البحث عن حلول لإنقاص قيمة الأراضي البيضاء ولن يتملك المواطن منزلا بسهولة إذا استمر ارتفاع الأراضي بهذا الشكل. ومثل لاحم لذلك بأن متوسط نسبة الدخل للمواطن السعودي للطبقة المتوسطة وهي الأغلب لا تتجاوز من 7 إلى 10 آلاف ريال شهريا وهذا يعني أن التمويل الذي يستحقه من أغلب البنوك لن يتجاوز 500 ألف ريال يقسطه على حوالي عشرين عاما أو أكثر ومثل هذا المبلغ لا يوفر قيمة أرض فضلا عن مسكن، ولذا أعود وأؤكد أن الحل في إنقاص قيمة الأراضي.
وبحسب الناصر فإن سبب الأزمة راجع إلى أمرين هما الاحتكار أولا ثم المضاربة على أسعار الأراضي، وفي سؤالنا حول ما أثير في بعض وسائل الإعلام الخليجية مؤخرا أن البنوك الإسلامية هي سبب ارتفاع الأسعار كونها تعتمد عليه كضمان رئيسي في عمليات التمويل وتكثر من عمليات إصدار الصكوك قال الناصر: لا تتحمل البنوك الإسلامية ارتفاع أسعار العقار، بل العكس فإن المصارف الإسلامية خصوصا بل المصارف عموما لا تفضل أن يكون العقار رهنا لديها لصعوبة التنفيذ بل يفضلون رهن محافظ الأسهم والصكوك وما إلى ذلك، وأضاف في السعودية خاصة لا أعتقد أن البنوك ساهمت في ارتفاع أسعار العقار بل إن أسعار التمويل العقاري منخفضة جدا في السعودية ثم إن تمويلات البنوك لا تتوجه إلى الأراضي البيضاء حتى نقول إنها تسببت في ارتفاع أسعارها، وأوضح لاحم أن من الحلول المهمة فرض الضريبة أو الزكاة على الأراضي البيضاء، وقال: إذا فرضنا الزكاة أو الضريبة على هذه الأراضي نقطع على التجار مقولتهم إن الأرض لا تأكل ولا تشرب، وقال لاحم: أعلم عددا من تجار العقار ممن يملكون ملايين الأمتار يقولون لو فرضت الرسوم على الأراضي البيضاء لتخلصنا منها وهو ما يعني ارتفاع المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار.
لكن أليس من الممكن أن يقوم التاجر بتحميل المستهلك هذه الضريبة فترتفع الأسعار أكثر؟ قال الناصر: هذا بوجهة نظري وإن كان واقعا إلا أنه لا يمكن أن يحتج به لعدم فرض الرسوم، فإن الأراضي البيضاء لا تباع فورا بل تجلس عند ملاكها 30 أو بل 40 عاما أحيانا فلو اضطر إلى دفع رسوم عليها فهو على الأقل سيتخلص من بعض أراضيه الأخرى ليدفع رسوم هذه الأراضي، وهذا أيضا سيزيد كمية المعروض، وختم لاحم حديثه بقوله الخامات بملايين الأمتار إذا بدأت تأكل وتشرب من أموال التجار فإنهم سيتخلصون منها بلا شك لكن للأسف والحديث للاحم فإن التجار أغلبهم متحكمون في القرارات التجارية ولذلك أعتقد ان مساهمة البنوك في حل أزمة السكن ضعيفة جدا إذ ليس الحل بيدها.
