تستمد أهمية اكتشاف قطع غيار السيارات المقلدة من خطورة استعمال تلك المنتجات على حياة أصحاب المركبات، انطلاقا من أن المواد المغشوشة عادة ما تكون اقل مصداقية من السلع الأصلية، بالإضافة إلى ذلك فإن عامل الخطورة يتضاعف بالنسبة إلى هذه الفئة من المنتجات المقلدة، على اعتبار أن جميع الأجزاء التي تدخل في تركيب المركبات ضرورية مهما كان دورها ومن ثم فتعطلها بصفة مفاجئة قد يؤدي إلى حوادث كارثية كان بالإمكان تجنبها.
وكانت المفاجأة الكبرى عندما كشف المستشار في مكتب مدير عام الجمارك عيسى العيسى أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة عام 1428هـ بلغ قرابة 6 آلاف شخص، مبيناً أن نصف هذه الوفيات ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية وخصوصاً الإطارات والفرامل أي أن 3000 حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية.
ويبرر تجار قطع غيار السيارات المغشوشة اللجوء إلى هذا الخيار بارتفاع أسعار القطع الأصلية التي تبيعها وكالات السيارات المعتمدة بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
ولعلنا نصل إلى أن ضعف آليات الرقابة على الأسواق ساهم بشكل كبير في زيادة هذه التجارة.
فقد تنوعت الطرق والأساليب التي يستخدمها مروجو ومزورو قطع الغيار المقلدة داخل الأسواق تكمن في البيع على أن هذه القطع تجارية إضافة إلى استخدام شكل ولون الكرتون الأصلي مع تغير طفيف في الاسم واستخدام بعض العبارات التي تحميهم قانونياً وفي الواقع هي مضللة للمستهلك وبيع القطع بدون كرتون حيث يستخدم الكرتون في تغليف القطع المقلدة وشراء الكراتين الفارغة من قبل ورش الإصلاح على أن يتم تعبئتها لقطع مقلدة وعدم توفير القطع في المحلات بكميات كبيرة وتغير في طرق التوزيع والتغليف الداخلي والعمل في أوقات خارج الدوام الحكومي والبيع إلى الشركات الكبيرة التي تملك سيارات خاصة بها وفتح سجلات لمؤسسات وهمية.
